أيدت الولايات المتحدة الاربعاء اقتراحا قدمته الجامعة العربية الى الامم المتحدة يقضي بتشديد العقوبات على النظام السوري تحت الفصل السابع.
لكن واشنطن امتنعت عن تأييد الشق المتعلق بتدخل عسكري تحت الفصل السابع، وركزت على العقوبات الاقتصادية ضد حكومة الرئيس السوري بشار الاسد.
وقال وزير الخزانة الاميركي تيموثي غايتنر ان "الولايات المتحدة تامل ان تنضم قريبا جميع البلدان المسؤولة الى اتخاذ اجراءات مناسبة ضد النظام السوري، بما فيها القيام بتحرك في مجلس الامن الدولي تحت الفصل السابع اذا لزم الامر بناء على ما طالبت به الجامعة العربية الاسبوع الفائت".
وقال "عدم امتثال النظام بوضوح لخطة انان، هو المنحى الذي نتجه اليه قريبا".
واعربت واشنطن والجامعة العربية عن الاستياء لفشل خطة المبعوث المشترك للامم المتحدة والجامعة العربية كوفي انان والتي اقرت في نيسان/ابريل وارسل بموجبها 300 مراقب عسكري غير مسلح من الامم المتحدة لمراقبة وقف لاطلاق النار يتم خرقه بانتظام.
ففي اجتماع في الدوحة السبت، حض مجلس وزراء الخارجية العرب الامم المتحدة على اللجوء الى الفصل السابع لتشديد الضغط على دمشق.
لكن الجامعة العربية والولايات المتحدة عارضتا دوما اي تدخل عسكري دولي في الازمة السورية.
وصرح الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي في مقابلة صحافية نشرت السبت انه لا توجد حاليا نوايا للتدخل العسكري.
ونص البيان الختامي للاجتماع الوزاري العربي الذي عقد في الدوحة على دعوة "مجلس الامن الى تحمل مسؤوليته طبقا لميثاق الامم المتحدة واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان التطبيق الكامل والفوري لخطة أنان في اطار زمني محدد".
واكد غايتنر في كلمة امام مجموعة العمل الدولية "لاصدقاء الشعب السوري" حول العقوبات الاقتصادية، ان منع النظام السوري من الاستفادة من النظام الاقتصادي والمالي الشامل "يساعد على تسريع التغيير السياسي الذي سيضع حدا للعنف المستمر منذ 15 شهرا".
وقال ان "العقوبات القوية المطبقة بفعالية والمفروضة بحزم تساعد على حرمان النظام السوري من الموارد التي يحتاجها للبقاء ولمواصلة قمعه الشعب السوري".
وقال ان تشديد العقوبات "سيساعد في تسريع تخلي (الرئيس السوري بشار) الاسد عن السلطة".
ويحدد الفصل السابع في ميثاق الامم المتحدة الاجراءات التي يمكن لمجلس الامن الدولي اتخاذها ردا على تهديد السلم الدولي او تعريض السلام للخطر واعمال عدوانية، وتشمل خيار القوة العسكرية.
لكنه يفسح المجال كذلك امام قرارات اقتصادية حازمة.
وتنص المادة 41 ان تلك الاجراءات قد تشمل "وقف العلاقات الاقتصادية والمواصلات عبر السكة الحديد وعبر البحر والجو ووقف الاعمال البريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل الاتصالات وقفا جزئيا او كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية".
ورحب غايتنر باجراءات عقابية اتخذتها مؤخرا تركيا وقطر وحث الدول التي لم تفرض عقوبات رسمية على النظام السوري وانصاره على القيام بذلك.
وقال "لا نرى اي تبرير للسماح لكبار شخصيات نظام الاسد بالاستفادة من النظام المالي العالمي".