قضت محكمة جرائم الفساد التابعة للسلطة الفلسطينية أمس الخميس (7 يونيو/ حزيران 2012) غيابياً بالأشغال الشاقة مدة 15 عاماً وغرامة مالية قدرها 15 مليون دولار بحق المستشار الاقتصادي للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، محمد رشيد.

وقالت مصادر قضائية إن الحكم بحق رشيد الذي كان يشغل منصب المدير العام السابق لصندوق الاستثمار الفلسطيني بعد إدانته بتهمتي الاختلاس الجنائي وغسل الأموال. وأدانت المحكمة، بالإضافة إلى رشيد، متهمين آخرين هما، وليد عبدالرحمن رشيد نجاب وخالد عبدالغني خالد فرا، وقضت بسجنهما لمدة 15 عاماً وتغريمهما مبلغ 8 و5 ملايين دولار على التوالي. كما أمرت المحكمة بحل شركة «خدمات الاستشارات الإدارية المساهمة المحدودة» التابعة لصندوق الاستثمار مع مصادرة الأموال المحجوزة للمدانين والتي تقدر بملايين الدولارات.

جاءت الأحكام بحق المتهمين الفارين، بعد تبليغهم للحضور بالطرق الرسمية والنشر في الصحف وبعد أن قدمت النيابة بيناتها. وأصدرت السلطة الفلسطينية منتصف الشهر الماضي مذكرة اعتقال دولية بحق رشيد الذي يقيم في الخارج منذ وفاة عرفات نهاية العام 2005.

في سياق آخر، ندد منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري أمس بإعلان إسرائيل عن بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة مؤكداً بأن كل المستوطنات «غير شرعية» بنظر القانون الدولي.

وقال بيان نشرته الأمم المتحدة في القدس المحتلة بأن سيري «يؤكد على موقف المجتمع الدولي الذي يعتبر كل أنواع البناء في المستوطنات -سواء أكانت مبنية على أرض فلسطينية خاصة أو أرض فلسطينية محتلة- مخالفة للقانون الدولي». وأضاف «الإعلانات الأخيرة ومن بينها الثلاثمئة وحدة إضافية في بيت أيل داخل الضفة الغربية مقلقة للغاية»، محذراً من نتائج الاستيطان على فاعلية «حل الدولتين».

وتعهد نتنياهو مساء أمس الأول (الأربعاء) ببناء مئات من الوحدات الاستيطانية في مستوطنات مختلفة في الضفة الغربية كنوع من التعويض للإخلاء المرتقب لخمسة مبان في وحدة استيطانية عشوائية قرب مدينة رام الله بأمر من المحكمة العليا الإسرائيلية.