لو أنَّ جميع المؤسسات الحكومية والشركات الكبرى التي فصلت الموظفين من أعمالهم لديها؛ قامت بتشكيل لجنة تحقيق للكشف عما حصل في تلك الفترة وكيف تم إيقاف وفصل الآلاف من أعمالهم، ومن هم المسئولون عن ذلك؛ كما فعلت غرفة تجارة وصناعة البحرين، لانكشفت أمور وأسرار، وقضايا فساد وتزوير، ولأصبح من قام بالتحقيق مع الموظفين المفصولين ومن قام بالتوقيع على قرارات الفصل، في قفص الاتهام الآن، بدلاً من الذين قطعت أرزاقهم.
بعد أن أخذت فترة «المكارثية البحرينية» مداها انتفض عددٌ من التجّار وأصحاب الأعمال البحرينيين خلال الجمعية العمومية التي عقدت في غرفة التجارة في 8 إبريل/ نيسان الماضي للوقوف ضد الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة خلال الفترة الماضية ومن بينها فصل عضوين من أعضاء المجلس وأحد رؤساء اللجان بالإضافة إلى 4 مديرين، وما يقرب من 6 موظفين، وطالبوا بإعادة جميع المفصولين، سواءً من مجلس الإدارة أو الموظفين، كما طالبوا بتشكيل لجنة للحقيق في التجاوزات التي حدثت خلال هذه الفترة.
وبالفعل، تم تشكيل لجنة مكونة من خمسة من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة، للتحقيق فيما قامت به الإدارة التنفيذية العليا في الغرفة ومن بينها، فبركة محضر اجتماع الجمعية العمومية للغرفة والذي تمت فيه المطالبة بـ «محاسبة المتورطين» من التجار في أحداث فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011، والتزوير في بيانات راتب المدير التنفيذي للغرفة المقدّمة لهيئة التأمين الاجتماعي، والتحقيق في الفصل غير القانوني لموظّفي الغرفة.
كان من المفترض أن تقوم لجنة التحقيق برفع ما توصلت إليه إلى مجلس الإدارة أمس (الخميس)، إلا أنها أعطيت 10 أيام إضافية بهدف الانتهاء تماماً من تحقيقاتها. لكن ما صرح به رئيس لجنة التحقيق حتى الآن يؤكد وجود «تدليس وتلاعب بين قرارات وتوصيات الجمعية العمومية الأخيرة، بين التسجيل الصوتي، والتدوين الكتابي». ويقول: «لاحظت اللجنة خلال تحقيقاتها مع مختلف الموظفين التنفيذيين، المفصولين أو القائمين، تواتر بعض الأسماء في الجهاز التنفيذي المسئولة عن شبهات الفساد ومخالفة قوانين الغرفة ولوائحها الداخلية، وقد تبين للجنة أن هذه العناصر انتهزت الأحداث المؤسفة التي مرت بها البحرين للتخلص من الكفاءات التنفيذية والإدارية وإحلالها بكفاءات تم توظيفها من خارج الغرفة... وفي نظرنا أن بعض المتنفذين يتعامل في الغرفة وكأنها دكانٌ خاصٌ به أو فستان خاص به ولجماعته».
ماذا لو عُمّمت تجربة غرفة التجارة، وتم تشكيل لجان للتحقيق فيما قامت به المؤسسات الحكومية والخاصة، خلال الفترة الماضية، فما الذي ستتوصل إليه؟
إقرأ أيضا لـ "جميل المحاري"العدد 3562 - الخميس 07 يونيو 2012م الموافق 17 رجب 1433هـ
Money or Trade
الحقيقة موجودة وثابته لا تتغير وما التجربة الا اثبات ذلك.
لذا من ىالبديهي أن التجربة برهان لبيان الحقيقة.
فالاسم اقتصاد الا أن الفعل تجارة تعتمد على رأس المال (بديل المال - النقد أو العملات الورقية).
فالتجارة قائمة على البضائع والمنتجات، ولا مال بلا بضاعة ولا بضاعة بلا مال. فرأس المال لا يولد بل يدار ليكثر. فهل الواقع اقتصاد الشركات أم اقتصاد البلاد التي تتخذ الشركات مواقع فيها؟
هل المال "وهم" أم سراب الثروة والثراء الافتراضى من أوهم التجار للكسب السريع؟
وكيف تكونى الدالة ضاله؟
أتمنى أن يأتي ذلك اليوم قريباً
أتمنى أن نجد من حقق معي في وزارة الصحة ( اثنان مصريين واثنان من جماعة الإخوان المسلمين ) أمام لجنة تحقيق . فوجئنا عند وصولنا لمبنى السلمانية المحاط بالعساكر الملثمة المسلحة برسالة تتضمن سبع تهم ودخلت للتحقيق بعد ساعة من الانتظار القاتل .طلبوا منا الإعتراف وأنه توجد صور لنا في ملف ضخم وتم الصراخ على بعض زميلاتي وخرجن ووجوهن محمرة ولم ينطقن بكلمة وهن يخرجن.
لن أنسى الرعب الذي عايشته ذاك اليوم وجهزت حقيبتي استعداداً للأسوأ وكتبت وصيتي قبل التحقيق أيضاً. هذا جزء مما عشته بسبب وشاية من زميلة في العمل
مقال فى صميم
لقد أوضحت لنا الأحداث مدى حقد الآخرين على اهل البلد
البعض طالب بطردنا وترحيلنا والبعض طالب بفصلنا عن اعمالنا والبعض وصلت مطالبه للإبادة الجماعية وحسب ظنهم ان المسألة سايبة والعالم اليوم كعالم امس يمكنك ان تبيد شعبا بأكمله دون ان يعرف العالم ذلك ويستنكر.
البعض لا يعرف ان على الدولة التزامات دولية واقليمية كما عليها التزامات محلية فراح يتخبط هنا وهناك ويضرب يمنة ويسرى من دون ان يعي ان هناك منظمات وجمعيات عالمية سوف لن تسكت وهذا ما حصل فعلا.
مشاخيل
مقال راق وحروف صادقة تعبر عن معاناة والام المواطنين والدين تعرضوا الى انتهاكات واهانات من قبل ... والذين يصفون ابناء الوطن بالخونة والغريب ان ... ( يحرق ) لاينطق العربية تماما ,
الفساد في الغرفة
الفساد في الغرفة أكثر مما توقعناه خلال الجمعية العمومية. المعلومات التي وصلتنا أن الفساد يشمل فساد إداري ومالي وفوقه فساد فئوي وطائفي وتلاعب في العقود والمناقصات وتكميم للأفواه وتدليس في التقارير والملفات وتلويح بالنيابة لكل من يخهرؤ على رفض الفصل أو ا
لن يتم ذلك طبعا!
ماذا لو عُمّمت تجربة غرفة التجارة، وتم تشكيل لجان للتحقيق فيما قامت به المؤسسات الحكومية والخاصة، خلال الفترة الماضية، فما الذي ستتوصل إليه؟
سؤال افتراضي والجواب هو ان ذلك حتما لن يتم! وحتى الغرفة سيتم تمييع اي محاولة جادة لها للذهاب للنهاية في هذا الطريق