كانت الأسواق المالية وضعت رفع الفائدة في الحسبان على نطاق واسع وعزز بيان بنك اليابان توقعات المتعاملين في أسواق العملات والسندات بأن حذر البنك المركزي سيبقي على اتساع الفجوة في سعر الفائدة بين اليابان وغيرها من الدول الكبرى لبعض الوقت. وتراجع الين عقب الإعلان عن انخفاضه إلى أدنى مستوياته في أسبوعين في وقت سابق من أمس (الجمعة). وضخ البنك المركزي أمس ما يعادل 13,9 مليار دولار في سوق النقد مع ارتفاع نسبة المال تحت الطلب لليلة واحدة تحسباً لرفع الفائدة. وظل مؤشر «نيكي» للأسهم مستقراً بعد القرار لكنه كان منخفضاً 1 في المئة قبله مع تجدد المخاوف بشأن تأثير ارتفاع أسعار النفط وهو عامل آخر قد يثني بنك اليابان عن الاندفاع في رفع أسعار الفائدة. وقال كبير الاقتصاديين في (اتش. اس. بي. سي) سكيوريتيز في طوكيو مامورو يامازاكي: «إن رفع الفائدة جاء كما توقعنا». وأضاف «لكن التأثير على الاقتصاد سيكون محدوداً. بالنظر إلى وتيرة ارتفاع الأسعار لا اتوقع الزيادة المقبلة أن تحصل قبل الربع الممتد من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار». وفي حين أن المخاطر من قبيل تقلبات أسواق المال وتباطؤ الاقتصاد الأميركي لاتزال قائمة فإن مسئولي بنك اليابان يبدون واثقين من أن اقتصاد البلاد مقبل على تحسن طويل. ونما الاقتصاد بمعدل سنوي بلغ 3,1 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام وهو التوسع الفصلي الخامس على التوالي