أكد رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني وجود بوادر حكومية لإقرار مشروع تقاعد النواب قريباً، وأشار إلى أنه خاطب عاهل البلاد وسمو رئيس الوزراء لضم أعضاء المجلس الوطني السابق في مشروع تقاعد النواب أسوة بما سيحصل عليه النواب الحاليون، وقال: «إن بعض أعضاء المجلس السابق يعيشون في وضع مادي صعب، وأعرف منهم من لا يملك ثمن شراء بشت، ونثق بقيادتنا السياسية وكرمها لإقرار هذا الاقتراح».
ورداً على ما يثار في الشارع من انتقادات للنواب بسعيهم إلى ضمان حصولهم على رواتب تقاعدية، أوضح الظهراني أن «تقاعد أعضاء السلطة التشريعية ليس بدعة في البحرين، إذ هو نظام معمول به في 64 دولة (...) ونحن ندعم ذلك خصوصاً أن بعض النواب أحوالهم المادية متواضعة، وقد ضحوا بوظائفهم ورواتبهم السابقة من أجل المجلس، وهؤلاء النواب اعتادوا على مستوى معيشي معين ولديهم ارتباطات خاصة وعامة، بل ان بعض النواب يصرفون جزءاً كبيراً من رواتبهم على المعوزين في مناطقهم، فتصور كيف سيكون وضعهم في حال لم يحالفهم الحظ للفوز في الانتخابات المقبلة».
ومن المتوقع أن يكلف تطبيق نظام التقاعد لأعضاء السلطة التشريعية (80 عضواً في غرفتي المجلس الوطني المعينة والمنتخبة) نحو مليون ونصف المليون دينار، وذلك باعتبار أن المعاش التقاعدي سيكون 80 في المئة من الراتب الأساسي لكل منهم.
من جانب آخر، يعقد مجلس الشورى اليوم (السبت) جلسة استثنائية لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون مناقشة الموازنة المالية للعامين 2007 و2008.
وفي هذا الصدد حذرت اللجنة من أن تشكل نفقات القوى العاملة، وخصوصا الزيادة في المبالغ المخصصة هذا العام والبالغة أكثر من 95 مليون دينار، عبئــاً كبيراً على موازنة الدولة في الأعوام المقبلة.
وطالبت اللجنة بالاهتمام بخفض المصروفات المتكررة من أجل تقليل العجز وزيادة الأموال المخصصة للمشروعات الاستثمارية والمستخدمة للبنى التحتية، والعمل على زيادة الإيرادات غير النفطية.
القضيبية - علي العليوات، حيدر محمد
قال رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني في رده على سؤال لـ «الوسط» عما إذا كان الوقت حان لإقرار مشروع تقاعد النواب: «إن هناك مشروع قانون يتعلق بتقاعد النواب رفعه المجلس إلى الحكومة»، وأضاف الظهراني «ألمس بوادر حكومية لإقرار تقاعد النواب قريباً».
وأوضح الظهراني أن «تقاعد أعضاء السلطة التشريعية ليس بدعة في البحرين إذ هو نظام معمول به في 64 دولة (...) ونحن ندعم ذلك وخصوصاً أن بعض النواب أحوالهم المادية متواضعة، وضحوا بوظائفهم ورواتبهم السابقة من أجل المجلس، وهؤلاء النواب اعتادوا على مستوى معيشي معين ولديهم ارتباطات خاصة وعامة، بل ان بعض النواب يصرفون جزءا كبيراً من رواتبهم على المعوزين في مناطقهم، فتصور كيف سيكون وضعهم في حال لم يحالفهم الحظ للفوز في الانتخابات المقبلة».
وفيما لم يفصح الظهراني عن موعد إقرار هذا المشروع واكتفى بالإشارة إلى أن إقراره سيكون قريباً، أكد أنه «لابد من النظر إلى تقاعد النواب من زاوية أخرى، إذ إن صرف التقاعد لهم سيشجع الكفاءات الوطنية على الدخول في التجربة البرلمانية التي هي بحاجة ماسة إليهم وخصوصاً أنها في مرحلة التأسيس بعد (...) ولابد من منح النواب راتباً، مكتباً، سيارة إلى جانب تقاعد لهم لضمان وصول كفاءات إلى المجلس».
وفي سؤال آخر عن أعضاء المجلس الوطني المنحل في التجربة البرلمانية الأولى التي لم يكتب لها الاستمرار، وما إذا كان من حقهم أن يشملهم هذا المشروع، لأنهم أعضاء في سلطة تشريعية منتخبة في مقطع زمني مهم من تاريخ المملكة، أجاب الظهراني «رفعت في وقت سابق رسالة إلى جلالة الملك وإلى سمو رئيس الوزراء لضم زملائي في المجلس الوطني السابق إلى مشروع تقاعد النواب أسوة بما سيحصل عليه النواب الحاليون، وأقول هنا إن بعض أعضاء المجلس السابق يعيشون في وضع مادي صعب، وأعرف منهم من لا يملك ثمن شراء بشت، ونثق بقيادتنا السياسية وكرمها لإقرار هذا الاقتراح».
ومن المتوقع أن يكلف تطبيق نظام التقاعد لأعضاء السلطة التشريعية (80 عضواً في غرفتي المجلس الوطني المعينة والمنتخبة) نحو مليون ونصف مليون دينار وسيكون نحو مليوني دينار إذا ما شمل النظام أعضاء المجالس البلدية (خمسين عضواً)، وذلك على اعتبار أن المعاش التقاعدي سيكون 80 في المئة من الراتب الأساسي لكل منهم.
ويعد الحديث عن تقاعد أعضاء السلطة التشريعية محل تحفظ من قبل النواب والشوريين، فيما توجه بعض القوى السياسية انتقادات إلى النواب لسعيهم إلى ضمان مستقبلهم من خلال حصولهم على رواتب تقاعدية، واحتضن الظهراني في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2004 لقاء ضم الكتل النيابية، وحث النواب خلال اللقاء الظهراني على التدخل لدى القيادة السياسية لدعم مشروع تقاعد النواب بعد انتهاء الفصل التشريعي.
وفي وقت سابق، انتقد الأمين العام لمجلس الشورى عبدالرحمن عبدالسلام اقتراح تطبيق نظام التقاعد لأعضاء السلطة التشريعية، إذ رأى عبدالسلام ان الأعباء المالية الضخمة ستزيد من مشكلة الهيئة العامة لصندوق التقاعد وستمثل ما وصفه «نكبة» إذا تم الأخذ بالحسابات الاكتوارية للعشرين عاماً المقبلة التي ستشهد خمس دورات برلمانية سيحصل فيها نحو 400 نائب راتباً تقاعدياً لشغله منصب نائب أو عضو في المجلس الوطني بينما يعمل المواطن العادي في المملكة خمسة عشر عاماً ليتمكن من الحصول على 30 في المئة من راتبه كأجر تقاعدي بعد أن يدفع طوال هذه السنوات قيمة الاشتراكات.
وفيما نفى نواب أن تكون الموازنة العامة للدولة للعامين المقبلين 2007/ 2008 التي أقرها مجلس النواب أخيراً تضمنت ما يشير إلى صرف تقاعد لأعضاء السلطة التشريعية، شكك سياسيون في أن يكون تمرير الموازنة جاء بناء على صفقة حكومية - نيابية تقضي بإقرار تقاعد النواب في حال تمرير الموازنة بصفة الاستعجال
العدد 1408 - الجمعة 14 يوليو 2006م الموافق 17 جمادى الآخرة 1427هـ
