مع حلول الصيف ()

في فصل الصيف يكثر الناس من استخدام النظارات الشمسية الملونة، والملفت للنظر أن استخدام هذه النظارات يكون ذاتياً وتلقائياً، من دون الرجوع إلى جهة الاختصاص، كما أن استعمالها ليس مقصوراً على أعمار معينة، بل تشمل جميع الأعمار، وان كانت شائعة بين الشباب والمسنين أكثر من الأطفال... وفي هذه الأيام نرى أنواعاً كثيرة من النظارات الشمسية، والتي تختلف في الشكل واللون والطراز، بحيث لا تحجب أشعة الشمس عن العين فقط، بل وتعطي جاذبية أكثر وتزيد الوجه جمالاً...!

وبطبيعة الحال... فإذا استخدمنا النظارات الشمسية لفترة طويلة فإنها تقلل كمية الموجات المرئية أكثر من تقليلها للموجات فوق البنفسجية وتحت الحمراء، وهذا بالتالي يؤذي العين ويسبب لها ضرراً لسببين:

- تزايد فتحة بؤبؤ العين كي يزيد من كمية الضوء المرئي المناسب للرؤية على الشبكية.

- يتبع ذلك مع زيادة زمن التعرض أن تكون جرعة الموجات فوق البنفسجية وتحت الحمراء على العين كبيرة وأكثر من في المئة من الضوء الساقط على أجزائها.

إذاً نحن أمام خيارين، وهما النظر إلى الشمس من خلال نظارة شمسية تحجب كثيراً من الضوء المرئي، وقليلاً من الأشعة البنفسجية وتحت الحمراء، أو النظر إلى ما حولنا من دون استخدام النظارة الشمسية حتى ولو كان الضوء شديداً.

وفي الحالين فإن الأشعة فوق البنفسجية وتحت الحمراء ستسبب ضرراً للعين، لكن في الحال الثانية يكون الضرر أقل لأن العين تكيف نفسها كي تحدد كمية الضوء الساقطة على أجزائها الداخلية، فمثلاً تضيق الجفون، ويضيق بؤبؤ العين، كذلك يمكننا الاستدارة عن المناطق المشمسة إلى مناطق الظل. لهذا فإننا ننصح بما يلي:

- عدم الثقة في أن النظارات الشمسية تحمي العين تماماً من أشعة الشمس، ولهذا يجب تقليل استخدامها بقدر الإمكان وخصوصاً إذا كان ضوء الشمس ليس شديداً.

- عدم الاهتمام بالمظهر الخارجي والألوان والطراز والسعر للنظارة الشمسية قبل الاهتمام بمقدار نفاذيتها لطيف الشمس والحفاظ على نسبة نفاذية في المئة أو أكثر للمنطقة المرئية بالنسبة لباقي طيف الشمس الواقع على العين.

- اختيار نسبة الفيض الضوئي النسبي للنظارة الشمسية إن أمكن وخصوصاً في المناطق فوق البنفسجية، واختيار النظارة التي لها نسبة فيض أقل من واحد صحيح.

- إذا كان وضع الشمس بزاوية قدرها ستون درجة أو أكثر عن وضع التعامد في الظهيرة، فإنه ينصح بعدم استخدام النظارات الشمسية وذلك لتقليل الأضرار الناشئة من الأشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية على أجزاء العين.

وأخيراً بإمكانك استشارة طبيبك عندما ترغب في اقتناء نظارة شمسية إذ إن كثيراً من النظارات كما سبق لنا ذكره تهتم فقط بالشكل والمظهر واللون والطراز الذي يرضي ويشبع رغبة ونفسية المستهلك أكثر من الاهتمام بحماية العين من الأشعة غير المرغوب فيها ونسبة نفوذها بالقياس إلى الأشعة المرئية.

إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة

جامعية تنشد وظيفة

أنا مواطنة جامعية وعاطلة منذ أكثر من سنتين وضاقت بي السبل إذ أغلقت جميع الأبواب في وجهي وأنا اتنقل من شركة الى أخرى ومن مصرف الى آخر بحثاً عن وظيفة تناسبني، وكذلك المشروع الوطني الذي لم يخدمني بشيء، علماً بأني متزوجة وأعيش في منزل والد زوجي في غرفة وحمام فقط وزوجي يعمل لدى شركة وراتبه ضعيف ولا يتبقى من راتبه أي شيء في نصف الشهر. لذلك فإني أناشد المعنيين بتوفير الوظيفة المناسبة لي آملة الا يخيبوا من طرق بابهم بكرمهم ومحبتهم للشعب الوفي.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

جريمـــة الاحتيال

هناك أهمية بالغة لإلقاء الضوء على جريمة الاحتيال نظراً إلى حدوثها بدرجة متفاوتة من سنة إلى أخرى إلا أن الملاحظ أنها في تزايد واضح، ومرد ذلك تطور الحياة الاقتصادية واتجاه بعض الأفراد إلى اللجوء إلى استعمال وسائل الاحتيال لزيادة ثرواتهم وقد تنوعت أساليبهم بشأن نشاطهم المجرم مستغلين في ذلك مهاراتهم وذكاءهم في الاستيلاء على ثروات المجني عليهم لاسيما من تتوافر فيهم الطيبة وحسن الطوية.

ولا شك في أن هناك أسباباً أخرى تسهم في وقوع تلك الجريمة وتقع تبعاتها على المجني عليه نفسه الذي قد تدفعه الرغبة في الحصول على ربح مادي سريع من دون بذل أي مجهود، إلى الوقوع في شراك المحتالين، وقد جرّم القانون البحريني كل أفعال الاحتيال وشدد العقوبة على ارتكابها لما تحمله من خطورة بالغة على أموال المواطنين وتشكل اعتداء على الحقوق المالية الداخلة في دائرة التعامل الاقتصادي في المجتمع. وهنا سنتناول شرحاً حديثاً لجريمة الاحتيال المؤثمة بمقتضى المادة () من قانون العقوبات وذلك لبيان أركانها قاصدين منها توخي الحذر في المعاملات التجارية والمالية حتى لا يقع أفراد المجتمع في شراك ذوي النفوس الضعيفة من المحتالين، وذلك من منطلق دور وزارة الداخلية في مجال الأمن الوقائي الذي يكافح الجريمة قبل وقوعها من خلال عدة إجراءات من بينها نشر الوعي القانوني بين المواطنين.

ونظراً إلى عدم تفرقة البعض بين الكذب المجرد والمظاهر الخارجية التي يلجأ إليها الجاني ويدعمها بالكذب وتعد من أركان تلك الجريمة، فسنقتصر بايجاز على بيان التفرقة بينهما لأهمية ذلك في مدى توافر تلك الجريمة، فالكذب المجرد لا يكفي لتوافر الجريمة، إذ إن الصدق والكذب من الأمور التي يألفها الناس في المجتمع ويجب عليهم التحقق منها، كما أن من أبسط واجبات الحيطة ألا يصدق الشخص كل ما يقال له وإنما ينبغي عليه أن يتحرى صحته فإن هو قصّر في هذا الواجب فقد فرط في حق نفسه.

أما المظاهر الخارجية التي يلجأ إليها الجاني ويدعمها بالكذب فهي مُجَرَّمة قانوناً وتتمثل في الآتي:

- استعانة الجاني بشخص آخر يعزز ويدعم كذبه ويشترط في هذه الحال أن يضيف هذا الشخص بتدخله إلى أقوال الجاني جديداً يجعل هذه الأقوال أكثر ثقة وقبولاً لدى المجني عليه وأن يكون ذلك بإيعاز من الجاني.

- قيام الجاني بأعمال مادية تعزز كذبه مثل اصطناعه أوراقاً تؤيد كذبه فعلى سبيل المثال قد يحتال الجاني على المجني عليه ويطلب منه مبلغاً مالياً نظير توظيفه في أحد المصارف ولكي يؤكد كذبه يصطنع أوراقاً ينسبها إلى تلك الجهة وهو ما يخلق الاقتناع لدى المجني عليه لإتمام جريمة الاحتيال.

- استغلال الجاني وقائع قائمة لتأييد أكاذيبه بأن يقوم الجاني مثلاً بإيهام المجني عليه أن باستطاعته أن يعيده إلى الخدمة الوظيفية بواسطة أحد الأشخاص مقابل مبلغ مالي يدفع للأخير.

- كذلك قد تتوافر جريمة الاحتيال من خلال قيام الجاني باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة كأن يذكر أنه مدير في إحدى الجهات التي يريد المجني عليه إنهاء بعض المعاملات فيها ويتحصل من خلال انتحال تلك الصفة على أموال المجني عليه.

ويلاحظ أن المُشرَّع البحريني قد جَرَّم الاستيلاء بطريق الاحتيال على أي مال منقول أو سند أو إلى أي توقيع عليه أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله من خلال استخدام الطرق الاحتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة على النحو الذي أوضحناه، وعاقب من يرتكب هذه الجريمة بالحبس الذي قد يصل إلى ثلاث سنوات، وفي حال وقوع جريمة الاحتيال على أموال للدولة أو إحدى هيئاتها تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد على ست سنوات، ولخطورة تلك الجريمة فقد عاقب المشرع من يشرع في تنفيذها بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.

وإذ نهيب بجميع أفراد المجتمع ضرورة توخي الحيطة والحذر في جميع معاملاتهم حتى لا يقعوا فريسة في أيدي المحتالين وذلك حرصاً على أموالهم التي قد تسلب منهم بوسائل احتيالية.

الثقافة الأمنية

وزارة الداخل

أيعقل: عشرة آلاف دينار قرض لبناء منزل؟

يسعدني أن أرفع خطابي هذا إلى وزير الإسكان فهمي الجودر لعلي أجد مخرجاً مما أنا فيه، ولكون الصحافة المنبر السريع لإيصال رسالتي فقد اتخذتها جسراً، إذ تتلخص مشكلتي في أنني حصلت على قرض بناء وقدره تسعة آلاف دينار وذلك في العام وبعد أن قيدتني القروض بسلاسل من ذهب لجأت إلى أكثر من وسيلة من أجل تكملة بناء منزلي والسكن فيه وتقدمت مرة أخرى لوزارة الإسكان بطلب قرض إضافة وأرسلت المديونية كاملة وقد أخبروني بأنني حصلت على قرض قدره ألف دينار، أيعقل مبلغ عشرة آلاف دينار كمبلغ اجمالي يكفي لبناء بيت؟ علماً أنني اتسلم راتباً تقاعدياً من الحكومة بما لا يقل عن ديناراً والآن أعمل في القطاع الخاص واحصل على ما لا يقل عن دينار فلم لا يعتمد مبلغ القرض على راتب الشركة وخصوصاً أن هذه الشركة من أكبر الشركات في البحرين وعلاوة على ذلك انني مسجل في التأمينات الاجتماعية ولا اعتقد هناك أية إعاقة لاعتماد هذا الراتب، إنني قد ظلمت في حصولي على قرض البناء الذي قدره تسعة آلاف دينار، فأتمنى أن أجد مخرجاً هذه المرة لقرض الإضافة وإنني على ثقة تامة بجدارة وكفاءة ووعي الوزير الذي يعمل جاهداً لخدمة هذا الوطن المعطاء والتخفيف على أصحاب الدخل المحدود.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

هل تعود ابتسامة طفلي من جديد؟

أتقدم إليكم برسالتي راجياً النظر بعين الرأفة لحال ابني إذ أنه مصاب بشلل دماغي نصفي اثر على يده اليمنى والساعد الأيمن وهو الآن مسجل من ذوي الاحتياجات الخاصة إذ لوحظ عليه هذا الضعف في الاطراف اليمنى العليا والسفلى عمر شهوره وقد قمت بعلاجه في مجمع السلمانية الطبي منذ كان عمره سنة ونصف وحول إلى العلاج الطبيعي ولم تتغير حالته بل ازدادت سوءاً وعندما بلغت سنة السادسة طلبت تقريراً من المستشفى تم فيه تصوير دماغ ابني بالرنين المغناطيسي وقد لوحظ أن عنده العرج وضعفاً في الناحية اليمنى وانتهاكا مديماً في المادة البيضاء حول الجزء الأيمن وفاقة دموية سافرت به الى خارج البحرين إلى مستشفى بانكوك وعرضته على الاطباء فأكدوا لي أن إبني يحتاج إلى عملية جراحية وذلك لنقل العضلات والشرايين في اليد اليمنى والساعد الأيمن الا أنني لم استطع اجراء العملية هناك مع التأكيد انها مضمونة