ناقشت لجنة القطاع العقاري بغرفة تجارة وصناعة البحرين المقترح المرفوع من عضو مجلس الشورى منصور العريض بشأن قانون الإيجارات، وصرح عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة حسن إبراهيم كمال بأنه بات من المؤكد حاجة مملكة البحرين إلى قانون جديد للإيجارات ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من خلال تأمين الحقوق والواجبات لكلا الطرفين، إذ أفاد بأن القانون القديم لا يرقى إلى طموح وتطلعات الوضع الحالي وذلك لما احتواه القانون لكثير من الشوائب والقصور لتنظيم هذه العلاقة.

ومن جانبه، أثنى منصور العريض مبادرة لجنة القطاع العقاري بالغرفة في التعاون مع السلطة التشريعية في مناقشة المواد والخطوط العريضة لمقترح القانون، مؤكداً بأن مشاركة النخبة من المحامين والعقاريين والتجار لهو مزيج متجانس للوصول إلى قانون متوازن ويحفظ حقوق جميع الأطراف، مشيراً إلى أن مجلس الشورى قد أحال المقترح بقانون إلى الحكومة لمراجعته ومناقشته لتقوم بدورها برفعه إلى مجلس النواب بصفته مشروع بقانون.

وأوصت لجنة القطاع العقاري الإسراع في إحالة القانون إلى مجلس النواب للتمكن من مناقشة جميع بنود القانون الجديد مع فريق العمل الذي ستقوم اللجنة بتشكيله قريباً والذي سيكلف بمراجعة القانون والتنسيق مع الجهات الرسمية القائمة على هذا المشروع، إذ تم الاقتراح بتشكيل فريق عمل يشارك في عضويته كل من ممثلين عن: غرفة تجارة وصناعة البحرين، مجلس الشورى والنواب، وزارة العدل، جمعية البحرين العقارية، جمعية المحامين البحرينية.

يذكر بأن لجنة القطاع العقاري تعمل حالياً على رفع مرئياتها إلى مجلس الشورى بشأن مشروع قانون التسجيل العقاري بالتعديل والإضافة، كما سبق أن ناقشت مشروع بقانون بشأن ملكية الطبقات والشقق بشكل مستفيض، إذ تم التنسيق بشأنه مع الجهات الرسمية للخروج بالتصورات والملاحظات التي من شأنها تعزيز الحركة العقارية في مملكة البحرين