أستنكرت شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) الخبر المنشور في إحدى الصحف المحلية بشأن التلوث البيئي الخطير، وإقحام أسم الشركة فيه، ما يوحي للقارئ بأن الجهة المسئولة عن هذا التلوث هي شركة ألبا. وقالت الشركة في بيان لها ان الشركة إذ «تبين موقفها مع تأكيد عدم مسئوليتها عن الخبر المنشور في الصحافة، تدعو الجهات المعنية تحري الدقة والمصدقية عند نشر أية أخبار قد تسيئ إلى سمعتها ومكانتها وهي التي صرفت أكثر من 600 مليون دولار على البيئة على مدى 15 سنة الماضية، ونالت الكثير من الشهادات العالمية في مجال المحافظة على البيئة مثل شهادة البيئة العالمية الآيزو 14001، وشهادة دول مجلس التعاون لأفضل شركة صناعية تهتم بالمعايير البيئية، وجائزة رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، والتي تؤكد أحد معاييرها حماية البيئة».

مشيرة في البيان إلى أن الشركة «شكلت فريقا خاصا يتكون من مدير دائرة السلامة والصحة والبيئة بالوكالة محمد صالح، ومنسق السلامة محمود عبد العزيز، ومهندس البيئة مون جوي، ومسئول أنظمة الإدارة البيئية إبراهيم علي، لزيارة الموقع المذكور والذي تبين بعد ذلك بأنه يبعد عن الشركة بأكثر من 300 متر والتسرب يخص أحد المصانع الواقعة غرب الشركة. كما حضر إلى الموقع فريق من الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية وهم رئيس قسم المختبر حسن جمعة، وأخصائي البيئة علي منصور، ومفتش بيئي علي المتروك، كذلك ألتحق بالفريق عضو جمعية أصدقاء البيئة عبد الحميد خليل الذي أكد عدم مسئولية شركة ألبا عن التلوث البيئي، وأن الجمعية سيكون لها توضيح بهذا الخصوص». من جانبه، صرح مسئول أنظمة الإدارة البيئية بالشركة إبراهيم علي قائلا: «من خلال زيارتنا للموقع المذكور أتضح لنا بأن شركة ألبا غير معنية بالتلوث البيئي المذكور، وأن المسافة التي بين الشركة والموقع تزيد على 300 متر غربا وهي واقعة داخل وخارج أحد المصانع، وإن إقحام أسم الشركة في الموضوع ليس له أي مبرر، وحضر إلى الموقع فريق تابع للهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، الذي فند بدوره التصريحات المنشورة في الصحافة، مبينًا عدم مسئولية شركة ألبا عنها».

من جانبه، أشـار رئيس قسم المختبر من الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية حسن جمعة الذي زار الموقع وأخذ عينات للتحليل المختبري قائلا: «سيرفع تقرير خاص إلى المدير العام للهيئة العامة عن مشاهداتنا ونتائج التحاليل التي رفعت من المياه المتجمعة بالقرب من المصنع الذي يبعد أكثر من 300 متر غرب شركة ألبا، ما يؤكد عدم مسئولية ألبا عن هذا التلوث البيئي والذي وصف في الصحافة بأنه خطير، وعقد لقاء مع القائمين على المصنع لمعرفة أسباب هذا التسرب والذي نتج عن خلل في أحد أنظمة التحليل بالمصنع، إلا أن الوضع مؤقت وليس بالخطورة التي ذكر في التقرير الخبري».

وأضـاف جمعة: «إن للهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية خطا ساخنا مفتوحا على مدار الساعة يتلقى الشكاوى والمخالفات البيئية، من أجل المعالجة السريعة والفورية للتعامل مع المخالفات البيئية».

المهندي: التجمع المائي ناتج عن مصنع للأقمشة

الوسط - علي طريف

أوضحت رئيسة جمعية أصدقاء البيئة خولة المهندي أن التجمع المائي ذي الألوان المتباينة، الذي رصدته الجمعية يوم الأربعاء الماضي بشأن منشأة صناعية بالقرب من ألبا كان ناتجاً عن مصنع للأقمشة.

وأضافت المهندي أنها متفائلة بردود الأفعال التي تلقتها من الجهات التنفيذية المختلفة والمعنية بالشئون البيئية. وتوقعت المهندي أن تكون الألوان المتباينة التي شكلت بقعاً مصدرها صبغات الملابس التابعة للمصنع. وذكرت المهندي أن الجمعية خاطبت الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية بشأن التلوث البيئي، ووجهت الجمعية مجموعة من الأسئلة إلى الهيئة، وكان من بينها: ما هي النفايات السائلة؟ وهل تحتاج الجهة التنفيذية من الجمعية إلى أية مساعدة لضمان سلامة البيئة بهذا الشأن أو أي شأن آخر؟