لوح عضو مجلس بلدي الجنوبية عن الدائرة الأولى، محمد موسى، بالاستقالة من المجلس في حال هُضم حق الدائرة ممثلة في الرفاع الشرقي تحديداً من حقها في الاستفادة من أي مشروع خدمي تظهر المعايير والاشتراطات والواقع حاجتها للاستفادة منه.

وقال العضو البلدي لـ «الوسط»: «لن نسكت عن ضياع حق أية منطقة في المحافظة الجنوبية سواء في دائرتي التي أمثلها أو أية دائرة أخرى يتأكد ضرورة استفادته من أي مشروع خدمي تنفذه وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني تحديداً، أو الوزارات الأخرى ذات العلاقة»، مؤكداً أنه «لن يصمت مجدداً عما يحدث من تجاهل للرفاع الشرقي في المشاريع التطويرية والخدمية حيث أصبحت من أسوأ المناطق في مملكة البحرين في البنية التحتية والخدمات الحكومية، ما يتسبب يومياً في مشاكل وتضييق على أهالي المنطقة الذين نفد صبرهم وطال انتظارهم».

وأضاف موسى أنه «عدل عن قراره بمقاطعة اجتماعات وجلسات المجلس الاعتيادية الذي جاء احتجاجاً على عدم إدارة وزارة شئون البلديات مجمعات سكنية بمنطقة الرفاع الشرقي ضمن مشروع التنمية الحضرية المقرر تدشينه بالمنطقة الجنوبية قريباً»، موضحاً أن «وزير شئون البلديات جمعة الكعبي عقد لقاءً مع المجلس البلدي عقب قرار مقاطعتي جلسات المجلس، وتدارك من خلاله حدة الموضوع ووافق على اعتماد المجمعين 901 و911 ضمن مشروع التنمية الحضرية الذي يجري الآن استكمال إجراءات مخاطبة وزارة المالية لتخصيص موازنة خاصة له».

وأفاد العضو البلدي بأن «الوضع الحالي للأهالي في الدوائر وكذلك الأعضاء البلدين لم يعد كسابق العهد، فهناك الإعلام الذي يتبنى موضوعات تظلم المناطق من عدم استفادتها من بعض المشروعات، علاوة على اللجان والتحركات الشعبية التي يمكن الإصرار والمطالبة من خلالها على تنفيذ مشروعات محددة في المناطق التي يقطنونها».

وعن أسباب تصعيده الإعلامي الأخير إزاء عدم إدراج منطقة الرفاع الشرقي ضمن مشروع التنمية الحضرية، ذكر موسى أن «الجهود المبذولة من جانب الأعضاء البلديين من أجل تحقيق كل ما هو أفضل خدمياً لصالح دوائرهم ليست بقليلة وغالباً ما تفوق قدرتهم، ويعقدون الكثير من الآمل على مشروعات خدمية وتطويرية موجودة من أجل الرقي بالمناطق التي يمثلونها، وليس من المعقول أن تمرر موازنة مشروعات أو تعتمد أخرى من دون أن تشمل هذه المشروعات مناطق تحتاج فعلياً لأن تكون تحت مظلة هذا المشروع أو ذاك. وما سبب إعلاني مقاطعة الجلسات إلا لأن منطقة الرفاع الشرقي تعاني من بنية تحتية مترهلة للغاية، وبحاجة للكثير من العمل لتطويرها والرقي بها إلى المستوى المعقول على أقل تقدير، والمفاجئ أن جدول عمل المشروع الذي قدمته وزارة شئون البلديات لم يشمل هذه المنطقة على رغم الكثير من المخاطبات والمراسلات التي بعثت للمجلس البلدي والوزارة بشأن ضرورة ضمها لمشروع التنمية الحضرية نظراً لحاجتها الماسة لمضمونه».

وتابع العضو البلدي أنه «في حال بدل أي عضو بلدي كل مجهوده من أجل الرقي بمنطقته التي يمثله عبر المشروعات الموجودة، ويُصدم بالتالي بعدم تحقق أي منها أو جزء شحيح منها في نهاية المطاف، فذلك يعني أنه لم يتحرك خطوة واحدة من مكانه وأن كل جهوده بقيت رهينة الأدراج والمراسلات والمزيد من خطابات وقرارات التأجيل والتعطيل، والذي يكون بالتالي على حساب المنطقة والمواطنين نفسها، ولذلك يكون قرار الاستقالة مطروحاً في حال كان وجودي من عدمه لا يمثل فرقاً»، مشيراً إلى أن «الدائرة الأولى بالمنطقة الجنوبية ممثلة في الرفاع الشرقي تعتبر مظلومة من حيث مشروعات التطوير الخدمية، حيث لم لكن لها الحق الكافي في هذه المشروعات منذ العام 2002 مقارنة بالدوائر الأخرى».

وعن تفاصيل إقدامه على مقاطعة جلسات المجلس الاعتيادية واجتماعات، أوضح موسى أن «الموضوع بدأ حين قدمت مذكرة داخلية لرئاسة المجلس من أجل إدراج موضوع في إحدى الجلسات الاعتيادية بشأن مناقشة أولويات وزارة شئون البلديات ضمن مشروع التنمية الحضرية للمنطقة الجنوبية، حيث كان التنسيق مع الوزارة شفوياً فقط على رغم أن الموضوع وصل إلى أن الوزارة سترفع الأولويات والموازنات المقترحة لوزارة المالية من أجل اعتمادها. وبذلك دعا المجلس مدير المشروع بالوزارة يوسف القصاب للمجلس من أجل مناقشة الأولويات التي اعتمدتها الوزارة على صعيد المنطقة الجنوبية بعد نقل المشروع إلى مسئوليتها بعد أن كان لدى وزارة الأشغال».

وواصل العضو البلدي أن «الوزارة تأخرت عن رفع أولويات المشروع لوزارة المالية من أجل اعتماد الموازنة بناءً على ضغط المجلس البلدي لمعرفة هذه الأولويات بشأن مناطقه، وخلال العرض الذي قدمه القصاب تفاجأت بأن منطقة الرفاع الشرقي لم يشملها المشروع مع بقية بعض مجمعات المحافظة الجنوبية على رغم خطابات ومذكرات رفعتها للمجلس والوزارة لاعتمادها ضمن المشروع، فالمشروع لم يفعل فيها منذ العام 2004 ولم يخدمها أبداً على رغم حاجته الماسة إليه».

واستدرك موسى أن «ما تسبب في إثارة حفيظتي ودفعي للانسحاب من الجلسة حينها واتخاذ قرار بمقاطعة اجتماعات المجلس احتجاجاً، هو عدم ضم منطقة الرفاع الشرقي ضمن أولويات المشروع على رغم قيام وزارة شئون البلديات بدراسة مؤخراً للمناطق التي تحتاج إلى وضعها تحت مظلة المشروع، علماً بأن الأولويات التي اعتمدتها الوزارة أعدها المجلس البلدي السابق وهي أضافت عليها عدداً من المجمعات الجديدة بناءً على دراسة أجرتها مؤخراً كما ذكرت. إضافة إلى أن مدير المشروع بالوزارة أجابني لدى الاستفسار عن أسباب عدم ضم الرفاع الشرقي ضمن المشروع بأنها لا تتماشى مع معايير المشروع».

وعن نتائج قرار مقاطعة الاجتماعات، بين العضو البلدي أن «مقاطعتي أثمرت بصورة إيجابية، ووردتني في اليوم التالي مكالمات عدة من مسئولين في الوزارة من أجل إضافة مجمعين هما 909 و911 ضمن أولويات المشروع، غير أنني طالبت بشيء رسمي عوضاً عن الوعود الشفوية، ولاسيما أنني تكفلت بعمل الدراسة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإدراج المجمعين ضمن المشروع نظراً لترهل بنيتهما التحتية».

وزاد موسى على قوله: «إن وزير شئون البلديات زار المجلس لاستدراك حدية الوضع، ووجه لاعتماد المجمعين ضمن المشروع تفادياً لتعطيل تنفيذه بالنسبة للمجمعات الأخرى لفترة أطول، وورد للمجلس رد رسمي مكتوب من الوزارة بشأن إدراج المجمعين».

وخلص العضو البلدي إلى أنه «حالياً سأعاود حضوري الجلسات، وعدلت عن القرار واستأنفت حضور اجتماعات اللجان الفرعية، علماً بأن رئيس المجلس وبقية الأعضاء أصروا خلال اجتماعهم مع رئيس المشروع يوسف القصاب على إدراج المجمعين المذكورين ضمن المشروع، وجهودهم مذكورة في ذلك»، مشيراً إلى أن المشروع يغطي تطوير البنية التحتية المترهلة من خلال إعادة رصف وتطوير الطرق وسفلتة أخرى رملية، وهو ما يمثل المرحلة الأغلب قبل مرحلة التطوير والتجميل، فنحن على صعيد الرفاع الشرقي بحاجة إلى الكثير من العمل المبدئي أولاً الذي يُعد من صلب مشروع التنمية الحضرية».

وختم موسى بأنه «رفع مذكرة إلى المجلس مؤخراً لأن تدرج المجمعات: 901 و903 و905 و907 ضمن موازنة المشروع للعامين 2014 و2015».