صنفت وكالة التصنيف الدولية «فيتش» سندات سيادية تعتزم البحرين إصدارها بقيمة 1,25 مليار دولار عند مستوى BBB، وهو تقريباً التصنيف نفسه الذي حازت عليه صكوك دولية أصدرتها البحرين بقيمة 750 مليون دولار في العام 2011.

ويأتي هذا التصنيف تمشياً مع التصنيف الذي حصلت عليه البحرين، والذي تم تأكيده في شهر أغسطس/ آب 2011، بعد أن أدّت احتجاجات سياسية في مملكة البحرين البالغ عدد سكانها 1,2 مليون نسمة إلى تراجع النمو الاقتصادي؛ إذ بلغ نحو 2 في المئة في العام 2011.

وتضرّر القطاع المصرفي وكذلك قطاعي الفندقة والخدمات خلال الاحتجاجات، ولكن مصرفيين قالوا إن الزيادة في أسعار النفط، وارتفاع إنتاج البحرين من النفط الخام، بالإضافة إلى المساعدة المالية المتوقعة من المملكة العربية السعودية وبقية دول الخليج العربية سيساهم في نمو الاقتصاد الوطني، ومساندة التصنيف.

واتفق مصرف البحرين المركزي مع 3 مصارف عالمية على ترتيب إصدار السندات السيادية بقيمة 1,25 مليار دولار كسقف أعلى، ضمن مسلسل تمويلات وقروض هدفت إلى استمرار النمو في الاقتصاد الذي تأثر بالمشكلات الاقتصادية العالمية والأوضاع الأمنية الداخلية.

وذكر الرئيس التنفيذي في بنك ستاندرد تشارترد (Standard Chartered) حسّان جرّار، أن المبلغ الأساسي للسندات السيادية الذي طلب مصرف البحرين المركزي ترتيبه هو 1,25 مليار دولار، «ولكن يرجع إلى الحكومة هل ستقرر سحبه جملة واحدة أو على مراحل»، وهذا يعني أن البحرين قد تطلب ترتيب إصدار سندات بالمبلغ كاملا أو أقل في هذه المرحلة.

والبنوك العالمية التي طلب منها مصرف البحرين المركزي ترتيب السندات هي ستاندرد تشارترد بنك (Standard Chartered Bank)، وسيتي بنك (Citi Bank)، وجي بي مورغان (J.P. Morgan)، بحسب ما ذكر جرار، الذي يقود واحداً من أعرق المصارف الأجنبية العاملة في البحرين.

ويقوم المصرف المركزي، الذي يشرف على المصارف والمؤسسات المالية وشركات التأمين في البحرين، بإصدار السندات نيابة عن الحكومة بهدف تغطية النقص في تمويل مشروعات التنمية في المملكة.

وكان المصرف قد قال في بيان مقتضب أصدره في 8 مايو/ أيار العام 2012 إن البحرين ستطرح سندات سيادية، ولكنه لم يذكر حجمها وفترة استحقاقها، أو يوضح بأي عملة ستصدر، ولكن يتوقع أن يتم طرح السندات بالعملة الأميركية، التي تعتبر أقوى عمله في العالم.

كما لم يعطِ المصرف أية تفاصيل أخرى عن السندات السيادية المزمع إصدارها، أو عن سبب الحاجة لإصدارها مع نمو حجم الموازنة العامة للدولة إلى أعلى مستوى في تاريخها نتيجة ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية. ومن المنتظر أن يقوم المصرف قريباً بجولة في الأسواق الدولية للترويج للسندات.

ويبلغ الدّين العام للبحرين نحو 3,2 مليارات دينار، منها 32 في المئة بالدولار الأميركي، و68 في المئة بالدينار البحريني؛ إذ إن المصرف يصدر أذون خزينة وصكوكاً إسلامية بين الفينة والأخرى.

وتبلغ ديون البحرين بالعملة الأميركية نحو مليارين و750 مليون دولار، منها 750 مليون دولار تستحق في يونيو/ حزيران 2014، وكذلك 750 مليون دولار تستحق في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، ونحو 1.25 مليار دولار تستحق في مارس/ آذار العام 2020.

وكان أكبر إصدار للديون السيادية في العام 2011، هو إصدار صكوك دولية في شهر نوفمبر الماضي بقيمة 750 مليون دولار أميركي، وبسعر 450 نقطة أساسية أعلى من متوسط سعر المبادلة (mid swaps).

وحصل ذلك الإصدار، الذي يستحق في 22 نوفمبر العام 2018، على تصنيف BBB/BBB من وكالتي التصنيف الدوليتين ستاندرد أند بورز وفيتش.