اختتمت يوم الجمعة (15 يونيو / حزيران 2012) الدورة الأخيرة من الاجتماعات التحضيرية الممهدة لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو +20) التي تعقد حالياً في ري ودي جانيرو بالبرازيل.
وتم تشكيل فرق عمل عدة في الاجتماعات التحضيرية لمناقشة المسودة صفر من الوثيقة النهائية للمؤتمر التي جاءت بعنوان المستقبل الذي نريد والتي تشمل محاورها الاقتصاد الأخضر، والإطار المؤسسي للتنمية المستدامة، والتنوع البيولوجي، والمحيطات بالإضافة إلى محاور أخرى تتعلق بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وتشارك البحرين في فعاليات المؤتمر من خلال وفد رسمي يضم الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ووزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الخارجية.
وقد صرح مدير عام البيئة والحياة الفطرية عادل خليفة الزياني بأن مملكة البحرين تشارك دول العالم في هذه القمة وتدفع باتجاه اتخاذ قرارات أممية لتعزيز مبادئ التنمية المستدامة ووضع الحلول للقضايا التي تواجه العالم بسبب الممارسات الخاطئة والتي تؤثر على نوعية الحياة للإنسان والكائنات الحية والموارد الطبيعية. وأشار إلى أن مملكة البحرين تؤكد على حقوق الإنسان للحياة في بيئة صالحة وصحية وآمنة، من خلال تأمين متطلبات الحياة الكريمة كالسكن الملائم والتعليم وتأمين العمل والصحة وتوفير الطاقة والغذاء والماء الصالح للشرب وتأمين الصرف الصحي للجميع والتحكم في التلوث لضمان سلامة البيئة في الهواء والماء والتربة، والحمد لله بأن المملكة قد وفرت كل تلك المتطلبات للمواطن البحريني وتسعى لمساندة المجتمع الدولي في هذه القمة لاتخاذ القرارات التي تحقق بكل فاعلية التنمية المستدامة في العالم.
كما شاركت مملكة البحرين في اجتماعات المجموعة العربية بهدف توحيد الموقف العربي من مخرجات المؤتمر.
وتستمر أعمال المؤتمر إلى الثاني والعشرين من هذا الشهر حيث من المتوقع وجود تمثيل عالي المستوى من معظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للتصديق على البيان النهائي والذي من المتوقع أن يؤسس نهجاً جديداً للتنمية المستدامة على الرغم من بعض الشكوك بمدى فاعلية مخرجاته نظراً للتوجهات المختلفة للدول.
يذكر أن المفاوضات في بعض مجموعات العمل أدت إلى جدل واسع وتحفظ بعض الدول على بعض بنود الوثيقة ولاسيما البنود المتعلقة بالاقتصاد الأخضر. وقد تم يوم الجمعة الانتهاء من مرحلة المفاوضات الأخيرة على الوثيقة والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام، وتم تسليم الوثيقة لحكومة جمهورية البرازيل بصفتها دولة رئاسة المؤتمر، وستعمل البرازيل على التنسيق وتقريب وجهات النظر حول البنود التي لم يتم التوصل إلى اتفاق وتوافق عليها أثناء المفاوضات وذلك خلال الأيام المتبقية قبل عقد القمة في العشرين من هذا الشهر.
كما أن مجموعة السبعة وسبعين والصين قد دفعت في المفاوضات باتجاه حث الدول المتقدمة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بنقل التكنولوجيا وتوفير الدعم المادي والتقني للدول النامية كأساس لتحقيق الأهداف المرجوة من المؤتمر.