يدلي الفرنسيون اليوم الاحد (17 يونيو/حزيران 2012) باصواتهم في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية التي يرجح ان تؤمن للرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند الاغلبية اللازمة لتطبيق برنامجه وستشهد عودة اليمين المتطرف الى الجمعية الوطنية.
وفتحت مراكز الاقتراع في الساعة الثامنة (6,00 تغ) وستغلق عند الساعة 20,00 (18,00 تغ) في المدن الكبرى. ويفترض ان يختار الناخبون 541 نائبا بعد انتخاب 36 آخرين في الدورة الاولى التي جرت في 10 حزيران/يونيو واتسمت بنسبة امتناع مرتفعة (42,7 بالمئة).
وبلغت نسبة المشاركة (اكرر المشاركة) في الدورة الثانية عند الظهر 21,47% في ارتفاع طفيف.
وبعد حوالى شهر ونصف على فوزه على نيكولا ساركوزي في الانتخابات الرئاسية واعادته اليسار الى الاليزيه بعد غياب 17 عاما، من المتوقع ان يحصل هولاند على غالبية قوية.
وترجح بعض الاستطلاعات حتى ان يكسب رهانه ويحقق الغالبية المطلقة التي ستعطيه الحرية التامة في تمرير برنامجه بدون ان يضطر الى عقد تفاهمات مع احزاب الخضر او اليسار الراديكالي التي تتبنى مواقف بعيدة عن المواقف الاشتراكية بالنسبة لاوروبا والاقتصاد. وهذا هو التحدي الاكبر في هذا الاستحقاق.
وتعطي غالبية استطلاعات الراي الحزب الاشتراكي وحزبين حليفين صغيرين اكثر من 289 مقعدا من اصل المقاعد ال577 التي تتكون منها الجمعية الوطنية. وفي اسوأ الاحوال، سيعتمد هولاند على دعاة حماية البيئة المرتبطين معه باتفاق حكومي، وحتى على جبهة اليسار.
وفي الدورة الاولى حصل الاشتراكيون ومختلف اطراف اليسار على 34,4 بالمئة من الاصوات، فيما حصل انصار البيئة على 5,4 بالمئة واليسار الراديكالي على 6,9 بالمئة.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك آيرولت بعد الادلاء بصوته "الرهان هو في اعطاء غالبية واضحة ومتماسكة وقوية من اجل تنفيذ البرنامج الرئاسي. سيترتب علينا القيام بخيارات ستكون صعبة احيانا .. ويجب بالتالي ان نكون اقوياء".
ومع هيمنة الاشتراكيين على مجلس الشيوخ ومعظم المناطق والمدن الكبرى، ستسمح غالبية مطلقة في الجمعية الوطنية لرئيس الدولة بان ينفذ بدون صعوبة وعوده الانتخابية بدءا بالاصلاح المالي وانتهاء بانعاش القطاع الصناعي.
كما سيكون بوسعه اقرار التدابير غير الشعبية التي قد تفرض نفسها بشكل سريع مع تفاقم ازمة الدين، من اجل احترام تعهدات فرنسا بخفض عجزها العام الى اقل من ثلاثة بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي في 2013.
ولدى اليمين، دعا زعيم حزب الاتحاد من اجل حركة شعبية المحافظ جان فرنسوا كوبيه الناخبين "الا تصب كل خياراتهم في منحى واحد لان ذلك سيكلف البلاد ثمنا باهظا".
ويحذر الاتحاد من اجل حركة شعبية منذ اشهر من خطر افلاس الدولة كما في اليونان حيث تجري الاحد ايضا انتخابات ستحدد مصير هذا البلد في مجموعة اليورو.
وقد صمد اليمين البرلماني الذي يشهد حرب خلافة بعد هزيمة نيكولا ساركوزي، في الدورة الاولى وفاز ب34,1 بالمئة من الاصوات ومن المتوقع ان يحقق نتيجة مشرفة الاحد بحسب معاهد استطلاعات الرأي. وقد اعرب كوبيه عن "اطمئنانه".
وبعد حملة رئاسية يمينية جدا، تمكنت الجبهة الوطنية من التموضع في وسط اللعبة السياسية، مستفيدة من استراتيجية الاتحاد من اجل حركة شعبية القاضية بعدم قطع الطريق امام مرشحي اليمين المتطرف حيث يحظون بفرص في الفوز.
وبعد حصولها في الانتخابات الرئاسية على 17,9 بالمئة من الاصوات وفي الدورة الاولى من الانتخابات التشريعية على 13,6 بالمئة من الاصوات، يمكن ان تفوز الجبهة الوطنية بثلاثة او اربعة مقاعد مسجلة عودة تاريخية الى الجمعية الوطنية بعدما غابت عنها منذ 1994.
ويرجح فوز زعيمة الحزب مارين لوبن بمقعد في اينان-بومون (شمال) وكذلك قريبتها ماريون ماريشال لوبن ومحام مرتبط باليمين المتطرف هو جيلبير كولار.
وبمعزل عن المنافسة بين اليمين واليسار، ستثير دائرة واحدة الاهتمام هي تلك التي قد تهزم فيها سيغولين روايال المرشحة الاشتراكية السابقة للرئاسة في 2007 والصديقة السابقة لهولاند، امام مرشح منشق عن الحزب الاشتراكي. واقرت الاحد بانه "يوم يشهد بعض التوتر".
وكان المصير السياسي لام ابناء الرئيس الاربعة، اتخذ منحى عاطفيا بين دورتي الانتخابات التشريعية بعدما عبرت الصديقة الحالية لرئيس الدولة فاليري تريرفيلر على موقع تويتر عن دعمها لخصم روايال، في قضية اثارت صدمة في فرنسا وشكلت اول اخفاق في سجل هذا العهد الرئاسي الذي يريده فرنسوا هولاند "عاديا".
وفور انتخابها، ستدعى الجمعية الوطنية للانعقاد في دورة استثنائية مطلع تموز/يوليو لاطلاق اولى الاصلاحات.
غير ان الرئيس سيخوض قبل ذلك معركته الجديدة حول ازمة الديون اعتبارا من الاثنين في قمة مجموعة العشرين في المكسيك ثم في نهاية حزيران/يونيو في بروكسل حيث سيسعى لاقناع المستشارة الالمانية انغيلا ميركل التي توترت علاقاته معها في الاونة الاخيرة، بضرورة التهاون بعض الشيء في سياسة التقشف المالي.
وبادر هذا الاسبوع الى اقتراح سلسلة من التدابير الانمائية "الانية المفعول" لتحفيز الاقتصاد في اوروبا، بحسب ما اوردت صحيفة لو جورنال دو ديمانش الاسبوعية.