عبرت ردود أفعال النخبة والسياسيين المصريين على الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر مساء الأحد عن رفض كامل له بينما اعتبره البعض انقلابا عسكريا. ويسحب الإعلان الدستوري المكمل من الرئيس القادم الكثير من الصلاحيات فيما احتفظ فيه المجلس العسكري بالولاية على الجيش واسترد سلطة التشريع التي كان نقلها لمجلس الشعب الذي جرى حله بحكم من المحكمة الدستورية العليا يوم الخميس الماضي بسبب عدم دستورية القانون الذي جرى انتخاب اعضاء المجلس على أساسه.

وصدر الإعلان قبل إعلان نتائج جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية المصرية التي انتهت الأحد بين أحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك ومحمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين. وقال الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "العسكري يحتفظ بسلطة التشريع وينزع عن الرئيس صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة ويبقى الحاكم الحقيقي للبلاد. استمرار لعسكرة الدولة ونكسة للثورة".

من جانبه، قال المرشح الرئاسي السابق الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح "الإعلان (غير) الدستوري المكمل انقلاب عسكري كامل. مواجهته واجب علينا جميعا". وكتب الدكتور محمد محسوب عميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية على "تويتر": "الإعلان الدستوري يشير إلى نجاح مرسي لأنه سلب الرئيس كل سلطة ومنح العسكر كل حصانة وجعلنا بيد حكم عسكري صريح". وأطلقت صفحة "كلنا خالد سعيد" التي كانت أحد أبرز الصفحات الداعية للثورة المصرية على نظام الرئيس السابق حسني مبارك صفحة على "فيس بوك" بعنوان "أرفض الإعلان غير الدستوري المكمل" ودعت روادها إلى المشاركة فيها وتجاوز عدد المشاركين في الساعة الأولى 25 ألف مشارك.

وكتب النائب البرلماني مصطفى النجار على "تويتر": "سيلعن التاريخ كل من يرتضي عسكرة الدولة هروبا من نار الإخوان .. لن نستبدل الإخوان بالعسكري ولن نخضع لهما سنشق طريقنا بين الاثنين ونستعيد ثورتنا". وعلى "تويتر" أيضا كتب الدكتور محمد حبيب نائب المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين: "قلنا منذ أشهر أن المجلس العسكري لا يريد خروجا آمنا لكن بقاء آمنا". وكتب الإعلامي يوسف الحسيني على "تويتر": " المادة 60 مكرر فيها إشارة واضحة تعتبر المؤسسة العسكرية سلطة مستقلة عن رئيس الجمهورية في حين أنها جزء من السلطة التنفيذية" واصفا الإعلان الدستوري المكمل بأنه "كارثة". ‏ونص الإعلان الدستوري المكمل الذي نشر في جريدة الوقائع المصرية الرسمية على أن يؤدي الرئيس الجديد لمصر اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا بدلا من مجلس الشعب الذي جرى حله .وأكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة في الإعلان اختصاصه بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم ويكون لرئيسه (المشير حسين طنطاوي) حتى إقرار الدستور الجديد جميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع.

وينص الإعلان الدستوري أيضا على أن رئيس الجمهورية يعلن الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.كما نص على أنه يجوز لرئيس الجمهورية في حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد تستوجب تدخل القوات المسلحة، وبعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة، ويبين القانون سلطات القوات المسلحة ومهامها وحالات استخدام القوة والقبض والاحتجاز والاختصاص القضائي وحالات انتفاء المسئولية. كما احتفظ المجلس الأعلى للقوات المسلحة بسلطات التشريع لحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته لاختصاصاته. ووفقا للإعلان تستمر الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور التي انتخبها أعضاء مجلسي الشعب والشوري قائمة وتمارس عملها إلا أنه احتفظ بالحق في تغييرها حيث نص على أنه "إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها، شكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال أسبوع جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها".

وأضاف "يعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه في شأنه خلال 15 يوما من تاريخ الانتهاء من إعداده، وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد".وكان مصدر عسكري مسؤول قد ذكر في وقت سابق أن تفاصيل الإعلان الدستوري سيجري الإعلان عنها في مؤتمر صحفي يعقد صباح اليوم الاثنين، حسبما ذكر التليفزيون المصري الرسمي.