ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن الجمعية التأسيسية المكلفة بكتابة دستور جديد لمصر اختارت اليوم الاثنين (18 يونيو/حزيران 2012م) رئيسا لها في أول اجتماع تعقده بتشكيلها الجديد.
وانعقدت الجمعية غداة جولة الاعادة في الانتخابات الرئاسية المصرية التي تنافس فيها مرشح الاخوان المسلمين محمد مرسي مع أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وقال الاخوان المسلمون ان مرسي فاز بالرئاسة حسب الحصر الذي اعدوه للنتائج.
وقالت الوكالة إن الجمعية التي يواجه تشكيلها انتقادات ليبراليين ويساريين يقولون إن الإسلاميين لهم الغلبة فيه اختارت المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيسا لها بالتزكية.
ويرأس الغرياني أيضا محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد وهو منذ سنوات أحد دعاة الاستقلال الكامل للقضاء عن السلطة التنفيذية. وانتخب البرلمان اعضاء الجمعية التأسيسية الأسبوع الماضي تطبيقا لإعلان دستوري أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد في مارس آذار العام الماضي بعد أسابيع من إسقاط مبارك في انتفاضة شعبية. وأبطل القضاء الإداري جمعية تأسيسية سابقة بعد احتجاجات ليبراليين ويساريين ومسيحيين على تشكيلها الذي قالوا إن الإسلاميين غلبوا عليه. وقال موقع لصحيفة الأهرام على الإنترنت إن الأعضاء الأقباط في الجمعية الجديدة غابوا عن اجتماعها اليوم.
وكان الإسلاميون هيمنوا على مجلسي الشعب والشورى لدى تشكيل الجمعيتين.
وأبطلت المحكمة الدستورية العليا مجلس الشعب في حكم أصدرته يوم الخميس.
وكان رئيس مجلس الشعب المحلول محمد سعد الكتاتني وهو رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للاخوان المسلمين يرأس الجمعية التأسيسية السابقة.
وأصدر المجلس العسكري إعلانا دستوريا تكميليا نشر في الجريدة الرسمية أمس الأحد تضمن أن المجلس سيشكل جمعية تأسيسية ثالثة إذا تعثرت الجمعية الحالية في أداء مهمتها التي قال الإعلان الدستوري المكمل إن الوقت الذي يجب أن تنتهي فيه من عملها هو ثلاثة أشهر.
وقالت المحكمة الدستورية العليا إن قرارات وأعمال وإجراءات مجلس الشعب سليمة حتى تاريخ بطلانه.
وكانت صحف محلية قالت إن جماعة الإخوان المسلمين التي ساندت تيار استقلال القضاء قبل سنوات سعت لدى الغرياني ليرشح نفسه بدعم منها لمنصب رئيس الدولة وقت أن كانت الجماعة تقول إنها لن تقدم مرشحا للمنصب.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن الغرياني قوله خلال الاجتماع إنه يرجو ألا يكون غياب أعضاء في الجمعية "امتناعا".
وأضاف "نحن الآن أمام إعلان دستوري مكمل يشمل هذه الجمعية أيضا بالتهديد إما أن تعمل خلال أسبوع أو تذهب وإما أن تنجز عملها خلال ثلاثة أشهر أو تذهب."
وقالت الوكالة إن الغرياني طالب الأعضاء المئة في الجمعية مع ذلك "بألا يعملوا تحت ضغط الوقت أو الإعلانات الدستورية."
وقال عضو الجمعية والعضو القيادي في حزب الحرية والعدالة عصام العريان إن نحو 15 من أعضاء الجمعية غابوا عن الاجتماع بينهم ثلاثة من رجال الدين المسيحي لكنه عزا غيابهم للسفر أو ضيق الوقت أمامهم للمشاركة.