رفض الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي عبدالنبي سلمان «أي حوار للطوائف في البحرين»، مشدداً على أن «أي حوار يجب أن يكون وطنيّاً وليس طائفيّاً».

ودعا - في ندوة عقدتها جمعية «وعد» بمقرها في أم الحصم مساء أمس الأول (الأربعاء) - إلى أن «تكون هناك خطوات سريعة للتقارب بين الحكومة والمعارضة كبداية، مع الإفراج عن جميع المعتقلين وتحقيق توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق قبل البدء بحوار».

من جهته، قال عضو مكتب العلاقات السياسية بجمعية «وعد» عبدالحميد مراد: «بعد العاصفة التي مررنا بها وما أفرزته من تضحيات ونتائج؛ نقول إنه لكي يتم الإصلاح يجب تطبيق توصيات لجنة تقصي الحقائق بشكل حقيقي، ومن ثم الدخول في حوار شامل يخرج بنتائج ترضي الشعب».

مراد يدعو لإطلاق مبادرة إصلاح كبرى تبدأ بتبييض السجون

سلمان: جمعيتان سياسيتان مهددتان بالحل ونرفض حواراً لـ «الطوائف»

أم الحصم - حسن المدحوب

أكد الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي عبدالنبي سلمان «رفض أي حوار للطوائف في البحرين»، مشدداً على أن «أي حوار يجب أن يكون وطنياً وليس طائفياً».

وذكر في ندوة عقدتها جمعية «وعد» بمقرها في أم الحصم، الأربعاء (20 يونيو/ حزيران 2012)، أن «جمعيتين سياسيتين مهددتان الآن بالحل»، غير أنه لم يسمهما، معتبراً أن ذلك «يأتي في إطار تضييق الحريات العامة وحرية التعبير أمام مؤسسات المجتمع المدني».

وأضاف سلمان «كان هناك الكثير من الوعود والكلام الطويل المسهب حول الميثاق نحن نسمعه منذ 2002، ولكن ميثاق العمل الوطني لم يكن مشروعا للإصلاح بكل كان يفترض به أن يكون أرضية للإصلاح، كانت تحتاجها البحرين للخروج من عنق الزجاجة بعد مصادرة دستور 1973 وهيمنة قانون أمن الدولة لمدة ثلاثة عقود».

وأشار إلى أنه «تحققت بعض المكاسب بالميثاق، ولكن حدثت عدة تراجعات للوعود أولها إصدار دستور 2002 بإرادة منفردة، وبعدها بدأ مسلسل التراجعات التي لم تتوقف حتى الآن».

وتابع «هذا الدستور وضع قيودا كثيرة على البرلمان المنتظر الذي كان الناس يتطلعون إليه، ووقتها طرحت العديد من التساؤلات حول مغزى هذا التراجع بعد عام نصف».

واستدرك «ولكن يبدو أن الحرس القديم فرض أسلوبه على إيقاع البلد، وكانت الأصوات الإصلاحية داخل النظام لم تأخذ مساحتها الكافية، وهي موجودة بالفعل، لم تستطع أن تفرض رؤيتها في السلطة ولا على المستوى الشعبي».

وقال «الآن يجري التهديد ومنذ أسبوع بإغلاق الجمعيات السياسية، ولحد الآن جمعيتان تحت التهديد لحلهما، فيما لا تزال قيادات الجمعيات السياسية في السجون».

ولفت إلى أن «هناك هيمنة على الإعلام المحلي، وتوظيف الإعلام الرسمي لإثارة الكراهية والتخوين، ومن يفتح تلفزيون البحرين سوف يسمع الشتم في شعب البحرين بدون مبرر، بل أن تلفزيون وإذاعة البحرين تحولا إلى قاعات لاستجواب المواطنين، وتحولت الصحافة إلى أبواق يومية».

وأكد سلمان أن «مؤسسات المجتمع المدني يتم مصادرتها، ومنها جمعيات الأطباء والمحامين التي يراد لها أن تساهم في كسر الجمعيات، كما يجري ضرب النقابات العمالية من الداخل والخارج».

ودعا لأن «تكون هناك خطوات سريعة للتقارب بين الحكومة والمعارضة كبداية مع الإفراج عن جميع المعتقلين وتحقيق توصيات بسيوني قبل البدء بحوار».

وواصل سلمان «يجب الاعتراف بأن الهروب لمشروع الوحدة الخليجية لن يحل مشاكل الداخل، ونحن نرفض أن يقوم الحوار على أساس الطوائف بل الحل هو حوار وطني».

ومن جهته، قال عضو مكتب العلاقات السياسية بجمعية «وعد» عبدالحميد مراد «مطلع السبعينات كان هناك ربيع بحريني قصير، لم يستمر أكثر من عامين، ليستمر الضياع والليل الطويل مدة 25 عاما، بعد أن تمسكنا جميعا بعروبة وطننا، بعد التوافق على دستور العام 1973، الذي جعل الشعب مصدر السلطات والحكم وراثي في عائلة آل خليفة «.

وأردف «25 عاماً ونحن نسمع من يردد أن الديمقراطية رجس من عمل الشيطان، فلسنا بحاجة إليها، ويكفينا أن مجالسنا هي مدارسنا كما كان يقال».

وأكمل مراد «عندما وصل جلالة الملك سدة الحكم، كانت البحرين أمام مفترق طرق، تسير بألم وأمل لطي صفحة سوداء من قانون أمن الدولة، الذي دفع أبناء البلد ثمنا باهضاً لقبضته، وجاءت الفرصة الثانية التي انتظرها البحرينيون طويلاً، عندما أطلق جلالته المشروع الإصلاحي وجاء الميثاق التي توافقنا عليه من أجل الجميع».

وواصل «وهنا لا نجامل أحدا عندما نقول أن البحرين سبقت الجميع بربيعها الأخضر، غير أن هذا الربيع سرعان ما واجه التحديات والأخطار، فمن جهة كانت الوعود، ومن جهة كانت الإحباطات، ودخلنا مرحلة شد وجذب، وقاطعت الجمعيات الانتخابات العام 2002، ثم عادت ودخلت العام 2006 و 2010، لكنها لم تنجح في معالجة الملفات العالقة ودار جدل عقيم حول الديمقراطية التي نحتاجها».

وأفاد «ضاعت فرصة أخرى العام 2002 أطلق حوار مع الجمعيات الأربع في ذلك الوقت وتم وأده في مهده، وكنا في تلك الفترة نتابع تصريحات المسئولين أن المشروع الإصلاحي مستمر وأنه لا حاجة لأي حوار خارج المجلسين التشريعيين».

وبيّن أن «المعارضة استمرت في المطالبة بدستور عقدي، ودشنت مؤتمرات دستورية حتى العام 2005، بينما كان هناك إصرار وقول في الجانب الآخر أن الديمقراطية التي تنشدونها كلفت أوروبا أربعة قرون فلماذا الاستعجال، فزادت وقتها الشكوك بين المواطنين والسلطة».

وذكر أن «الدولة تقول إن الإصلاح مستمر وأنه ماض خطوة خطوة، ونحن نقول إن الإصلاح تأخر».

وتابع «في العام 2011 بدأت ثورات الربيع العربي، وجاء 14 فبراير ورفعت ذات المطالب التي شددنا بالاستجابة لها طوال العشرة أعوام الأخيرة، غير أن ما حدث هو أنه تم المجيء بلجنة تقصي الحقائق التي رأسها بسيوني، وعندما حدثت المراجعة الدورية لملف حقوق الإنسان في البحرين تم تقديم 176 توصية حقوقية».

وأوضح «بعد العاصفة التي مررنا بها وما أفرزته من تضحيات ونتائج، نقول إنه لكي يتم الإصلاح يجب تطبيق توصيات بسيوني بشكل حقيقي ومن ثم الدخول في حوار شامل يخرج بنتائج ترضي الشعب، ونطمح أن يطلق جلالة الملك مبادرة الإصلاح كبرى، تنتج حلولا يستحقها وطننا العزيز، والوصول إلى توافق صحيح يحافظ على الوطن ويمهد الطريق للعدالة في المجتمع».

ودعا مراد إلى «إيقاف كافة المحاكمات وإسقاط كافة المعتقلين وعلى رأسهم الأمين العام لوعد إبراهيم شريف وإطلاق مبادرات لإعادة اللحمة الوطنية، ومعالجة ما نحن عليه من اختلاف».

وشدد على أننا «نتفق جميعا أن البحرين وطن الجميع، وهو أكبر من الجميع، وطن المساواة والعدالة، لنضع له حلولا ناجعة لكل الملفات العالقة بشكلٍ سريع».

وأضاف «لقد مررنا جميعا بتجربة صعبة، وعلينا لكي نتطور أن نعترف بأخطائنا نحن أيضا وأن نصلح في الأماكن التي أخطأنا فيها، فنحن لا نملك إلا أن نحافظ على هذا الوطن موحداً قويا بعيدا عن الأطماع الخارجية، وعلينا التنازل لبعضنا البعض، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي مرت بتجارب مقاربة».

وختم بقوله «من ينتظر التغيير الجذري في البحرين عليه أيضا أن ينتظر تغييرا جذريا في المنطقة».