أكد وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي، لدى لقائه بمكتبه في مقر الوزارة في المرفأ البحرين المالي، السفير التونسي لدى مملكة البحرين زين العابدين التراس، أن «الوضع الحالي الذي يعيشه الوطن العربي في ظل التحديات الخارجية والصراعات السياسية يفرض وجود هذه المحكمة لمتابعة الانتهاكات الإنسانية فيه». مشيراً إلى أن مبادرة جلالة الملك لإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان هي بادرة تستحق تعاون جميع الدول العربية لإنجاحها.

ورحب الوزير، خلال المقابلة، بالسفير التونسي، معرباً عن مدى عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين، منوهاً إلى ضرورة تعزيز هذه العلاقات وتبادل الخبرات في مختلف المجالات وخصوصاً في مجال حقوق الإنسان.

كما أشار إلى أهمية توحيد الجهود وتنسيق التحركات في الملفات الحقوقية على مستوى الوطن العربي ونشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز كرامته بما يحقق الرفاه والاستقرار للشعوب العربية.

من جهته أعرب السفير التونسي عن سعادته للقاء الوزير وهنأه بتوليه المنصب الجديد، متمنياً له كل النجاح والتوفيق في ظل التحديات التي تواجهها مملكة البحرين في الداخل والخارج. مشيداً بحكمة القيادة السياسية في علاج الأزمات والمضي في المسيرة الإصلاحية.