قررت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عماد الخولي في جلستها أمس الأحد (24 يونيو / حزيران 2012) حجز قضية رئيس مركز حقوق الإنسان الناشط الحقوقي نبيل رجب والمتهم فيها بإهانة هيئة نظامية، للحكم في جلسة 28 يونيو 2012.

وخلال جلسة أمس حضر رجب برفقة المحامية جليلة السيد والمحامين محمد أحمد، محمد التاجر، محمد الجشي ومجموعة من المحامين الذين حضروا تضامناً مع رجب.

وتمسكت السيد بالمذكرة الدفاعية التي قدمتها للمحكمة في جلسة سابقة والتي ختمتها بطلب براءة موكلها مما نسب إليه من اتهامات، كما قالت:«إن القضية برمتها ومجموعة أخرى من القضايا الموجهة إلى رجب، جاءت جميعها كاستهداف لنشاطه الحقوقي، خصوصاً أنه سلط الضوء على عدة مخالفات لحقوق الإنسان ارتكبتها الأجهزة الأمنية، وكان ذلك الدافع الرئيسي من تحريك تلك الدعاوى القضائية ضده، وأولها كان تهديد من شخصية رسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر تحت عبارة (ليس كل مرة تسلم الجرة)»، وبينت أنها أرفقت مستندات تثبت ذلك.

وطالبت السيد برفع منع السفر المفروض على رجب، على اعتبار أن الاتهامات الموجهة إليه تعتبر جنحة، وسبق أن أوقف لمدة 15 يوماً على ذمة القضية، كما دفع كفالة مالية 300 دينار للإفراج عنه.

من جهته، تحدث رجب خلال الجلسة، وذكر أن الاتهامات الموجهة له في هذه القضية تعتمد في الأساس على ما نشره في حسابه في تويتر، وبالتالي فإن ذلك يعبر عن وجهة نظره الشخصية.

وقال:»محور الاتهامات يتركز على ما كتبته بخصوص تعاطي قوات الأمن مع الاحتجاجات التي تشهدها البحرين، ولدي الأدلة التي تثبت وقوع تجاوزات من قبل قوات الأمن ولم أقصد الإهانة، وكان الأولى بوزارة الداخلية أن تبادر في الاتصال بي للتحقق من التجاوزات التي نشرتها على حسابي، لا أن تقوم بتحريك دعوى قضائية ضدي، خصوصاً أنه كانت لي تجربة سابقة في هذا المجال، إذ تلقيت اتصالاً من أحد مسئولي الوزارة بعد نشر تغريدة تخص قوات الأمن»، وأضاف « في حال نشرت تغريدة غير صحيحة فإني أعمد إلى مسحها في حال تبين خلاف ما نشرت».

إلى ذلك، تمسك المحامي محمد أحمد ببراءة رجب من الاتهامات الموجهة له، وقال:» إن ما قام به رجب يدخل في باب النقد الذي يهدف إلى تحسين أداء الأجهزة الأمنية ومعالجة الخلل، وبالتالي لا يوجد مبرر لتحريك دعوى قضائية ضده بهذا السبب، خصوصاً أن البحرين لا يوجد بها قانون يمنع الناس من النقد وإبداء وجهات النظر إزاء تعاطي أجهزة الدولة مع قضايا الشأن العام».

ويواجه الناشط نبيل رجب 5 قضايا؛ ثلاث قضايا متعلقة بالتجمهر، وإهانة هيئة نظامية، فيما لايزال رجب محبوساً على ذمة قضية خامسة تتهمه النيابة العامة فيها بالتشكيك في وطنية أهالي المحرق.

وكانت النيابة العامة أشارت إلى أنها تلقت بلاغاً من وزارة الداخلية بقيام نبيل رجب بنشر عبارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت تعريضاً بقوات الأمن العام وإهانتها. وقد بادرت النيابة بالتحقيق في هذا البلاغ حيث اطلعت على النشرات التي صدرت عن رجب، وتثبتت من مضمونها ونسبتها إليه، وبناء على ذلك قامت باستدعائه إلا أنه لم يمتثل، فأمرت بضبطه وإحضاره، وقد قامت النيابة باستجوابه فيما نسب إليه حيث اعترف بأن العبارات موضوع البلاغ صادرة بالفعل عن حسابه الإلكتروني إلا أنه امتنع عن الرد على أي أسئلة تفصيلية وجهت إليه في شأن مضامين تلك العبارات وما قصده منها، ووجهت له تهمة إهانة هيئة نظامية.