تعقد المحكمة الدستورية يوم غد الأربعاء (27 يونيو/ حزيران 2012) في تمام السـاعة العاشرة صباحاً جلستها برئاسة رئيس المحكمة الدستورية المستشار سالم الكواري للنطق بالحكم في أربع منازعات دستورية تتضمن، الدعوى الدستورية رقم (د/1/2010) وموضوعها الطعن بعدم دستورية الفقرة (2) من المادة (2) من المرسوم بقانون (7) لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1987، والدعوى الدستورية رقم (د/2/2011) وموضوعها الطعن بعدم دستورية المادة (342/1) من قانون العقوبات والمادة (165) من المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976، بإصدار قانون العمل في القطـاع الأهلي، والمادة (3) من القرار الوزاري رقم (25) لسنة 1977، بشأن تحديد وتنظيم الخدمات والاحتياطات اللازمة لحماية العمال في أماكن العمل، كما ستنظر المحكمة الدعوى الدستورية رقم (د/2/2010) وموضوعها الطعن بعدم دستورية المادتين (5) و(27) من القانون رقم (7) لسنة 1989، بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، والدعوى الدستورية رقم (د/1/2011) وموضوع الدعوى الطعن بعدم دستورية المادة (95) من قانون العمل رقم (23) لسنة 1976 المعدل، والقرارات الوزارية الصادرة من وزير الصحة رقم (1) لسنة 1977 ورقم (27) لسنة 1984م ورقم (2) لسنة 2006 مع ما يترتب على ذلك من آثار.

كما تواصل المحكمة الدستورية متابعة النظر في أربع منازعات دستورية معروضة بالجلسة ذاتها.