اتفق ممثلو الجهات الحكومية في اجتماع لجنة تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان على الالتقاء أسبوعيا من أجل الانتهاء من عملية صياغة الردود قبل شهر سبتمبر/ ايلول المقبل.

وأكد وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي أن القيادة السياسية في البحرين حريصة على الانتهاء سريعا من متابعة توصيات مجلس حقوق الإنسان واتخاذ القرارات المناسبة حيالها، وذلك قبيل انعقاد المجلس في سبتمبر المقبل.

جاء ذلك خلال ترؤسه أمس الإثنين (25 يونيو/ حزيران 2012) الاجتماع الأسبوعي للجنة تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان وذلك بمقر الوزارة في المرفأ المالي.

وأوضح الوزير أن لجنة متابعة توصيات مجلس حقوق الإنسان قامت بدعوة بعض الجهات الإضافية وذلك لتعلق على بعض التوصيات المختصة بها بشكل مباشر، وقال: «إن الحكومة مهتمة بمشاركة أكثر القطاعات في صياغة الردود لتلافي أي قصور في هذا الشأن».

من جهتهم أكد ممثلو الجهات الحكومية تعاونهم لإعداد الردود اللازمة على توصيات مجلس حقوق الإنسان كل بحسب تخصصه، وما تشمله تلك التوصيات من إجراءات يجب تنفيذها سواء على الصعيد التشريعي أو التنفيذي، مشيرين إلى أن بعض التوصيات تحتاج إلى وقت إضافي لدراستها وتنفيذها لارتباطها بأكثر من جهة أو بتعلقها بتشريعات يجب إصدارها لتعديلها.