أفاد بيان صادر عن وزارة العمل يوم امس الاثنين ان 1838 شركة وافقت على المشاركة في مشروع دعم أجور العمالة الوطنية في القطاع الخاص حتى تاريخه.

جاء ذلك خلال ترؤس وكيل وزارة العمل صباح الدوسري الاجتماع الـ (17) للجنة المشتركة لقطاعي العمل والتدريب، وذلك بمكتبه بالوزارة.

واستعرض الاجتماع جهود قطاعي العمل والتدريب، ومستجدات مشاريع الوزارة في شأن تأهيل الكوادر الوطنية، وتوفير فرص العمل اللائقة للباحثين عن عمل في منشآت القطاع الخاص.

واطلع أعضاء اللجنة على ما تم انجازه حتى الآن في نظام التعهدات بشأن الشواغر الوظيفية التي توفرها مختلف منشآت القطاع الخاص والتي يمكن ترشيح الباحثين عن عمل من المسجلين لدى مكتب خدمات التوظيف لشغلها في مختلف التخصصات الوظيفية سواء للجامعيين أو غيرهم.

وفي هذا الإطار، بحث الاجتماع الخيارات والسبل المتاحة لإعادة تأهيل أصحاب التخصصات التي تواجه صعوبة في التوظيف، وذلك بإدخالهم في برامج تدريب متخصصة بغية إدماجهم في سوق العمل بأجور شهرية مناسبة.

كما استعرض الاجتماع تقريراً احصائياً بشأن دعم أجور العمالة الوطنية في القطاع الخاص، حيث تم الانتهاء من 1766 زيارة تسويقية للشركات والمؤسسات المعنية حتى الآن، في حين بلغ عدد الشركات التي وافقت على المشاركة في المشروع حتى تاريخه 1838، وان الجهود مستمرة لضمان مشاركة أوسع تحقيقاً لأهداف المشروع بما يخدم مصلحة القوى العاملة الوطنية وتحسين الإنتاجية في المنشآت على حد سواء.