قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى المنعقدة، يوم أمس الأربعاء (27 يونيو/ حزيران 2012)، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم، ومحمد الرميحي، وأمانة سر ناجي عبدالله، إرجاء محاكمة شرطيين من جهاز الأمن الوطني في قضية تعذيب عبدالكريم فخراوي حتى الموت، إلى جلسة 19 سبتمبر/ أيلول للاطلاع والرد.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضت في (13 مايو/ أيار 2012) بطلان إجراءات إحالة قضية شرطيين من جهاز الأمن الوطني متهمين بتعذيب الشهيد عبدالكريم فخراوي حتى الموت، وأرجعت الدعوى إلى النيابة العامة من أجل اتخاذ الإجراءات التي من شأنها التحقيق فيها ومن ثم إحالتها من جديد إلى المحكمة التي نظرت أمس أولى جلسات المحاكمة بعد إعادة القضية من النيابة إلى المحكمة.

وقد أنكر المتهمان ما نسب إليهما، بعدما تلا قاضي المحكمة التهم المنسوبة إليهما من النيابة العامة المتمثلة في أنهما بصفتهما موظفين عموميين بجهاز الأمن الوطني وأثناء تأديتهما واجبهما اعتديا على سلامة جسم المجني عليه فخراوي بالضرب من دون أن يقصدا قتله، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي والتي أدت إلى موته.

وشهد رجل أمن في جهاز الأمن الوطني بأنه في يوم الواقعة وحال تواجده على واجب العمل سمع أصوات شجار عالٍ بالقرب من دورة المياه وعند توجهه لموقع الصوت شاهد المتهمين والمجني عليه يتبادلون الضرب.

وحضرت محاميتان عن المتهمين وطلبتا أجلاً للاطلاع والرد، في المقابل حضر المدعي بالحق المدني المحامي محمد التاجر الذي طلب الاطلاع والرد بعد الحصول على نسخة من أوراق الدعوى.

وبحسب تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق؛ فإن وفاة عبدالكريم علي أحمد فخراوي حدثت في مستشفى قوة دفاع البحرين بعد نقله من التوقيف في جهاز الأمن الوطني، حيث أجرى الجهاز تحقيقاً بشأن الإساءة البدنية التي تعرض لها فخراوي، ولكن لم يتناول هذا التحقيق واقعة وفاته. ولقد أسفر هذا التحقيق عن محاكمة شخصين بسبب الإساءة البدنية.

ورأت اللجنة أن جهاز الأمن الوطني لم يتمكن من إجراء تحقيق فعال، وبالتالي لم يفِ بالالتزامات المنصوص عليها في القانون الدولي.

يذكر أن تقريراً صدر في 22 فبراير/ شباط 2012 من لجنة حماية الصحافيين بنيويورك عن وفاة عدد من المعتقلين في السجن بسبب سوء المعاملة، من بينهم أحد مؤسسي صحيفة «الوسط» عبدالكريم فخراوي، وضمن ظروف لم تفسرها السلطات على نحو كامل، بحسب ما جاء في التقرير.

إلى ذلك، قال محمد فخراوي إنه يطالب بالقصاص من المتهمين في قضايا الضحايا الذين وقعوا جراء الأحداث، وخصوصاً أن هذا الملف يمهّد ليكون مدخلاً لحل سياسي في البلاد.