لاحظ تقرير الوطني أن المصروفات العامة لدولة الكويت بلغت 6.86 مليارات دينار للسنة المالية 2005/2006 بزيادة نسبتها 9 في المئة مقارنة مع السنة المالية الماضية.

وبين التقرير ان الجزء الأكبر من الزيادة في المصروفات الحكومية الكويتية جاء نتيجة ارتفاع كلف الوقود المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية التي شهدت ارتفاعاً بواقع 24 في المئة وشكلت ما نسبته 66 في المئة من الانفاق على المستلزمات السلعية والخدمات (الباب الثاني) علماً بأن مصروفات هذا الباب تجاوزت المليار دينار في السنة المالية 2005/ 2006. ولاحظ الوطني ايضاً ارتفاع المصروفات على الرواتب والاجور (الباب الأول) بنسبة 10 في المئة لتبلغ 1.75 مليار دينار أي ما يعادل 28 في المئة من اجمالي المصروفات الحكومية.

وأضاف التقرير ان أكبر الزيادات جاءت لدى وزارة الداخلية (42 مليون دينار) ووزارة الصحة العامة (34 مليون دينار) ووزارة التربية (30 مليون دينار) علماً بأن وزارة التربية هي أكبر جهة موظفة ضمن القطاع العام وتشكل مصروفاتها على الرواتب والاجور نحو 26 في المئة من اجمالي الانفاق ضمن الباب الأول.

يذكرأن الباب الأول لا يشتمل على رواتب وأجور العسكريين التي بلغت وحدها 728 مليون دينار اذ تدرج هذه الاخيرة ضمن الباب الخامس المخصص للمصروفات المختلفة والتحويلات الى جانب مصروفات أخرى متعلقة بالتوظيف. وتشمل المصروفات الاخرى المتعلقة بالتوظيف التحويلات الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي بلغت 654 مليون دينار بزيادة نسبتها 15 في المئة عن السنة الماضية والتحويلات المخصصة لدعم العمالة الوطنية بواقع 58 مليون دينار وبزيادة نسبتها 38 في المئة والمخصصات لتدريب واسكان الموظفين بواقع 28 مليون دينار وبزيادة نسبتها 38 في المئة.

ومن جانب آخر، بين التقرير ان التحويلات للافراد والاعانات شهدت زيادة ملحوظة فقد ارتفعت المصروفات المتعلقة بالرعاية الاجتماعية الى 70 مليون دينار والاعفاءات من القروض السكنية والفوائد عليها الى 101 مليون دينار بينما ارتفعت المدفوعات المخصصة من الحكومة لدعم المنتوجات النفطية المستهلكة محلياً الى 39 مليون دينار. وافاد ان المصروفات على المشروعات الانشائية والصيانة والاستملاكات العامة (الباب الرابع) واصلت نموها بنسبه 11 في المئة لتصل الى 750 مليون دينار أو ما يمثل 10.7 في المئة من إجمالي المصروفات الحكومية. وأضاف التقرير ان معظم الزيادة تعود الى وزارة الاشغال العامة التي بلغت مصروفاتها 244 مليون دينار لتشكل 32 في المئة من إجمالي المصروفات ضمن هذا الباب كذلك ساهم الصرف على استملاك الاراضي في تعزيز نمو الإنفاق ضمن الباب الرابع إذ ارتفع بواقع 35 مليون دينار وشكل بذلك ما نسبته 24 في المئة من مصروفات الباب. وفي المقابل، واصل الصرف على المشروعات وأعمال الصيانة لدى وزارة الطاقة - الكهرباء والمياه تراجعه ليشكل ما نسبته 26 في المئة فقط من إجمالي مصروفات الباب الرابع مقارنة بنسبة قدرها 40 في المئة في السنوات الماضية كذلك شهدت 3 وزارات أخرى تراجعاً في مصروفاتها ضمن الباب الرابع وهي وزارة الصحة العامة ووزارة التعليم العالي ووزارة الاتصالات