استقبل رئيس مجلس الوزراء المصري أحمد نظيف الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبوزكي الذي عرض معطيات ملتقى القاهرة للاستثمار بالاشتراك مع وزارة الاستثمار وذلك في فندق سميراميس انتركونتيننتال في 10 و 11 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وتمنى أبوزكي على رئيس الوزراء مشاركته شخصياً في الملتقى فأبدى نظيف استعداده لذلك ودعمه للملتقى كأداة ترويج للاستثمار في جمهورية مصر العربية. واعتبر أن هذا الملتقى سيشكل منبراً مهماً للحوار بين المسئولين والمستثمرين وفرصة للقاء بين المستثمرين أنفسهم.
وقال رئيس الوزراء: إن رعاية الرئيس المصري محمد حسني مبارك للملتقى يؤكد مدى اهتمام القيادة في مصر في كل ما من شأنه مساعدة الحكومة على جذب الاستثمار إلى مصر.
وأشاد رئيس الوزراء بالدور النشط الذي تقوم به مجموعة الاقتصاد والأعمال بمطبوعاتها وبمؤتمراتها في تنشيط حركة الاستثمار في مصر وفي البلدان العربية كافة يساعدها على ذلك علاقاتها الوطيدة بالمستثمرين العرب والخليجيين بصورة خاصة.
وأكد نظيف أن الوزراء المختصين في مصر سيشاركون في الملتقى ويعرضون المشروعات المدروسة والتي ترغب الحكومة المصرية في تأمين الرساميل إليها وتأمين الشركاء لها.
وكان وزير الاستثمار المصري محمود محي الدين رأس مؤتمراً صحافياً في مبنى الوزارة شارك فيه كل من رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة زياد بهاء الدين ومساعد وزير الخارجية السفيرة هاجر اسلامبولي ورئيس مجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبوزكي.
وأكد الوزير محي الدين أن ملتقى القاهرة للاستثمار ليس مجرد مؤتمر تقليدي، بل ينطوي على إضافات جيدة لاسيما لجهة عرض الفرص الاستثمارية التي باشرت الوزارة بإعدادها تمهيداً لطرحها على المستثمرين خلال الملتقى.
كما أكد مشاركة عدد من الوزراء المعنيين في مقدمهم وزراء المال والاستثمار والإسكان والصناعة والتجارة والنقل والمواصلات، إضافة إلى محافظ البنك المركزي وبعض الوزراء العرب المختصين.
أما مساعدة وزير الخارجية المصري للشئون الاقتصادية هاجر اسلامبولي فنوهت بأهمية الملتقى وأبدت استعداد وزارة الخارجية لدعم الملتقى لاسيما لدى السفارات والبعثات المصرية في الخارج.
وأكدت اسلامبولي إمكانات التعاون بين البلدان العربية لاسيما في ظل العلاقات المعقودة فيما بينها والتي توفر إطاراً مناسباً للتعاون في مجالات الاستثمار.
من جانبه، قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر أن المؤتمر يؤكد حرص الحكومة على توفير المناخ الاستثماري الملائم الذي جسدته الحكومة بسلسلة من الخطوات الإصلاحية وبحزمة من الحوافز والتسهيلات التي بدأت تؤتي ثمارها.
أما الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبوزكي فأشار إلى أن الملتقى ينعقد في الوقت المناسب ليعزز هذا الاتجاه الاستثماري، وليحرك الكثير من العمليات الاستثمارية التي هي في طور التكوين والتأسيس. فالملتقى، ومن حيث موضوعاته، أو من حيث نوعية وحجم المشاركة المتوقعة فيه يشكل فرصة مهمة للاطلاع على واقع مناخ وفرص الاستثمار في مصر، كما سيتيح فرصاً لعقد اللقاءات الجانبية بين رجال الأعمال والمستثمرين العرب لاسيما وجلهم من قادة كبريات المؤسسات والشركات العاملة في قطاعات الاستثمار والمال والمصارف والصناعة والتجارة والسياحة والإنشاءات والاتصالات والمعلوماتية.
وينعقد الملتقى في ظل معدلات نمو لا سابق لها في اقتصادات الدول النفطية وخصوصاً في دول مجلس التعاون الخليجي. وأدى الارتفاع المستمر في أسعار النفط الخام إلى قفزات كبيرة في الدخل القومي لهذه الدول وبالتالي في الثروات الخاصة القابلة للاستثمار لدى المجموعات والمؤسسات والمستثمرين الأفراد.
ويقول بيان صحافي للمجموعة: بالنظر للضيق النسبي لاقتصادات دول الخليج، وبعض مؤشرات التشبع المتزايد في الكثير من القطاعات فإن هناك تدفقات نقدية هائلة تتجه إلى الأسواق الخارجية بحثا عن فرص الاستثمار المجزي والآمن. ومما لا شك فيه أن النمو الكبير المتوقع للاستثمارات الخارجية المباشرة لدول مجلس التعاون الخليجي يمثل فرصة تاريخية للاقتصاد المصري ولاقتصادات البلدان العربية الأخرى، لكنها فرصة تحتاج إلى معالجة حاسمة للقيود والمعوقات التي مازالت تسبب القلق للمستثمرين. وهذا يعني أن توافر التدفقات الاستثمارية ليس كافيا لضمان إفادة الاقتصاد المصري من هذه الحقبة الزاخرة بالآمال والفرص، كما أن عملية الترويج التي تقوم بها الحكومة، لا يمكن أن تكتمل إذا لم يقابلها تحقيق تقدم أكبر على الأرض في مجالات الإصلاحات عموماً لاسيما الإدارية منها. فالاستثمار، ليس مجرد قوانين وسياسات وإجراءات، بل هو، وفي الوقت نفسه، مرونة وواقعية في التطبيق. وهذا الأمر يتطلب ثقافة جديدة، تحتاج إلى وقت وجهد وإرادة، وإلى روح إيجابية تسود مناخ الأعمال بحيث يرتفع الاستثمار إلى مستوى القضية الوطنية
العدد 1490 - الأربعاء 04 أكتوبر 2006م الموافق 11 رمضان 1427هـ
