أكد وكيل الجهاز المركزي للمعلومات محمد أحمد العامر تعليقاً على اصدار جهاز المعلومات اللائحة التنفيذية لبطاقة الهوية وما يتصل بها من إجراءات انه سيتم اصدار بطاقات الهوية للبحرينيين بعد عطلة عيد الفطر المبارك، يوم الخميس الموافق 26 اكتوبر/ تشرين الأول الجاري في مبنى الجهاز الكائن بمدينة عيسى، وسيتم في ضوئه وقف اصدار البطاقات السكانية للبحرينيين، على ان يتم استمرار المركز في اصدار البطاقات السكانية لغير البحرينيين بصورة مؤقتة في مركز السجل السكاني الكائن في شارع العارض، وذلك خلال الفترة القليلة المقبلة.

أما بالنسبة الى فترة صلاحية البطاقة فقد صرح الوكيل بأنها صالحة لمدة خمس سنوات من تاريخ اول اصدار لها أو من تاريخ تجديدها ويستثنى من ذلك اصدار بطاقة هوية بدل فاقد أو تالف فتكون البطاقة صالحة للمدة المتبقية من بطاقة الهوية المستبدلة.

وبخصوص المستندات المطلوبة لاستصدار بطاقة الهوية بين العامر انها كالآتي: بطاقة الهوية القديمة أو بطاقة السجل السكاني المركزي أو البطاقة الشخصية اذا كان اصدار بطاقة الهوية لأول مرة، صورة معتمدة من جواز السفر، ما يثبت بيانات العمل أو الدراسة في حالة طلب تعديلها، ما يثبت عنوان محل الاقامة الجديد في حال طلب تعديل العنوان السابق، الرسوم المقررة وهي ديناران للبحريني وعشرة دنانيرلغير البحريني.

التعامل مع «البطاقة الذكية»

وقال العامر انه من مبدأ المواطن المسئول فإنه يجب على المواطن ان يحمل بطاقة الهوية في جميع الاوقات ويلتزم بمواعيد تجديدها أو استبدالها أو تسليمها وفق الإجراءات القانونية إذ أوضح ان واجبات حامل بطاقة الهوية - كما اقرتها اللائحة التنفيذية لبطاقة الهوية - الا يعبث أو يمحو أو يعدل أو يشوه بطاقة الهوية، ومن واجباته أيضاً ان يخطر الجهاز باي تغيير في البيانات التي تضمتنها البطاقة خلال شهرين من تاريخ حدوث التغيير كما يجب ان يخطر الجهاز كذلك بالبيانات المخزنة في الشريحة الالكترونية لبطاقة الهوية اذا تبين له عدم صحتها.

اما في حال فقد البطاقة أو تلفها فيجب على صاحبها ان يخطر الجهاز خلال سبعة ايام من تاريخ الفقد أو التلف والتقدم بطلب لاستخراج بدل فاقد واذا ما عثر عليها في حال فقدها وجب عليه اخطار مسئول التسجيل بذلك وتسليمه البطاقة القديمة لالغائها كما اكد الوكيل انه على كل من يعثر على بطاقة الهوية وليس له الحق في حيازتها ان يسلمها فورا للجهاز المركزي للمعلومات.

رسوم الإصدار

كما بين وكيل الجهاز المركزي للمعلومات ان بطاقة الهوية التي تعارف على تسميتها بالبطاقة الذكية تحل محل البطاقة السكانية سابقا في جميع استخداماتها مضافا إليها شريحة الكترونية متعددة الاغراض، موضحاً ان الرسوم التي سيتقاضاها الجهاز المركزي للمعلومات عن اصدار بطاقة الهوية أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف لها هي ديناران للبحريني وعشرة دنانير لغير البحريني، وذلك مراعاة لاحوال المواطنين الاقتصادية ويهدف الى تخفيف العبء المادي عنهم وحتى يتسنى لاكبر عدد منهم استصدارها، وبمقارنة بسيطة مع الدول الأخرى المستخدمة للبطاقة سواء على الصعيدين الخليجي والعالمي يتبين ان رسوم المملكة هي الاقل، إذ رسم البطاقة في دولة الامارات للمواطنين ما يعادل 10 دنانير بحريني، اما في فنلندا ما يعادل 23 ديناراً بحرينياً، وفي السويد ما يعادل 25 ديناراً بحرينياً، إذ تتحمل الحكومة الجزء الاكبر من نفقات كلفة اصدار البطاقة. وقد ترتفع رسوم اصدار البطاقة للبحرينيين الى خمسة دنانير للبحريني عند اضافة الخدمات الاختيارية الاخرى لتضمينها بطاقة الهوية مثل الحافظة الالكترونية والتوقيع الالكتروني والبوابة الالكترونية.

وفي هذا السياق تم بالتنسيق مع الإدارة العامة للجنسية والجوازات والاقامة وشئون الطيران المدني، الانتهاء من تركيب واختبار تشغيل بوابتين الكترونيتين في قاعدة القادمين في مطار البحرين الدولي. وسيتم تسجيل دخول المسافرين من حاملي بطاقة الهوية عن طريق هذه البوابات الالكترونية من دون الحاجة للمرور على موظفي الجوازات