أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد البحر أن مشروع «التدريب عن بُعد» يعمل على توفير التدريب لأكبر شريحة ممكنة من الموظفين في القطاع الحكومي، وأنه سيفتح المجال لتدريب الموظف من دون الحاجة إلى وضع اعتبارات للزمان والمكان. منوهًا إلى ارتباط المشروع بنظام القدرات المعمول به في وزارات المملكة، نظرًا إلى كون المشروع يزود المتدرب بالمهارات والسلوكات المطلوبة التي تقوم إدارة التدريب بالتنسيق مع المتدرب بشأنها.
جاء ذلك خلال توقيع وثيقة المشروع بين ديوان الخدمة والمكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (undp) ظهر أمس (الخميس) في مبنى الديوان، ووقع الوثيقة من جانب ديوان الخدمة البحر، ومن جانب برنامج الأمم المتحدة المنسق المقيم سيد آغا.
وأضاف البحر أن «هذا المشروع يفتح المجال للموظف الحكومي لتلقي تدريب الكتروني عبر وسائل تدريبية متطورة، وأنه يسمح للموظف الخضوع للتدريب الذي يحتاج إليه من دون إضاعة أي وقت أو جهد في حضور دورات تدريبية في أي مكان آخر». وأشار إلى أن «قاعدة المشروع متبعة في مملكة البحرين في جامعة البحرين والجامعة العربية المفتوحة ووزارة التجارة»، لافتًا إلى انه «تمت دراسة التجارب في كل من كندا وسنغافورة وبريطانيا قبل وضع المشروع المذكور».
وأشاد البحر بدور برنامج الأمم المتحدة الداعم الذي يعتبر الشريك الرئيسي لتنفيذ هذا المشروع، وكذلك وزارة المالية التي قدمت الدعم اللازم منذ بداية المشروع، منوهًا إلى أن دورها سيستمر من خلال توفير الخبراء وتقديم الدعم الفني وإعداد المسوحات البحثية بشأن جاهزية الوزارات والجهات الحكومية. كما أكد أن توقيع الوثيقة من شأنه توسيع قاعدة مصادر التدريب لموظفي الحكومة من خلال الاستفادة من برامج التدريب التي تعتمد على التقنية الحديثة والوسائط الالكترونية وشبكة الانترنت والاستفادة من النقل المباشر للمؤتمرات والفعاليات والبرامج والأنشطة التدريبية.
وأضاف أن «منهجية التقنية الحديثة ستعمل على توفير مرونة وسهولة الوصول إلى مختلف مصادر التدريب في كل الأوقات ومن أي مكان ضمن كلفة رمزية مقارنة بالطرق التقليدية»، كما أكد أن «مشروع التدريب عن بُعد سيعمل على تحقيق الحد الأدنى لساعات التدريب التي اعتادها مجلس الوزراء التي تبلغ 40 ساعة تدريبية لمنتسبي الخدمة المدنية»، مشيرًا إلى أن «المشروع يأتي في سياق توجهات الحكومة بالسير في تفعيل الحكومة الالكترونية»، مبينا أن «برنامج الأمم المتحدة سيعمل على الإشراف على عقود توفير البرامج والأنظمة اللازمة لبناء بيئة التدريب عن بُعد بين منتسبي الخدمة المدنية».
من جهته أشار آغا إلى أن المشروع يأتي في ظل دعم الإنتاجية في الوزارات، مبينًا أن المشروع يهدف إلى ربط التدريب بالتقييم العام لموظفي الحكومة، مشيرًا إلى أن كل متدرب سيكون له ملف تدريب خاص به يدون فيه ما تمكن من تحقيقه على صعيد التدريب، ونوه بأهمية هذا النوع من التدريب وخصوصًا بعد مرور سنوات عدة على المتدرب بعد إتمامه الدراسة الجامعية، وذلك فيما يتعلق بحاجة الموظف إلى مواكبة التطور المعرفي، مبينًا أن أهمية المشروع تكمن في عدم تعطيل ساعات العمل التي قد يقضيها الموظف في ساعات التدريب العادية.
وأنشأت الإدارة العليا في الخدمة المدنية لجنة متخصصة لتنفيذ المشروع، برئاسة رئيس الديوان وممثلين عن بعض الوزارات والجهات الحكومية، على أن تكون مسئولة مسئولية كاملة عن تنفيذ المشروع وفقًا لما هو مخطط له.
كما سيتم تشكيل فريق عمل مكون من ممثلين من ديوان الخدمة وبعض الوزارات والجهات الحكومية، مهمته وضع التصورات الفنية والمتطلبات الإدارية واللوجستية لهذا المشروع، كما سيعمل على التنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة المشروع.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تقديم التدريب إلى أكبر عدد من منتسبي الخدمة المدنية، والمساهمة في القضاء على قائمة الانتظار للحصول على الدورات التدريبية الأساسية التي تعتمد على تقنية الوسائط المتعددة والتي تعمل من خلال الشبكة الداخلية أو شبكة الانترنت.
وتعتمد استراتيجية المشروع على إيجاد منظومة متكاملة للتدريب، تتيح للموظف تنمية المهارات التي يتطلبها العمل من كل النواحي الإدارية والفنية وكذلك مهارات استخدام الحاسب الآلي، بالإضافة إلى اللغة، وذلك للوصول إلى الموظف الشامل الذي يمتلك المهارات المختلفة في كل المجالات ما ينعكس إيجابًا على أدائه بكفاءة عالية
العدد 1505 - الخميس 19 أكتوبر 2006م الموافق 26 رمضان 1427هـ
