وافق المجلس البلدي في المنطقة الوسطى في جلسته الاعتيادية رقم 3 لدور الانعقاد الخامس صباح أمس على مقترح الاشتراطات التنظيمية للتعمير الوارد من وكيل شئون البلديات جمعة الكعبي الذي سيسهم في الاستغلال الأمثل للعقار وتشجيع الاستثمار في المجال العقاري والعمراني في المملكة في ظل محدودية الرقعة الجغرافية للبلاد.

كما وافق المجلس بالإجماع على مشروع قرار تنظيم اشتراطات المطاعم والمقاهي التي تقدم التبغ ومشتقاته لأغراض التدخين والمقدم من وزارة الصحة، إذ أبدى المجلس عدم اعتراضه على كل البنود المرفقة بالقرار داعياً إلى ضرورة متابعة تنفيذه وتطبيقه على الوجه الأكمل.

وأحال المجلس موضوع دمج العقارات وإضافة ممر لصالح مأتم النساء بمنطقة عالي إلى الجهاز التنفيذي لإبداء الرأي الفني فيه، إذ أفاد ممثل الدائرة الثانية السيدعبدالله العالي أنه تم الانتهاء من تجهيز الخدمات في الموقع وبانتظار إقراره من قبل المجلس، ووافق المجلس على طلب ممثل الدائرة الأولى نائب رئيس المجلس عباس محفوظ بتخصيص أرض للمقر الثقافي والشبابي لصندوق جرداب ورفع رسالة لوزير البلديات لاستملاك الأرض.

وفي موضوع متصل بالاستملاك وجه رئيس بلدي الوسطى إبراهيم فخرو إلى حصر الرسائل المرفوعة لوزير شئون البلديات ورفع رسالة لوكيل الوزارة للشئون البلديات وتكليف عضو بمتابعة الموضع ومن هذه الأراضي طلب استملاك ثلاث أراض بالدائرة العاشرة لإيجاد مداخل ومخارج ومواقف سيارات وأيضاً استملاك أرضين في الثالثة بمدينة عيسى بناءً على رغبة ممثل الدائرة يوسف بوزيد لاستملاكها كساحات شعبية وكذلك استملاك أربع أراض في سترة بالدائرة السادسة.

وفيما يتعلق بالشوارع التجارية قال نائب رئيس المجلس عباس محفوظ ان 99 في المئة من الشوارع المقترحة التي تم رفعها رفضت من دون سبب واضح واقترح محفوظ إنشاء لجنة للمتابعة مع وزارة شئون البلديات وخصوصا مع إدارات التخطيط الطبيعي أسوةً بالوزارات الأخرى . ويعود رفع رغبة ممثلي الدوائر لاقتراح الشوارع التجارية إلى ثلاث سنوات مضت.

من جهةٍ أخرى، وافق المجلس على تعديل تصنيف المنطقة بمجمع 626 بالدائرة السادسة الواقعة في العكر الغربي القريبة من منطقة الإسكان الجديد بحيث تكون منطقة سكن خاصة بناءً على العريضة المقدمة من الأهالي وموافقة ممثل الدائرة.

في حين دعم طلب أهالي الدائرة في النظر لإعادة تثمين الأراضي الواقع عليها المشروع الإسكاني في الدائرة السادسة بالنويدرات. إذ أوضح المستشار القانوني أن جهة الاختصاص في الموضوع هي هيئة التثمين بوزارة البلديات