صرحت المتحدثة الرسمية باسم انتخابات 2006 عهدية أحمد السيد، بأن المراكز الإشرافية في المحافظات الخمس انتهت يوم أمس (الاثنين) من استقبال المتقدمين للترشح للانتخابات البلدية 2006، مشيرةً إلى أن إجمالي عدد المقبولين للترشح في المراكز الخمس بلغ 17 مترشحاً، منهم امرأة واحدة جعلت محافظة المحرق تحظى بنصيب الأسد من ترشيحات النساء (3 مترشحات).

وفيما يتعلق بتراجع عدد المترشحات في الانتخابات البلدية إلى 5 مترشحات في مقابل أكثر من 30 مترشحة في انتخابات 2002، رأت السيد أن هذا الأمر يجب أن يقارن بتضاعف عدد المترشحات في الانتخابات النيابية من 8 مترشحات في 2002 إلى 18 في 2006، معتقدةً أن من مدلولات هذا التغيير أن المرأة البحرينية وجدت نفسها أكثر كعضو في المجلس النيابي الذي تستطيع من خلاله خدمة وطنها بشكل أكثر فعالية.

وأفادت بأن مترشحي اليوم الخامس تم توزيعهم على النحو الآتي:

أولاً: في محافظة العاصمة بلغ إجمالي عدد المقبولين 4 مترشحين، منهم مترشح واحد في الدائرة الأولى، ومترشحان اثنان للدائرة الثانية، ومترشح واحد للدائرة الثامنة.

ثانياً: في محافظة المحرق كان عدد المقبولين 4 مترشحين، مترشحان اثنين للدائرة الثالثة، ومترشح واحد للدائرة الخامسة، ومترشحة واحدة للدائرة السابعة.

ثالثاًً: في المحافظة الشمالية كان عدد المقبولين 3 مترشحين، موزعين على كل من الدوائر الأولى والسابعة والثامنة.

رابعاً: في المحافظة الوسطى كان عدد المقبولين 6 مترشحين، 5 مترشحين للدائرة الأولى، ومترشح واحد للدائرة الثامنة.

خامساً: في المحافظة الجنوبية لم يتقدم أحد للترشيح.

وبالنسبة للانتخابات النيابية، ذكرت أنه تقدم أحد المواطنين الذي تم رفض طلب ترشحه في المحافظة الشمالية من قبل رئيس اللجنة الإشرافية بسبب عدم وجود اسمه في كشوفات الناخبين، طعناً في قرار الرفض أمام المحكمة الاستئنافية العليا المدنية، مبينةً أن وللمحكمة أن تفصل في الدعوى خلال 7 أيام من تاريخ الطعن، علماً بأن المذكور لم يقم بالتأكد من وجود اسمه ضمن كشوفات الناخبين في الفترة المخصصة لذلك.

وكشفت السيد من ناحية أخرى، عن أن العدد الإجمالي لمرشحي البلديات في انتخابات 2006 وصل إلى 171 مترشحاً منهم 5 نساء, وتبين أن الانتخابات البلدية في 2002 حظيت بعدد أكبر من المترشحين قوامه 300 مترشح بلدي، من بينهم 34 امرأة.

وأوضحت السيد أن سبب تراجع العدد هو أنه في 2002 أجريت أول انتخابات منذ أكثر من 30 عاماً، فكان الجميع متحمساً للمشاركة في النشاط السياسي، ولكن في السنوات الأربع الماضية أدرك المواطن البحريني أن النشاط السياسي لا يقف فقط عند المشاركة في الانتخابات النيابية أو البلدية بل يتعدى ذلك من خلال مشاركة المواطنين كأعضاء في الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني الأهلية والمهنية، ذاكرةً أن عدد الجمعيات المسجلة رسمياً في الجهات المختصة زاد من حوالي 60 إلى ما يناهز الـ 300 جمعية في الأعوام الأربعة السابقة، لذلك أتيحت الفرصة للجميع لأن يساهموا بفعالية في المسيرة الديمقراطية وفي المشروع الإصلاحي الذي اختطه جلالة الملك المفدى