قال رئيس مجلس إدارة شركة APM TERMINALS تومي تومسون: إن توقيع عقد استلام الشركة لمهام عملها وتشغيلها ميناءي خليفة وسلماء سيتم خلال النصف الأول لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. وسيكون ميناء خليفة واحداً من أكبر الموانئ في المنطقة. اذ سيتم تجهيزه بأحدث الوسائل والمعدات لاستقبال أكبر سفن الحاويات في العالم. مع سعي الشركة إلى زيادة حجم حركة السفن. حجم حاويات البضائع. ورفع الكفاءة في الميناء اذ ستستثمر الشركة نحو 60 مليون دولار لشراء معدات حديثة للمناولة وأجهزة تدير بها عمليات التفتيش. بالإضافة الاستثمار في أحدث معدات الكمبيوتر بما يمكن الشركة من متابعة لحظة خروجها من دولة التصدير وحتى وصولها إلى التاجر. والتنسيق مع إدارة الجمارك لتخليص البضائع.

وأضاف تومسون في المؤتمر الصحافي الذي عقدته الشركة أمس بحضور المدير التنفيذي للشركة يورغن مادسن وممثل مجموعة كانو فوزي كانو إن للإجراءات المتبعة اليوم لن تطبق مستقبلاً. إذ إن الشركة تعكف حالياً على تغييرات وتطويرات شاملة للإجراءات الخاصة بتخليص البضائع وتسليمها. وقال :انه بعد التوقيع على العقد ستتسلم الشركة اولاً تشغيله ميناء سلمان ومن ثم بعد الانتهاء من ميناء خليفة ستنتقل إلى تشغيله بصورة مباشرة. منوهاً الى ان الشركة ستحرص على رفع كفاءة الاداء والأمن والسلامة في الميناء عبر اتباع احدث الأساليب في هذا المجال على رغم من سجل ميناء سلمان الخالي من الحوادث عبر تطوير المهارات في مجال الصحة والسلامة. والحرص على أن يكون العامل في الميناء مجهزاً بكل وسائل السلامة والأمن.

وأضاف تومسون أن برنامج تدريب متكامل يطبق حالياً للعاملين ومنهم البحرينيون اذ من المقرر أن تبلغ نسبتهم بحسب العقد 60 في المئة الا أن الشركة ستعمل على زيادة هذه النسبة بصورة كبيرة والتي قد تبلغ أكثر من 80 في المئة.

وقال مدير عام المناطق الحرة بشئون الجمارك والموانئ والمناطق الحرة إبراهيم حسن سلمان: إن خصخصة الموانئ جاء بعد قيام الحكومة بتطوير البنى التحتية لموانئ البحرين عبر إنشاء ميناء خليفة الذي ستبلغ كلفة إنشائه نحو 140 مليون دينار. إذ يتوقع له أن يكون واحداً من أفضل الموانئ في المنطقة. وقال سلمان: إن تشغيل الموانئ بأساليب جديدة ومتطورة هو الضمان الوحيد للاستفادة القصوى من إمكانات الموانئ. من هنا جاءت توجهات الحكومة لخصخصة موانئ البحرين بهدف الحصول على كفاءة أفضل من ناحية التشغيل و الإدارة. عبر الخبرة الكبيرة التي تمتلكها الشركة في تشغيل الموانئ العالمية. وسعيها لتنمية الطاقات الوطنية في تشغيل ميناءي سلمان وخليفة.

وأضاف إن عملية التخصيص ستوفر للبحرين استفاده كبرى من شبكات النقل العالمية الموجودة التي ستجذب نسبة كبيرة من حجم حاويات المسافنة للبلاد مما سيكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني الذي سيستفيد من خفض أجور النقل والمناولة في الموانئ. بالإضافة الى استفادة شركات توزيع البضائع وشركات اللوجستيات وشركات الصناعات البحرية والمخلصين وجهات سيكون لها نصيب من الفائدة التي ستعم من خصخصة الموانئ .

ورداً على سؤال بشأن إنشاء المناطق الحرة في البحرين أجاب سلمان إن أول منطقة حرة ستشهدها مملكة البحرين هي في طور التأسيس وستكتمل مع اكتمال ميناء خليفة . ولذلك سيكون الميناء مدعوماً بمنطقة التوزيع الحرة التي ستخصص بالدرجة الأولى لتوزيع البضائع. الا أن هذه المنطقة ستضم مستقبلاً صناعات خفيفة بعد دراسة دقيقة ومتأنية لضم هذه الصناعات للمنطقة الحرة.

وقال : إن مساحة المنطقة الحرة الحالية تقدر بنحو مليون متر مربع. و ستكون بداية لتأسيس مناطق حرة أخرى في البحرين. وذكر أن شركة APM TERMINALS غير معنية بإدارة المناطق الحرة. التي ستدير ميناءي خليفة وسلمان فقط. وأن مسئولية تشغيل المناطق الحرة تعود للحكومة. ويتم تخصيصها أيضاً.

توقيع العقد واستلام شركة APM TERMINALS إدارة وتشغيل ميناءي سلمان وخليفة سيكون الشهر المقبل. وعن التأخير في توقيع العقد مع الشركة قال سلمان: إن أسباب التأخير تعود إلى النواحي التنظيمية والإجرائية فقط مثل الانتهاء من العقود وترجمتها