خضعت أسواق السلع هذا الأسبوع لجولة بيع أخرى تعرضت خلالها لخسائر فادحة في ظل تصدر النفط طليعتها. يواصل قطاع التصنيع على مستوى العالم تعثره في ظل البيانات الواردة من الصين والولايات المتحدة والتي تشير إلى تباطؤ النشاط فيهما، في حين أن قطاع الزراعة الذي تسوده الآن مخاوف بشأن التطورات المناخية شهد عرقلة مع ارتفاع مؤشر داو جونز يو بي إس للزراعة بنسبة خمسة في المئة، وهو ما يضمن استقراراً نسبياً في أدائه على هذا المؤشر.

وجاء هذا على خلاف ما شهده مؤشر إس آند بي جي إس سي آي، وهو مؤشر السلع الرئيسي الآخر، حيث تعرض لهبوط حاد نتج عن انكشافه بنسبة 70 في المئة على قطاع الطاقة، ودخل يوم الخميس في حالة سوق متدهورة بعد أن تراجع بأكثر من 20 في المئة عن آخر مستوى وصل له مؤخراً ليعود إلى ما كان عليه في فبراير/ شباط.

تم جني كل المكاسب، بعيداً عن الغاز الطبيعي، في قطاع الزراعة في حين تراجع النفط ليتعرض لأكبر خسارة أسبوعية له في سنة، بعد أن تراجع للأسبوع السادس على التوالي. لم يشعر المستثمرون في الذهب بالارتياح من اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الأميركية والذي لم يتمخض عن الكثير من حيث تقديم حافز إضافي، لينتهي به المطاف متراجعاً مع سعيه إلى الحصول على الدعم من جديد بسبب تنوع المخاطر العامة.

ضاعفت أسعار الطاقة، بعيداً عن الغاز الطبيعي، هذا الأسبوع خسائرها في ظل غياب الدعم عنها من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، على رغم ترك الباب موارباً لتقديم حافز إضافي إذا ما طُلب هذا الدعم. تصدر خام برنت هذا التراجع مع انخفاض خام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون 11 دولاراً، مسجلاً أدنى مستوى له منذ يناير/ كانون الثاني. دفعت إشارات تراجع الطلب في ظل وجود فائض في المخزونات إلى الأمام ليلجأ للتأجيل للمرة الأولى منذ يناير 2011.

أول إس هانسن

رئيس إستراتيجيات السلع لدى ساكسو بنك