شارك وفد مجلس الشورى برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى بهية الجشي وعضو اللجنة المالية بمجلس الشورى عائشة مبارك، في الجلسة المخصصة لمناقشة حقوق المرأة وأوضاعها ضمن مشاركته في فعاليات المنتدى الدولي السنوي الـثالث والعشرين لـ «كرانس مونتانا» الذي يقام في مدينة باكو بأذربيجان.

وقدمت الجشي ورقة في هذه الجلسة، تناولت من خلالها المحاور الثلاثة المقترحة للجلسة والتي ضمت حقوق المرأة وحقوق الإنسان وأهمية التعليم في الارتقاء بأوضاع المرأة، بالإضافة إلى دور السيدات الأولى في الارتقاء ودعم قضايا المرأة.

بينت الجشي آثار هذه المحاور وانعكاساتها على أوضاع المرأة في البحرين، فيما أشارت إلى تعامل مملكة البحرين مع قضايا المرأة باعتبارها حقوقاً إنسانية يتم ضمانها من خلال الدستور الذي ينص على المساواة الكاملة في جميع الميادين، لافتة إلى تمتع مملكة البحرين بمنظومة قانونية متقدمة تضمن للمرأة حقوقها وإن كانت هناك بعض العقبات أمام استكمال قانون أحكام الأسرة الذي نتطلع لإصداره من أجل استكمال المنظومة التشريعية التي تضمن وتحمي المرأة.

وأكدت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى حرص مملكة البحرين للانضمام للمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وعلى رأسها اتفاقية سيداو، وما بذلته وتبذله السلطة التشريعية متمثلة في لجنتي المرأة والطفل بمجلسي الشورى والنواب في موائمة القوانين مع هذه الاتفاقية.

كما تناولت الجشي من خلال ورقتها أمام المؤتمر مبادرة جلالة العاهل في إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي ينبغي أن تكون قراراتها منسجمة وغير متناقضة مع حقوق المرأة.

أما فيما يتعلق بمجال التعليم، فأشارت الورقة إلى أن البحرين حققت الأهداف التنموية للألفية في مجال التعليم والصحة، موضحة أن نسبة النساء في التعليم الجامعي تفوق نسبة الرجال نتيجة إتاحة التعليم للجميع وكون التعليم في مراحله الأولى إجبارياً ومجانياً، مؤكدة أن مملكة البحرين وهي ترسخ مفهوم المجتمع المتعلم عليها أن تكثف الجهود التي تبذل حالياً لمواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل، مؤكدة أن تعليم المرأة الذي بدأ مطلع القرن الماضي أتاح لها الفرحة لدخول سوق العمل بكفاءة واقتدار وتولي المناصب القيادية والمشاركة في الحياة السياسية والنيابية بفاعلية، معتبرة أن التعليم والعمل لا يمكن فصلهما عن بعض كونهما الأساس لاستقلال المرأة وتنمية قدراتها.

ولفت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، في ختام الورقة التي قدمتها، إلى وجود عدد من التحديات التي ينبغي التصدي لتحقيق المواءمة بين التشريع والتطبيق وتوعية المرأة بما هو متاح لها من حقوق وكيفية الحفاظ عليها وكذلك النظر إلى ما حققته المرأة من تقدم عن أنه ليس مجرد مكافأة بل استحقاق هي جديرة به لمواصلة نتيجة ما بذلته من جهد وعمل وما أثبته من جدارة.

«الشورى» يناقش 139 موضوعاً خلال دوري الانعقاد الأول والثاني

أعدت الأمانة العامة لمجلس الشورى تقريراً عن إنجازات ودور مجلس الشورى في مختلف مناحي الحياة، من خلال تصنيف موضوعي لأعماله وأنشطته خلال دوري الانعقاد الأول والثاني من الفصل التشريعي الثالث.

وبينت الإحصائية أن مجال التعزيز الاقتصادي والمالي الوطني حاز موقعاً متقدماً في المناقشات التي دارت بين أعضاء مجلس الشورى خلال دوري الانعقاد الأول والثاني من الفصل التشريعي الثالث، حيث بلغ عدد المراسيم ومشروعات القوانين والمعاهدات والاتفاقيات التي أحيلت إلى الحكومة من مجلس الشورى، سبعة مشروعات قانون، وثمانية مراسيم، وثلاثون معاهدة واتفاقية، فيما ساهم أعضاء المجلس في وضع اقتراح بقانون واحد، وثلاث مشاركات خارجية، أي ما مجموعة تسعة وأربعون إذا ما تم إحصاؤها مجتمعة.

وبلغ إجمالي ما سجله مجلس الشورى مئة وتسعة وثلاثين موضوعاً متنوّعاً بين مشاريع قوانين ومراسيم بقوانين، ومعاهدات واتفاقيات، واقتراحات، ومشاركات خارجية.

وبينت الإحصائية الموزعة بحسب مجال التصنيف للموضوعات حصول المجال الاقتصادي والمالي على النصيب الأعلى من بين مجالات التصنيف الأخرى التي تصل إلى خمسة وعشرين تصنيفاً.

وحصلت الشئون الدبلوماسية على المرتبة الثانية مسجلة خمس عشرة معاهدة واتفاقية.

أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب الخدمات القضائية التي بلغت مشاريع القوانين المحالة بشأنها ثمانية مشاريع قوانين، وثلاثة مراسيم بقوانين، واقتراح واحد .

وبعد ذلك جاء مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات الذي سجّل مشروعا واحدا، وتسع معاهدات واتفاقيات.

وعلى صعيد شئون الطاقة، بلغ الإجمالي ثمانية موضوعات.