وجهت الجمعية البحرينية لمنع القسوة على الحيوانات (الرفق بالحيوان) لبعض المجالس البلدية، خطابات طلبت من خلالها دعم برنامج ستنفذه يُعنى بعقر (خصي) الكلاب والقطط الضالة؛ منعاً لانتشارها في البلاد. وطلبت الجمعية ضمن خطابها مبلغ دعم قدره 6 آلاف دينار من كلٍ من مجلس بلدي أو بلدية طوال 3 أعوام، أي 90 ألف دينار في حال وافقت كل المجالس.

وذكرت الجمعية ضمن خطابها أن «البرنامج يتمثل في القبض على الكلاب والقطط الضالة في المناطق التي تتجول فيها، فإذا كانت الكلاب في صحة جيدة وليست عدوانية، فإنها ستقوم بخصيها أو إزالة مبايضها مع معاملتها بيطرياً حيال الأمراض الحيوانية المنشأ من خلال العلاج والتطعيم، ثم توضع عليها علامة بإحدى الوسائل لإظهار أنها تلقت اللازم، وليست بالحاجة إلى القبض عليها مجدداً. على أن يُعاد إطلاقها مجدداً مرة أخرى في المناطق التي رصدت فيها، بمقابل التعامل مع الكلاب العدوانية بأسلوب إنساني آخر».

وأفادت الجمعية بأن «البحرين لديها أعداد متزايدة من القطط والكلاب الضالة المنتشرة في مختلف المناطق، ويقدر عددها حالياً بنحو 10 آلاف كلب، و22 ألف قط»، مشيرةً إلى أنه «رغم خطورة الكلاب الضالة تحديداً وغيرها من الحيوانات التي تتسبب في انتقال الأمراض والحوادث المرورية في الأغلب، إلا أن قتلها لا يعد حلاً مثيلاً، لكونه لا إنسانياً، وغير رحيم، باعتبار أن بعضها يبقى جريحاً، ويعاني من ذلك طوال فترة حياته، معتبرة قيام البلديات أو الشرطة بممارسة الطلق الناري على الحيوانات، والكلاب الضالة تحديداً مجرد مضيعة للوقت والجهد والأموال».

وبحسب خطاب الجمعية للمجالس البلدية، فإن «الحملة تحتاج حالياً إلى تمويل خاص، لاسيما وأن تمويل أعمال الجمعية كافة تعتمد على التبرعات الخاصة في المقام الأول. علماً أن البرنامج سيكلف نحو 30 ألف دينار في العام ولمدة 3 أعوام، أي 6 آلاف دينار سنوياً عن كل بلدية إذا وافقت جميعها. ويمكن البدء في البرنامج على نطاق البحرين قريباً من خلال المصنع الذي تم تصميمه خصيصاً لهذا الغرض، على أن تكون أهداف البرنامج ملموسة واقعاً في خفض عدد الكلاب في الشوارع بشكل ملحوظ، وانخفاض انتقال أمراض الحيوانات للأفراد، إلى جانب معاملة الكلاب الضالة بأقل مشقة».

وجاء في خطاب رئيس الجمعية محمود الفرج إلى المجالس البلدية أن «للأسف أن عدد الحيوانات الشوارد في البحرين يتتابع في الارتفاع، ويتسبب في بؤس للحيوانات التي تعاني من الجوع والعطش والمرض فضلاً عن الإصابات. ويوجد قلق في المجتمعات البشرية التي يلامسها من بعض الزوايا موضوع الحيوانات والقوارض»، مضيفاً أن «على عكس العديد من البلدان، فإن البحرين لا تمتلك بلدياتها خدمة السجان الحيوانية التي ستكون مسئولة عن التعامل مع الحيوانات الضالة، ولذلك ترغب الجمعية في تطبيق طريقة بديلة إنسانية على نحو مستدام في التعامل مع هذا الصنف من الحيوانات».

وبين الفرج أن «البرنامج نُفذ بنجاح في العديد من البلدان، والبحرين هي المكان المثالي من أجل أن يُعمل به، وهو ينطوي على محاصرة الشوارد وخصيها، وإعادة تلك التي تتمتع بصحة جيدة وغير عدوانية بعد تطعيمها، أو علاج تلك التي تعرضت لمعاملة غير إنسانية»، مبدياً أمله في أن «ينال البرنامج اهتمام المجالس البلدية، على أن تقدم شرحاً مفصلاً في حال احتاج المجلس لذلك».

وفي القرار الأول للمجالس البلدية الخمسة، فقد أبدى مجلس بلدي المحرق اعتراضه على كتاب الجمعية المتضمن طلب دعم الجمعية بمبلغ مالي سنوي قدره 6 آلاف دينار من قبل المجالس البلدي من أجل دعمها وتشجيعها على القضاء من ظاهرة تكاثر وانتشار الحيوانات الضالة والقوارض، حيث تعذرت اللجنة المالية والقانونية عن الموافقة على طلب الجمعية بعذر وجود مؤسسات وجهات مسئولة بالبلاد مختصة بهذا الشأن، كما أن هذا العمل يجب أن يكون بشراكة المجتمع ككل للحد من هذه الظاهرة.

ويأتي برنامج الجمعية البحرينية للرفق بالحيوان في إطار تصريحات أدلى بها متحدث باسم منظمة AniMedics «بن فان هوغن» قبل نحو عامين تضمنت أن «دراسة ميدانية أفادت بأن عدد الكلاب سيصل إلى أكثر من 4 ملايين، وعدد القطط سيصل إلى أكثر من مليون، ما لم يتم تعقيم 80 في المئة من الكلاب والقطط الحاليين»، مشيراً حينها إلى أنه «من المؤسف أن المقترح الرحيم الذي قدم للبحرين لايزال حبيس الأدراج، لأن التكاثر الذي تشهده البحرين له أسبابه الموضوعية، وهي تحتاج إلى التفات ومعالجة».

وقال المتحدث باسم المنظمة إن «الوضع الحالي الذي يشهد تكاثراً سريعاً جدا للكلاب الذين يعيشون على الغذاء المهدر والمتوافر بشكل وافر جدا في القمامة، هذا في وقت يعاني فيه أناس في مناطق أخرى من المجاعة والعطش»، مشيراً إلى أن «المنظمة شهدت أيضا أن العديد من الكلاب في البحرين تموت، أو تقتل في ظروف مأسوية، إما نتيجة الإصابة بالمرض أو لأنها لم تعد مرغوبة، وتزداد المعارك بين الكلاب وبعضها بعضا، وهذه تؤدي إلى تشوه المغلوبة منها بسبب العنف في العراك، كما أن العديد من الكلاب تقيد بواسطة الحبال الخانق، وبعد ذلك ترمى بالحجارة، أو أنها تعامل بسوء لإجبارها على الفرار، ومن الواضح أن الوضع الحالي بعيد جدا عن الرفق بالحيوان، كما أن الوضع المستقبلي ينذر بالشؤم للإنسان والحيوان في البحرين».

وتأسست الجمعية البحرينية لمنع القسوة على الحيوانات (الرفق بالحيوان) رسمياً في العام 1979، وهي المنظمة الوحيدة للرعاية الشمالية بالحيوان في البحرين. وعلى مر السنين، آوت الجمعية الآلاف من الحيوانات، وهي المهجورة، المعتدى عليها، والضالة وغيرها التي وجدت منازل جديدة لها بمقر الجمعية، وستنتقل لمقرها الجديد في شهر أغسطس/ آب المقبل في عسكر، والذي كلف بناؤه ما يقارب 300 ألف دينار.