ستفرض فرنسا 7.5 مليارات يورو ضرائب جديدة هذا العام تشمل رسوما كبيرة لمرة واحدة على الأغنياء والشركات الكبيرة؛ وذلك لسد عجز في الإيرادات جراء تباطؤ النمو الاقتصادي.

وبحسب خطة إنفاق قدمت للبرلمان أمس الأربعاء (4 يوليو/ حزيران 2012) تعتزم حكومة الحزب الاشتراكي فرض رسوم غير متكررة لتحصيل إجمالي 2.3 مليار يورو على من يتجاوز صافي ثرواتهم 1.3 مليون يورو وضرائب استثنائية بإجمالي 1.1 مليار يورو على البنوك الكبيرة وعلى شركات الطاقة التي تحوز مخزونات نفطية.

ويقول الرئيس فرانسوا هولند الذي تولى الرئاسة في مايو/ أيار إن على الأغنياء دفع حصتهم في وقت تكافح فيه فرنسا لخفض العجز العام من 5.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي إلى حوالي 4.5 في المئة هذا العام وثلاثة في المئة في 2013 رغم ركود اقتصادي وارتفاع في مستويات الديون.

وأكدت فرنسا أمس أنها ستفرض ضريبة استثناثية على قطاع النفط لجمع نحو 550 مليون يورو (693 مليون دولار) لدعم خزائن الحكومة المستنزفة وإن كانت ستضر بقطاع التكرير المتعثر.

وقال وزير الموازنة جيرومي كاوزاك للصحافيين في مؤتمر صحافي للإعلان عن مسودة الموازنة المعدلة لفرنسا للعام 2012 «ينبغي أن تكون من حيث المبدأ ضريبة استثنائية».

والضريبة التي تقول الحكومة الاشتراكية الجديدة إنها تستهدف قطاعا شهد زيادة في هوامش الربح بفضل زيادة حادة في أسعار النفط تشمل كل من يملك مخزونات نفطية في فرنسا من شركات التكرير إلى محطات الوقود والتجار.

وتظهر المسودة أن الضريبة تصل إلى نحو أربعة في المئة من قيمة متوسط مخزونات النفط والوقود في آخر ثلاثة أشهر من العام الماضي. ويشمل ذلك مصافي شركات ضخمة مثل توتال التي حققت ربحا صافيا 12.3 مليار يورو في 2011 ومحطات الوقود التابعة لسلسلة متاجر كارفور.