احتشد صباح يوم أمس الأربعاء (4 يوليو/ تموز 2012) عدد من مفصولي القطاع المصرفي في وزارة العمل، ودعوا فيها الأخيرة إلى عدم مخاطبة مصرف البحرين المركزي كوسيط بينها وبين البنوك، وإنما مخاطبته للضغط على البنوك لإرجاع المفصولين، فيما أكدوا على أن فصلهم جاء على خلفية الأحداث السياسية الأخيرة، نافين بذلك ردود البنوك التي تشير إلى أن فصلهم لا يتعلق بالأحداث.

وفي ذلك قال المنسق العام للجنة المفصولين المصرفيين وعضو إداري سابق في نقابة المصرفيين أيمن الغضبان، إنهم راجعوا وزارة العمل مراراً، ودشنوا اعتصامات سابقة، والتقوا بعدد من المسئولين فيها، والذين أخبروهم أن ردود البنوك حول عودتهم إلى أعمالهم جاءت « سلبية»، وأنها أشارت إلى أن فصلهم لا يتعلق بالأحداث الأخيرة.

وأوضح أن أسباب الفصل في معظمها ارتبطت «بوشايات»، لافتاً إلى أن فصلهم بدأ اعتباراً من مارس/ آذار 2011، أي خلال فترة الأحداث، فيما تم فصل أحدهم العام الجاري.

وذكر أن هناك اختلاف بين قائمة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وبين قائمة وزارة العمل، فيما يتعلق بمفصولي القطاع المصرفي، مشيرا إلى أن عدد المفصولين منهم يصل إلى 29 مفصولاً، لم يعد أي مفصول منهم حتى الآن، بعضهم قدم استقالته « تحت الضغط».

وأضاف أن من تم فصله لم يتسلم أي مستحقات مالية، فيما تسلم من قدَّم استقالته « تحت الضغط» أقل مما يستحق من مستحقات مالية، مستدركاً بأن مفصولي القطاع المصرفي يطالبون ويشددون على « حقهم» في العودة إلى وظائفهم، ويرفضون ربط عملية فصلهم بأمور أخرى غير الأحداث السياسية الأخيرة.

وأشار إلى أن التوجيهات الملكية كانت واضحة، بضرورة إعادة جميع المفصولين والموقوفين إلى وظائفهم، فضلاً عن ما خلصه له تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أن عمليات الفصل والتوقيف عن العمل غير مبررة وغير قانونية، موصياً بعودة جميع من أوقف على خلفية الأحداث الأخيرة.

يذكر أنه سبق أن صرح رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيد سلمان المحفوظ الشهر الماضي « أن هناك عدداً من المفصولين على خلفية الأحداث التي مرت بها البحرين لم يتم إرجاعهم إلى أعمالهم بعد، على رغم مرور نحو 3 أشهر منذ توقيع الاتفاق الثلاثي الأطراف برعاية منظمة العمل الدولية، وأن الكثير من أجزاء هذا الملف لم تحل، ومنهم مفصولو القطاع المالي والمصرفي (..)»، مضيفاً «لا يليق اليوم بهذا القطاع في بلد يعتبر العمل المصرفي فيه من أبرز أعمدة الاقتصاد الوطني، أن تبقى هذه الأعداد البسيطة منه مفصولة من أعمالها».

وتابع المحفوظ «نتطلع إلى الدور البارز لرئيس المصرف المركزي رشيد المعراج في تنفيذ أوامر القيادة السياسية وعلى رأسها جلالة الملك، ومتابعة حل هذا الملف، ونثق في اهتمامه ودوره الإيجابي في ازدهار وتقدم القطاع المصرفي».