عدلت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عبدالله يعقوب، وأمانة السر نواف خلفان يوم أمس (الأحد) حكم محكمة أول درجة، في قضية الشروع بقتل شرطة، إذ خفضت الحكم من السجن 7 إلى 5 أعوام، بعدما برَّأت المتهم من تهمة التجمهر الذي حكم عليها بالحبس لمدة سنتين، وتأييد عقوبة سجنه 5 أعوام، بتهمة الشروع بالقتل، وأمرت المحكمة بمصادرة السيارة المستخدمة في الواقعة. وكان المحامي محمد الترانجة تقدم بمذكرة دفاعية طلب في نهايتها ببراءة موكله مما نسب إليه.

إلى ذلك، قال شقيق المتهم المحكوم إن شقيقه كان في طريقه من منطقة (باربار) متوجهاً لمنطقة المنامة لإصلاح نظارته، وخلال تلك الأثناء وبسبب انشغاله في هاتفه النقال، وعدم انتباهه، وتعطل الفرامل، اصطدم بالحاجز الإسمنتي، إذ لم يستطع تفادي الاصطدام به، وكان ذلك في شهر مارس/ إذار2011، عند نقطة التفتيش الواقعة بالقرب من منطقة البرهامة.