قررت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عبدالله يعقوب، وأمانة السر نواف خلفان، إرجاء قضية متهم أدين بحيازة سلاح ناري، وتكسير باب زجاجي تابع لمركز شرطة مدينة حمد، لدراسة القضية حتى (14 أكتوبر/تشرين الأول) لدراسة القضية.

وخلال جلسة يوم أمس حضرت المحامية سهام صليبيخ، وطلبت عرض المتهم على طبيب نفسي، وخصوصاً أن المتهم حاول الانتحار سابقاً.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت بحبس متهم لمدة 3 أعوام، وتغريمه 500 دينار، ومصادرة السلاح المضبوط في القضية. وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم أنه حاز مسدساً ناريّاً من دون ترخيص من وزارة الداخلية، وفي غير الأحوال المرخص بها قانوناً، كما أنه أتلف المنقولات المملوكة لمركز شرطة مدينة حمد الشمالي.