تضطر إيران تحت وطأة العقوبات الغربية الصارمة لاتخاذ إجراء مؤلم يتمثل في إغلاق آبار في حقولها النفطية الشاسعة الأمر الذي دفع الإنتاج لمستويات لم يبلغها منذ أكثر من عقدين وأفقد طهران إيرادات بالمليارات.

وجاهدت إيران لبيع نفطها قبل بدء سريان حظر أوروبي في الأول من يوليو/ تموز وأبقت في الوقت ذاته على إنتاجها النفطي عند مستويات عالية تتجاوز ثلاثة ملايين برميل يوميا بعد أن خزنت الكميات غير المطلوبة في صهاريج على البر وناقلات في البحر. لكن المبيعات النفطية تراجعت الآن إلى نصف ما كانت عليه قبل عام كما أن أماكن التخزين تكاد تنفد.

وكملاذ أخير تجري إيران صيانة «اضطرارية» للمكامن النفطية المتقادمة حسبما تقول مصادر نفطية إيرانية وغربية وهو ما من شأنه خفض الإنتاج لما دون ثلاثة ملايين برميل يوميا.

وقال مصدر نفطي إيراني طلب عدم نشر اسمه لحساسية المعلومات «نحن الآن في وضع مضطرون فيه لتقليل الإنتاج لذا سنطيل أمد إعادة تأهيل حقولنا النفطية».

وأضاف «لكن من الخطأ الظن أن هذا سيجعلنا نستسلم. إيران لن تستسلم». وليس من المتوقع أن تبوح إيران بالكثير. فحين بدأت مبيعات النفط في التراجع في مارس/ آذار بسبب القيود التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لم تقر إيران إلا في يونيو/ حزيران بأن صادراتها انخفضت انخفاضا كبيرا.

وفيما يتعلق بتراجع الإنتاج - وهو نتيجة حتمية لاستمرار تراجع الصادرات - استمرت إيران في التزام الصمت وبات الحصول على معلومات دقيقة أمرا في غاية الصعوبة.

وقال مسئول نفطي إيراني أصر على عدم نشر اسمه «في العمليات - سواء عمليات المنبع أو المصب - الصيانة ليست بالأمر غير المتوقع... من الطبيعي جدا إجراء بعض الصيانات».

وأحجم عن التعليق عما إذا كانت إيران تغتنم الفرصة لإجراء صيانة في حقولها النفطية مع تراجع الصادرات الآن بنحو مليون برميل يوميا عن مستواها في العام الماضي.

ويرى خبراء نفط غربيون أن عدم توافر أماكن التخزين وهبوط المبيعات النفطية ربما أجبرا طهران على خفض الإنتاج بمئات الآلاف من البراميل يوميا على الأقل. وقال مسئول نفطي غربي كبير «هناك ضغوط بالقطع لكن من الصعب معرفة التفاصيل... الواضح أن الموقف في غاية التعقيد والحساسية ولا تعلن الأشياء على الملأ». ومما يزيد الأمر تعقيدا تغيير بعض القيادات في شركة النفط الوطنية.

فقد تم تعيين مندوب إيران في مجلس محافظي منظمة «أوبك» محمد علي خطيبي مديرا لإدارة الشئون الدولية بالشركة خلفا لمحسن قمصري الذي تولى المنصب قبل نحو عام فقط.

وتراجعت شحنات النفط باطراد مع تقليص المشترين لوارداتهم امتثالا للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب القلق من أن تكون إيران تسعى لإنتاج قنبلة نووية.

وفي الشهر الماضي أقرت إيران بأن صادراتها انخفضت انخفاضا حادا بما بين 20 و30 في المئة من الأحجام المعتادة حول 2.2 مليون برميل يوميا.

وأرجع محمد علي عمادي المسئول بشركة النفط الوطنية الإيرانية التراجع لأعمال صيانة في الحقول لا للعقوبات المفروضة بسبب برنامج إيران النووي. وحين كان هناك إلحاح في السؤال عن تفاصيل أعمال الصيانة في الحقول امتنع ثلاثة مسئولين إيرانيين كبار عن التعليق. ولا نهاية للتكهنات بين مسئولي الشركات وصناع السياسة الغربيين.

وقال مصدر بالصناعة يتابع الإنتاج والتصدير الإيراني «سمعت عن إغلاق بعض الحقول وبمجرد النظر إلى الأرقام أعتقد أن هذا صحيح. لا أظن أن عندهم مساحة كبيرة أخرى يمكن وضع النفط بها».

وأضاف «لكني متأكد أنهم لا يريدون الاعتراف بهذا أو إعطاء أي أفكار عن الحقول المعنية».