أثارت الاقتطاعات في ميزانية الصحة في البرتغال، وهي شق كبير في خطة التقشف التي فرضها الدائنون الدوليون، استياء المرضى والممرضين، وخصوصاً الأطباء الذين سيبدأون الأربعاء إضراباً يستمر يومين.

وفضلاً عن خفض الرواتب وعدد موظفي قطاع الصحة، امتلأت لوائح الانتظار، وارتفعت تكاليف العلاج لمستخدمي الخدمات العامة.

وككل صباح يتشكل طابور قبل ساعة من فتح المركز الصحي الصغير في ضاحية ألمادا جنوب لشبونة، ويقول أنطونيو جوزيه السائق المتقاعد الذي تخضع زوجته لمتابعة صحية بعد عملية في الحوض انتظرتها عشرة أعوام، إن «الطبيب لا يقوم بكشفين بدون موعد، ولذلك آتي مبكراً جداً، للتأكد من أنهم سيستقبلون زوجتي اليوم».

ويقول عامل الكهرباء جواو بلما (65 عاماً) الواقف وراءه غاضباً أن «الصحة أصحبت تجارة، من لديه مال يستفيد من الخدمات، أما الآخرون فأمامهم أعوام من المعاناة».

والتزمت البرتغال الخاضعة لاقتطاع صارم في الميزانية مقابل قرض قيمته 78 مليار يورو منحه الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في مايو/أيار 2011، بتوفير 800 مليون يورو من نفقات الصحة هذا العام. وكي تتمكن من ذلك قررت حكومة وسط اليمين التي تدير البلاد منذ عام، خفض الساعات الإضافية، وتسديد ثمن الأدوية، وإغلاق بعض المصحات، والزيادة في نسبة المساهمة الصحية.

وقال جواو بالما غاضباً «في الماضي كنت مستثنى، ولكن علي الآن أن أدفع خمسة يورو لكشف في مركز صحي، وفي قسم الطوارىء في المستشفى. ارتفع السعر إلى عشرين يورو!». وأكد مسئول حركة مستخدمي الخدمات الصحية في منطقة لشبونة كارلوس براغا أن «آلاف الأشخاص باتوا محرومين من العناية الصحية، لأنهم لا يملكون المال لتسديد الأسعار المتعامل بها منذ يناير/كانون الثاني».