أكد مصدر قضائي أن المحكمة الدستورية العليا قررت مساء أمس (الثلثاء) «وقف تنفيذ» قرار الرئيس المصري محمد مرسي بعودة مجلس الشعب إلى الانعقاد.

وقد عقد مجلس الشعب المصري الذي يهيمن عليه الإسلاميون جلسته صباح أمس متحدياً قرار حله من قبل المحكمة الدستورية، وذلك بعد قرار الرئيس الإسلامي محمد مرسي بإعادة صلاحيات المجلس.

«الدستورية» توقف قرار مرسي بإعادة مجلس الشعب...وكلينتون تدعو لإجراء حوار لإنهاء الأزمة

القاهرة - أ ف ب

أكد مصدر قضائي أن المحكمة الدستورية العليا قررت مساء أمس الثلثاء (10 يوليو/ تموز 2012) «وقف تنفيذ» قرار الرئيس المصري محمد مرسي بعودة مجلس الشعب إلى الانعقاد.

وكان مرسي أصدر الأحد قراراً جمهورياً يلغي بموجبه مرسوماً سابقاً أصدره المجلس العسكري منتصف الشهر الماضي بحل مجلس الشعب استناداً إلى حكم المحكمة الدستورية ببطلان الانتخابات التشريعية وباعتبار مجلس الشعب «غير قائم قانوناً».

وقضت المحكمة بـ «وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية» بإلغاء قرار المجلس العسكري ودعوة مجلس الشعب إلى الانعقاد مجدداً.

وأدى قرار الرئيس مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، إلى أزمة سياسية في البلاد ومواجهة مفتوحة بين الإسلاميين والقضاء.

وأكدت المحكمة الدستورية في بيان أصدرته الإثنين عقب اجتماع طارئ عقدته لدراسة قرار مرسي أن «عدداً من ذوى الشأن وأصحاب الصفة أقاموا منازعات» أمامها لوقف تنفيذ قرار مرسي باستعادة مجلس الشعب لسلطاته التشريعية وأنها «ستفصل» في هذه المنازعات تطبيقاً للقانون.

وشددت المحكمة في بيانها على أن «أحكامها وكافة قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن بحكم القانون وأن هذه الأحكام في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة».

وعقد مجلس الشعب المصري الذي يهيمن عليه الإسلاميون جلسته أمس متحدياً قرار حله من قبل القضاء وذلك بعد قرار الرئيس الإسلامي، محمد مرسي إعادة صلاحياته.

وصرح رئيس المجلس، سعد الكتاتني إن «مايناقشه المجلس هو آلية تنفيذ هذه الأحكام إعلاء لمبدأ سيادة القانون واحتراماً لمبدأ الفصل بين السلطات». وأضاف الكتاتني إن المجلس مدرك لحقوقه وواجباته ولن يتدخل في شئون السلطة القضائية ولن يصدر تعليقاً على أحكام القضاء. وتابع قبل أن يعلن رفع الجلسة أن «المجلس لا يناقض أحكام» القضاء.

وبعد ساعات على صدور موقف المحكمة الدستورية أصدر المجلس العسكري المصري بياناً تميز بلهجة حازمة شدد فيه على «أهمية سيادة القانون والدستور». وجاء في البيان أن المجلس العسكري «انحاز ولايزال لإرادة الشعب... مؤكداً على أهمية سيادة القانون والدستور حفاظاً على مكانة الدولة المصرية». من جانبها، حضت وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون القادة المصريين على إجراء حوار لإنهاء الأزمة. وقالت كلينتون خلال مؤتمر صحافي بعد مباحثات أجرتها في فيتنام «نحض على إجراء حوار مكثف بين أصحاب الشأن بهدف تحديد مسار واضح».

وشددت على أهمية إجراء حوار وبذل «جهود منسقة من جانب جميع من يحاولون معالجة المشكلة التي يمكن فهمها، ولكن ينبغي حلها لتفادي أي صعوبة يمكن أن تحرف العملية الانتقالية عن مسارها».