أكد القائمون على ورش عمل المصالحة الوطنية، التي ينظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن نحو 95 في المئة من المشاركين في هذه الورش التي استهدفت فئات مختلفة من المجتمع البحريني، يرون أن العلاقات الاجتماعية في البحرين لم تدخل في الصراع أو الأزمة التي شهدتها البلاد أخيراً، وأن تاريخ البحرينيين المشترك، لم يدخل في حيز التوتر الذي شهدته البلاد.

جاء ذلك على هامش ورشة العمل التي نظمها برنامج الأمم المتحدة يوم أمس الثلثاء (10 يوليو/ تموز 2012)، في بيت التجار، بمشاركة الخبيرين في المصالحة الدولية وفض النزاعات ألما عبدالهادي وروحي أفغاني.

وشهدت الورشة التي شارك فيها عدد من التجار وموظفي غرفة تجارة وصناعة البحرين، مشادات كلامية، حين اتهم رجل الأعمال علي مرهون، الباحثة الاقتصادية بغرفة التجارة خلود الحادي بأنها «لم تحترمه واستفزته» أثناء توجيهه سؤالاً لأحد المحاضرين في الورشة.

وكان مرهون قد سأل أفغاني عن الأطراف التي يجب أن تتم المصالحة بينها، وهو ما حدا بالحادي للقول بأن «المصالحة تكون بين الأفراد...»، وهو ما دفع مرهون للرد عليها بحدة، ومطالبتها بالتزام الصمت وعدم التدخل بينه وبين المحاضر.

فيما انسحب رجل الأعمال نادر علاوي من الورشة، محتجاً على ما تضمنته من «مضمون نظري» ولن يفيد البحرين بشيء، على حد تعبيره، مطالباً أفغاني أن يطبق خبراته وتجاربه بطريقة عملية وواقعية لما يدور في البحرين، وفقاً له.

واعتبر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين إبراهيم الدعيسي أن فصله من غرفة التجارة جاء بناء على قرار طائفي اتهم فيه بأنه شخص «يطأفن» الأمور، مبدياً اعتزازه من إعادة عضويته بشكل قانوني.

وقال: «لقد فصلت بسبب أشخاص متسلقين أرادوا النيل من الوطن واتهام أبنائه بالطافية، ولكني فخور بأنني بحريني وولائي كله لوطني».

وأوضح أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اختار تقديم ورشة المصالحة الوطنية للغرفة، باعتبارها الممثل الوحيد للتجار ورجال الأعمال البحرينيين، والتي تهدف إلى إيجاد آليات عمل بشأن كيفية التعامل مع المصالحة الوطنية.

وأشار إلى أن أهمية الورشة تكمن في الوقت الذي انتشرت فه تصريحات «شاذة»، على حد وصفه، والتي تدعو إلى «المقاطعة»، لافتاً إلى أن المجتمع التجاري لم يكن متأثراً يوماً بالأزمات التي مرت بها البلاد، وإنما كان هناك دائماً دور مشرف للمجتمع التجاري في البحرين، وفقاً للدعيسي.

أما بشأن المشادة التي شهدتها ورشة العمل بين أعضاء الغرفة المشاركين فيها، فقال الدعيسي: «ما حدث خطأ وغير مقبول أن تكون هناك توجهات معينة تفرض على الورشة، والأساس أننا نتعلم ونأخذ أحسن القول وأفضل الآليات التي تشهدها علاقاتنا التجارية».

وأضاف: «ما حدث في الورشة، يعكس واقعاً غير صحي، ولكنه يعكس تجاذبات ما يحدث على صعيد محلي بصورة عامة، وربما يكون ذلك لتوقعاتهم بأن الورشة يجب أن تقدم حلولاً، في حين أنها تهدف إلى إيجاد آليات للتعاون تخدم البحرين والمصالحة، من دون التركيز على فئة التجار بذاتها».

وتطرقت الورشة إلى الجوانب السلبية للصراعات، والمتمثلة في تدمير العلاقات، واستنزاف الوقت والموارد البشرية والطبيعية، وخلق حلقة مفرغة من التفكير السلبي واستنزاف الطاقة، واللامبالاة وإضعاف المعنويات، والتقسيم والفصل بين أفراد المجتمع، والتركيز على الحاجات الآنية الفردية بدلاً من المصالح الجماعية.

أما الجوانب الإيجابية للصراعات، فلخصتها الورشة بالسماح للأفراد والجماعات بالتركيز والاهتمام بالأولويات، والسماح بإعادة تقييم وإعادة النظر في الأمور، وتشجيع السلوكيات الجديدة والأكثر إيجابية، والسماح بالإبداع والأفكار الجديدة، والمساهمة في التغلب على سوء الفهم والمشاعر العدائية تجاه الآخر، وزيادة التفاهم والمحاسبة على مستوى الأفراد والجماعات، وإطلاق الطاقات البشرية بغرض التحسين والتطوير.

كما تطرقت الورشة إلى نظريات العنف، وعرّف العنف على أنه سبب الاختلاف بين النتائج المحتملة والنتائج الواقعية، أو التعديات على الاحتياجات الإنسانية الأساسية، وعلى الحياة بشكل عام، وهو ما يسبب مستوى أقل من إشباع هذه الاحتياجات الأساسية، والمتمثلة في الأمن والرفاه والهوية والحرية.

وأشارت الورشة إلى نوعين من العنف، الأول هو العنف المباشر الذي يلحق الضرر بشكل مباشر وصارخ، وقد يكون الضرر مادياً أو جسدياً، والثاني هو العنف غير المباشر، وهو العنف الخفي أو الأقل وضوح.

كما تناولت الورشة العنف الهيكلي، الذي يمارس من خلال المؤسسات والقوانين والهيكل الاجتماعي، ويمكن تعريفه على أنه مجموع الطرق المنظمة التي يحرم النظام من خلالها مجموعة الأفراد من تحقيق أهدافهم المرتقبة.

إضافة إلى العنف الثقافي، الذي يتناول الجوانب الثقافية، المتمثلة في الدين والأيديولوجية واللغة والفن والعلوم التجريبية والأساسية، والتي يمكن استخدامها لتبرير وإضفاء الشرعية على العنف المباشر أو الهيكلي.

وشدد الخبيران عبدالهادي وأفغاني، على ضرورة تشجيع المجتمع على تحليل مصادر الصراعات في المجتمع، وممارسة التحليل بشكل مستمر، و توثيق التحليل أيضاً، وذلك بتوفير أدوات عملية وأطر للتحليل والبحث عن أفضل ممارسات المصالحة الوطنية.

وأشار الخبيران إلى أن المصالحة الوطنية هي عملية تحول السلام المؤقت إلى سلام دائم وإنهاء النزاع عن طريق البحث عن الحقيقة وتحقيق العدل والتحلي بالرحمة، وأن هذه المصالحة لا تحدث إلا عندما يقوم المتخاصمون بإيجاد وسيلة لتخطي مشاعر الكره والخوف والبغض تجاه الآخر، خوفاً من عواقبها الخطرة التي تؤدي إلى الثأر والعقاب.

وبشأن النتائج التي ستجنيها المصالحة الوطنية ذكر الخبيران جادالله وأفغاني، أنها ستحقق الثقة العالية بين جميع أطراف المجتمع وتتحسن العلاقات الاجتماعية والإثنية والعرقية، كما يحدث توزيع عادل للثروات الوطنية، فيما يتمكن الأفراد من حل مشكلاتهم بطريقة قانونية وسلمية.

واعتبرا أن المصالحة الهشة والتي ليست قائمة على أسس صلبة، فإن أي حدث يحدث يثير نعرات تاريخية وتصبح مقدرة الأفراد والمجتمع على حل قضاياهم ومشكلاتهم ضعيفة، مع انعدام وتدني الثقة، كما أنه يسهل التأثير على آراء وانطباعات الأفراد والمجتمع تجاه الطرف الآخر بطريقة سلبية.

ولفتا إلى أن المصالحة ترتكز على أربعة أمور، والتي تتمثل في الرحمة، وتحمل عدة معانٍ، مثل القبول والغفران والدعم والتعاطف والعلاج، والمرتكز الثاني هو السلام، والذي يتحقق بالتآلف والوحدة والأمن والصحة والعافية والاحترام، والثالث يتمثل في الحقيقة، إذ تتطلب المصالحة أن يكون هناك نوع من الشفافية والاعتراف بالخطأ والكشف والوضوح، أما المرتكز الرابع فيتمثل في العدالة والمساواة والذي يتحقق بالعلاقات الصحيحة ووضع الأمور في نصابها والتعويض عن أي ضرر أصاب أي طرف من الأطراف.

إلى ذلك، قال مساعد الممثل المقيم لمكتب الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين محمد آل شريف: إن المكتب نفّذ خلال الفترة الماضية مجموعة من ورش العمل لمجموعة من الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني بشأن المصالحة الوطنية، إذ تناولت تلك الورش مفاهيم مهمة بشأن المصالحة، وقال: «نهدف من خلال تلك الورش، إلى إعطاء الفاعلين في الساحة السياسية والاجتماعية الأدوات اللازمة والضرورية لتحليل مصادر الصراع، وذلك من أجل أن يتعاملوا مع المصالحة بدراية».

وأضاف: «تناولت الورش أيضاً مفاهيم المصالحة الوطنية وأطرها وأدواتها، لكي يستطيعوا استخدامها في مساعيهم نحو المصالحة، أما الآن، فإننا نريد أن نطلع على تجارب الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، لكي نستطيع إثراء التجربة».

وأكد آل شريف، أن برنامج الأمم المتحدة يسعى إلى مناقشة أنشطة وبرامج الجمعيات والبرلمانيين خلال الفترة الأخيرة، والتي يمكن من خلالها تحديد كيفية دعم تلك الجمعيات والمؤسسات وحتى الأفراد أو المبادرات الأهلية.

وختم حديثه بالقول: «جلالة الملك وجّه وركز على أهمية المصالحة الوطنية، ونحن من جانبنا، سنستمر في دعم الشركاء في المصالحة، سواءً في السلطة أو المجتمع المدني».

يذكر أن الورش التي يقدمها برنامج الأمم المتحدة في إطار المصالحة الوطنية، شملت كلاً من الجمعيات السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بمبادرات المعالجة الوطنية، ومجلسي الشورى والنواب، والجمعيات النسائية، وهيئة شئون الإعلام، ووزارة العمل، والجمعيات الشبابية.