قال اول مسؤول سابق كبير من عهد معمر القذافي يحاكم في ليبيا اليوم الثلاثاء انه حرم من حقه في مقابلة محام على انفراد وتعرض للاستجواب بشكل غير لائق خلال احتجازه على مدى عشرة اشهر. وتحرص الحكومة الانتقالية في ليبيا على محاكمة افراد اسرة القذافي والموالين له داخل البلاد لكن نشطاء حقوق الانسان يخشون ان يحرمهم ضعف الحكومة المركزية وغياب حكم القانون من حقهم في محاكمة عادلة. وبدأت في الخامس من يونيو حزيران محاكمة بوزيد دوردة وهو رئيس سابق للمخابرات الليبية اعتقل بعد قليل من الاطاحة بالقذافي في اغسطس آب الماضي لكنها اجلت لاسباب اجرائية. وعاد الى قاعة المحكمة اليوم الثلاثاء وابلغ هيئتها ان قضيته تخالف الاجراءات الواجب اتباعها. وقال انه ينبغي ان يتاح له الحق في الاستعانة بمحام. واضاف انه اليوم يمر عشرة شهور على اعتقاله بدون سبب حقيقي لاسيما وأنه لم يتهمه اي مواطن ليبي بشيء. واضاف دوردة انه تعرض في بعض الاحيان خلال احتجازه للاستجواب أكثر من سبع ساعات متواصلة في المرة الواحدة وعلى أيدي اشخاص ليسوا من النيابة العامة وان سلطات الاحتجاز ظلت تنقله من سجن لاخر خلال هذه العملية. وتابع انه طلب لقاء وزير العدل لانه المسؤول عن حقوق الانسان. ودوردة متهم بالتآمر لقتل مدنيين خلال انتفاضة العام الماضي ضد القذافي وبتوفير اسلحة لغرض قتل مدنيين وبالتآمر لاشعال حرب اهلية وحرمان المواطنين من حقهم في الاحتجاج واحتجاز اشخاص دون وجه حق واستغلال السلطة. واجل القاضي اليوم محاكمة دوردة الى نهاية اغسطس آب بعد ان طلب محاموه مزيدا من الوقت لاعداد دفوعهم. وتمثل قضية دوردة اختبارا لقدرة السلطات الانتقالية على محاكمة شخصيات بارزة ممن كانوا موالين للقذافي وافراد اسرته. وهي تريد محاكمة ابنه سيف الاسلام الذي القي القبض عليه في نوفمبر تشرين الثاني وتريد المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ايضا محاكمته واصدرت مذكرة باعتقاله. وتقول المحكمة الجنائية الدولية انها ستتولى نظر القضية اذا رأت أن ليبيا غير مستعدة او غير قادرة على محاكمة سيف الاسلام المتهم بجرائم ضد الانسانية تتعلق بقتل محتجين مدنيين. وكان دوردة مع القذافي منذ استيلائه على السلطة عام 1969. وكان يعرف بأنه من التكنوقراط وليس ضابط مخابرات محترف. ولا يربط الليبيون بينه وبين اكثر الفترات السابقة دموية في عصر القذافي الاستبدادي مثل الثمانينات. ويعتقد انه تولى منصبه الامني في 2009. واجريت يوم السبت انتخابات عامة لاختيار مؤتمر وطني وهي اول انتخابات حرة في ستة عقود وتستهدف زيادة شرعية الحكومة المركزية التي يديرها الان قادة سابقون للمعارضة التي اطاحت بالقذافي. وسيعين المؤتمر الوطني الليبي رئيسا للوزراء وحكومة مؤقتة قبل الاعداد لاجراء انتخابات برلمانية العام المقبل.