حددت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي جاسم العجلان أمس الاربعاء (10 يوليو/ تموز 2012) موعداً بتاريخ 20 سبتمبر/ أيلول للحكم في قضية متهمين بالتجمهر، في الوقت الذي امرت المحكمة في جلسة سابقة بإخلاء سبيل المتهمين بكفالة مالية قدرها 300 دينار لكل واحد.

وقد تقدمت المحامية زينب زويد بمذكرة دفاعية طالبت في نهايتها ببراءة موكليها، إذ دفعت بكيدية الاتهام وعدم حصول واقعة التجمهر.

وكانت المحامية أشارت في جلسة سابقة للمحكمة إلى أن التهمة كيدية، وان الشاهد الوحيد في القضية رفض الحضور أكثر من 3 مرات لتقديم أقواله، نافية أن يكون هناك تجمهر وإنما تم القبض على المتهمين في منزل جديهما.

وخلال أولى جلسات المحاكمة أنكر المتهمان تهمة التجمهر، وأفادت محاميتهما بأن المتهمين هما من العائلة ذاتها وكانا في بيت جدهما وتم اعتقالهما من دون أي سبب وقبض عليهما من داخل المنزل من دون أي ذنب، كما بينت زويد أن هناك قضية بها أفراد من العائلة ذاتها تم القبض عليهم بالطريقة ذاتها تنظر أمام محكمة أخرى.