لا أدري إذا كنت الوحيد في المملكة الذي يرى بأن المؤسسة العامة للشباب والرياضة في واقع الأمر هي المؤسسة العامة للشباب (فقط) والرياضة ليست من اختصاصها، قد يتفق معي أناس وقد يختلف معي آخرون، قد ينتقدني البعض بشدة، وقد يؤيدني البعض الآخر بشدة، فالكل ينظر لواقع الأندية البحرينية من زاوية مختلفة، والاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، والهدف ليس مجرد انتقاد أو انتقاص أو أي شيء آخر لا يؤدي إلى طريق البناء من أجل الأفضل.

بعد نقاشي الطويل مع مدير إدارة شئون الأندية بالمؤسسة العامة الشيخ عبد الله بن نزار آل خليفة بشأن تأخير انتخابات الأندية لأكثر من شهر (حتى الآن) قد أتفهم السبب والدواعي التي أدت إلى ذلك، هناك قانون جديد والمؤسسة العامة ترفض بشدة تمرير انتخابات أي ناد من دون التأكد من سلامة العملية قانونياً وهذا حق لا جدال فيه، وإن كنت أرى بأنَّ منع ازدواجية العضوية بين النادي والجمعيات السياسية ليس في مصلحة الرياضة لأنها ستفقد كوادر عدة.

في الوقت الذي تنتظر الأندية المحلية موقفاً إيجابياً من المجلس الأعلى للشباب والرياضة ومن تحتها المؤسسة العامة للشباب والرياضة بشأن رفع موازنات الأندية أسوة بالاتحادات الرياضية كما قامت اللجنة الأولمبية البحرينية، نجد أنَّ المؤسسة الحكومية تدفع الدنانير لبرامج صيفية وتضع ثقلها في مدينة الشباب 2030 وما شابه من برامج لا علاقة لها بالحركة الرياضية، فلم أسمع منذ فترة طويلة عن عمل مميز لصالح الأندية، ومن سمع فليتفضل؟!.

وبينما ينتظر لاعبو الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي الحصول على التكريم المستحق لفوزهم ببطولة الأندية الخليجية أبطال الكؤوس التي أقيمت في مسقط عام 2010 وفي الدوحة عام 2011 ومن ثم برونزية الكويت 2012 والنجمة الحائز على برونزية البطولة العربية للطائرة، نسمع بتوجيه رسمي لتكريم لجنة عملت في تنظيم بطولة إقليمية في البحرين، هي تستحق التكريم بلا أدنى شك، ولكن أين التوجيهات الاستثنائية للملفات الاستثنائية في قطاع الأندية؟، إلا إذا كانت البطولة الخليجية غير معترف فيها، وذلك بحاجة إلى توضيح.

في قناعتي بأنَّ المؤسسة العامة للشباب والرياضة بحاجة إلى إعادة نظر في المسئوليات المسندة إليها، إما أن ينتقل القطاع الشبابي برمته إلى وزارة التنمية الاجتماعية وهذا الوضع الأمثل إذ أن الجهتين تتقاطعان في ذات المسئولية تجاه الأنشطة الشبابية، أو أن تنتقل الأندية لمظلة اللجنة الأولمبية وهذا ما تتمناه معظم الأندية، أو أن تتعامل المؤسسة العامة مع الأندية بشكل مختلف، بقاء الوضع على ما هو عليه فيه خسارة للرياضة وعدم مواكبة الأندية لتطور العمل الإداري والمالي في الاتحادات سيؤثر سلبا على هذه الاتحادات.