اتهم مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سورية كوفي عنان أمس الجمعة (12 يوليو/ تموز 2012) الحكومة السورية «بالاستخفاف» بقرارات الأمم المتحدة بعد مجزرة التريمسة التي قتل خلالها أكثر من 150 شخصا.

واعتبر عنان في مذكرة وجهها إلى مجلس الأمن الدولي وحصلت «فرانس برس» على نسخة منها انه بات «واجبا» على مجلس الأمن ممارسة ضغوط لتطبيق خطته للسلام وأن «يوجه رسالة إلى الجميع يحذر فيها من عواقب بحال عدم تطبيق» هذه الخطة.

وفي رسالة مرفقة بالمذكرة، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن المجزرة الجديدة تمثل «تصعيداً فاضحاً» في النزاع السوري.

وبدوره، أكد مصدر عسكري سوري أمس أن القوات المسلحة السورية قتلت الخميس «عددا كبيرا من الارهابيين» في التريمسة في محافظة حماة (وسط) حيث نفذت «عملية نوعية» لم تؤد إلى وقوع ضحايا بين المواطنين، على حد قوله. وقال المصدر إن «بعض الوحدات المسلحة قامت صبيحة الخميس بعملية نوعية استهدفت تجمعات لعناصر المجموعات الإرهابية المسلحة»، وأسفرت عن «القضاء على أوكار المجموعات الإرهابية ومقتل عدد كبير من عناصرها».

وأكد المصدر أن القوات السورية نجحت في القضاء على «الإرهابيين»، من «دون وقوع أي ضحايا في صفوف المواطنين».

وأشار المصدر العسكري إلى أن القوات النظامية قامت بعد ذلك بـ «عملية تفتيش الأوكار حيث عثرت على جثث عدد من المواطنين ممن كانت المجموعات الإرهابية المسلحة قد اختطفتهم سابقاً وقامت بتصفيتهم». كما ألقت القبض على «عشرات الإرهابيين وصادرت كميات كبيرة من الأسلحة والوثائق بينها بطاقات شخصية لعناصر من جنسيات غير سورية». وأشار المصدر إلى أن أحد هؤلاء العناصر «يحمل الجنسية التركية».

وبين الأسلحة المصادرة التي أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) تعداداً كاملاً لها نقلاً عن المصدر، بنادق ورشاشات وقنابل وعبوات ناسفة ومدفعية «هاون» وصواريخ يدوية الصنع ومتفجرات وذخائر.

وكانت دمشق اتهمت في وقت سابق «قنوات الإعلام الدموي» و «مجموعات إرهابية مسلحة» بارتكاب المجزرة في قرية التريمسة التي راح ضحيتها أكثر من 150 قتيلا بينهم «العشرات من مقاتلي الكتائب الثائرة»، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. واعتبرت دمشق أن الهدف منها «استجرار التدخل الخارجي» ضدها عشية انعقاد جلسة لمجلس الأمن.

وطالب المجلس الوطني السوري، اكبر ائتلاف للمعارضة السوري، مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار «عاجل وحاسم» حيال نظام دمشق «تحت الفصل السابع يحمي الشعب السوري».

وأعلن رئيس بعثة المراقبين الدوليين في سورية الجنرال روبرت مود أن المراقبين مستعدون للتوجه إلى التريمسة للتحقق مما حصل، «عندما يكون هناك وقف جدي لإطلاق النار».

واستأنفت الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي الجمعة محادثاتها بشأن مشروع قرار، في وجود نصين متعارضين، الأول تقدم به الغربيون ويهدد دمشق بعقوبات في حال لم تسحب الاسلحة الثقيلة من المدن، والثاني روسي لا يتضمن أي إشارة إلى عقوبات.

وفي بيروت، حذر نائب وزير الخارجية الأميركي وليام بيرنز أمس (الجمعة) من أن «استخدام النظام السوري للعنف ضد شعبه» من شأنه أن يؤدي إلى زعزعة استقرار لبنان.

وقال بيرنز الذي التقى على مدى يومين عدداً من المسئولين اللبنانيين في لقاء مع الصحافيين في مطار بيروت قبل مغادرته «لاتزال الولايات المتحدة تشعر بالقلق من أن يؤدي استخدام النظام السوري للعنف ضد شعبه إلى زعزعة الاستقرار في لبنان».

وشدد على «مسئولية النظام السوري في احترام سيادة لبنان»، مشجعا «جميع الأطراف على ممارسة ضبط النفس ودعم الجهود للحفاظ على أمن لبنان واستقراره».