توقع مسح أجرته رويترز تراجع الجنيه المصري تسعة في المئة إلى مستوى تاريخي العام المقبل بالرغم من أن بعض الاقتصاديين توقعوا انخفاضا أكبر إذ ما أدت المشكلات الاقتصادية والسياسية في البلاد إلى أزمة في ميزان المدفوعات.

وعمل البنك المركزي على الحد من تراجع الجنيه إلى أربعة في المئة منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية في يناير/ كانون الثاني 2011 وأطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك وابعدت المستثمرين والسياح وأشعلت موجة من الاحتجاجات العمالية وأضرت بأنشطة الأعمال بصورة حادة. لكن ذلك جاء على حساب احتياطيات النقد الأجنبي التي تبلغ الآن 15.53 مليار دولار وهو ما يقل عن قيمة واردات ثلاثة أشهر وهو مستوى يقلق الكثير من الاقتصاديين.

الأمر الأكثر إزعاجا هو تراجع السيولة والأوراق المالية الحكومية وهي الجزء الأكثر سيولة في الاحتياطيات الأجنبية إلى 7.8 مليارات دولار وفقا لتقديرات اقتصادي غربي. ومع تحمل البنوك المحلية لعبء الإقراض الجديد للحكومة بالكامل تقريبا بلغت تكاليف الاقتراض الحكومي أعلى مستوياتها في أكثر من عشر سنوات في نهاية يونيو/ حزيران. وربما تواجه الحكومة اختبارا كبيرا في وقت لاحق من العام عندما يحل أجل أول أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام واحد بدأت الحكومة اصدارها العام الماضي لتعزيز احتياطياتها. فسيتعين على الحكومة أن تسدد أو تمدد أجل سداد أكثر من 4.25 مليارات دولار من هذه الأذون من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 22 فبراير/ شباط.

ويأمل الرئيس الإسلامي محمد مرسي الذي أدى اليمين الدستورية منذ 12 يوما أن يكون الاقتصاد قد تحسن ووصلت المساعدات الخارجية بحلول ذلك الموعد. لكن جانبا كبيرا من تلك المساعدات الدولية سيتوقف على الاصلاحات الاقتصادية التي يصعب تطبيقها في ظل المعاناة الطويلة التي تكبدها المصريون.

ويريد مانحون غربيون مثل صندوق النقد الدولي المزيد من الوضوح في السياسة الاقتصادية، لكن هناك توترات بين كتلة مرسي الاسلامية والجيش قد تعقد الجهود الرامية لتأمين الحصول على مساعدات أجنبية. وقال سعد الهرش الاقتصادي في كابيتال ايكونومكس «أي شيء من الممكن أن يحدث لكن في السيناريو الرئيسي لنا نتوقع نوعا من خفض قيمة الجنيه... في هذه الحالة سيكون تدريجيا ربما على خطوتين أو ثلاث».

وأضاف أن هذا النوع من الخفض في قيمة الجنيه قد تبقيه في اطار المنطقة المريحة بالنسبة للبنك المركزي ولن يؤدي إلى أي ضغوط تضخمية كبيرة. وأظهر متوسط توقعات عشرة اقتصاديين استطلعت رويترز أراءهم في الفترة من الثاني إلى الثاني عشر من يوليو/ تموز احتمال أن يبلغ الجنيه 6.60 جنيهات للدولار بحلول منتصف 2013 مقابل 6.061 جنيهات هذا الأسبوع وهو أضعف مستوى للعملة المصرية منذ أوائل 2005.

وتوقع الهرش أن يبلغ الجنيه 6.50 جنيهات للدولار. وتوقع الاقتصاديون أن ينمو الاقتصاد بنسبة ثلاثة في المئة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2013 وهي نسبة أكبر من اثنين في المئة التي كانت تمثل أفضل التوقعات للعام 2011- 2012 لكنها لا تصل الى نصف معدل النمو في العام الذي سبق الانتفاضة. كما توقعوا أن يبلغ معدل التضخم 8.5 في المئة في المتوسط في السنة المالية الجارية