أكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيد سلمان المحفوظ أن «هناك من يحاول وضع العصا في العجلة لمنع جهود وزارة العمل في إعادة المفصولين إلى عملهم وإلى وظائفهم وإعطائهم حقوقهم الكاملة، رغم وجود خطاب واضح من نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة إلى جميع جهات الفصل بعدم المساس بالمكانة الوظيفية للمرجّعين».

ونفى المحفوظ في لقاء مع «الوسط» أن يكون الاتحاد العام هاجم أحداَ، لافتاً إلى أن «الاتحاد وأعضاءه هم من يتعرضون للهجوم يومياً من بعض الكتّاب ومن بعض الزملاء النقابيين، ولم يصدر من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أي تصريح أو تلميح ضد أي جهة كانت».

وبشأن الخوف من أن تشكيل اتحاد جديد يعني سحب البساط من الاتحاد العام، بيّن أنه «ليس هناك أصلاً بساط من الديباج والورود نتنازع عليه؛ فالعمل النقابي شوك ودرب عسير، وإذا سحب البساط لأجل إرجاع المفصولين ومحاربة التمييز وفضح الانتهاكات وتطبيق معايير العمل الدولية بشكل أقوى مما نقوم به فنحن شركاء لا أنداء».

أكد أن «الاتحاد العام» لا يخشى من سحب البساط... وأشار إلـــى تلقي رسالتين فقط للانسحاب من «نقابات عمال البحرين»

المحفوظ يتهم جهات بعرقلة عودة المفصوليــن وإرجاع حقوق العائدين منهم

الوسط - مالك عبدالله

أكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيدسلمان المحفوظ أن «هناك من يحاول وضع العصا في العجلة لمنع جهود وزارة العمل في إعادة المفصولين إلى وظائفهم وإعطائهم حقوقهم الكاملة، رغم وجود خطاب واضح من نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة إلى جميع جهات الفصل بعدم المساس بالمكانة الوظيفية للمرجّعين».

ونفى المحفوظ في لقاء مع «الوسط» أن يكون الاتحاد العام هاجم أحداَ، لافتاً إلى أن «الاتحاد وأعضاءه هم من يتعرضون للهجوم يومياً من بعض الكتاب ومن بعض الزملاء النقابيين، ولم يصدر من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أي تصريح أو تلميح ضد أي جهة كانت».

وبشأن الخوف من أن تشكيل اتحاد جديد يعني سحب البساط من الاتحاد العام، بين أنه «ليس هناك أصلاً بساط من الديباج والورود نتنازع عليه فالعمل النقابي شوك ودرب عسير، وإذا سحب البساط بحسب تعبيرك لأجل إرجاع المفصولين ومحاربة التمييز وفضح الانتهاكات وتطبيق معايير العمل الدولية بشكل أقوى مما نقوم به فنحن شركاء لا أنداء»، وتابع «فصل العمال بحسب تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق كان سياسياً، ولجنة بسيوني جاءت بقرار من عاهل البلاد وهو من أعلن القبول بهذا التقرير».

وهذا نص اللقاء الذي أجرته «الوسط» مع الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيدسلمان المحفوظ:

إلى أين وصل ملف المفصولين؟

- هناك انطلاقة مختلفة وتحرك مختلف نتيجة لما يصادف هذا الملف من معوقات في أحيان، وخطوات جدية في أحيان أخرى، ونحن كنا نتحدث عن 4500 مفصول بحسب «تقرير بسيوني» أو 4 آلاف بحسب ما تم تسجيله في ملفات الاتحاد، بينما نتحدث اليوم عن وجود 464 بين موقوف ومفصول وبالتالي كان هناك تقدم حقيقي. ولكن الموضوع لم يعد في إطار الأرقام، ورغم أننا نطالب بعودة باقي المفصولين، ولكن هناك قضايا أخرى يجب معالجتها وهي القضايا التي نتجت عن الفصل، ومنها حقوق المفصول أثناء فصله فصلاً سياسياً تعسفياً، والتي تشمل الأجر، فالمفصول فصل لمدة عام حرم خلالها من أجوره، واليوم هناك أوامر من العاهل بضرورة عودة المفصولين فضلاً عن تأكيده عدم رضاه المساس برزق العمال، وهذه التوجيهات والتصريحات مدعاة للتنفيذ دون تأخير، كما ثبت في «تقرير بسيوني» أن الفصل جاء بسبب التعبير عن الرأي وهذا كله يؤكد على ضرورة عودتهم لأعمالهم وتعويضهم عن الفصل التعسفي.

وقانونياً إذا ما ثبت الفصل بسبب حرية الرأي والتعبير فلابد أن يسترجع العامل حقوقه بأثر رجعي وبشكل كامل، وأنا أعتقد بشكل جازم أن توجيهات العاهل في العودة هي مدعاة لأن تكون الصورة مكتملة من خلال صرف الأجور وكامل المستحقات.

ما رأيكم في تغيير مواقع عمل المفصولين العائدين لأعمالهم؟

- إذا أخذنا الأمر كنصوص قانونية جامدة فإنها تعطي صاحب العمل الحق في تغيير موقع العمل ولكن وفق شروط، بألا يكون هناك تغيير جوهري في الوظيفة ولا يكون هناك إهانة للعامل، وألا تمس مستحقاته وأجره، وهذا حديث قانوني، ولكننا نتحدث اليوم عن العودة بعد ما مرت بها البلاد من حالات فصل غير قانونية وبالتالي لابد أن يعود هؤلاء لعملهم ووظائفهم بكرامة، وهناك محاولات جدية لتقريب وجهات النظر، ولكن للأسف هناك حالات لم يتم إرجاعها.

تعني أن هناك من المفصولين لم يرجع لموقعه؟

- نعم، هناك من يحاول وضع العصا في العجلة لمنع جهود وزارة العمل في إعادة المفصولين إلى عملهم وإلى وظائفهم وإعطائهم حقوقهم الكاملة، رغم وجود خطاب واضح من نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة إلى جميع جهات الفصل بعدم المساس بالمكانة الوظيفية للمرجعين.

هل هذه العرقلة في القطاع الخاص فقط، أم في القطاعين العام والخاص؟

- بل هي في القطاعين العام والخاص، إذ إن هناك من يحاول عرقلة عودة المفصولين بكامل حقوقهم، فعلى سبيل المثال هناك تغيير وظيفة مديرة مدرسة إلى أمينة مكتبة، أو إبقاء المرجعين بدون مكاتب ومناصب وحتى رواتب، كما أن هناك استمرار في إيقاف الموظفين والاستقطاع من رواتبهم وهذه إعاقة للحل الطبيعي لهذا الملف. بل أضيف لذلك تغيير وظائف البعض تغييراً جوهرياً مع أنهم لم يفصلوا أصلاً ولم يكونوا معنيين بأي إجراء تأديبي كما حدث في إحدى الشركات الكبرى للأسف التي حولت أكثر من 50 رجل أمن إلى وظائف أخرى لا علاقة لها بوظائفهم.

هل البحرين مهيأة لدخول مشروع التعددية النقابية الجديد؟

- الحركة النقابية عليها احترام معايير العمل الدولية والتي من أهمها حق التنظيم وحرية التنظيم وكل ما يدخل في إطار هذا الحق. وبالطبع خيار الوحدة العمالية خيار عمال البحرين بل هو خيار عمال العالم، فبلدان مثل باكستان التي بها ملايين البشر وحجم العمال كبير جداً توحدت الحركة النقابية فيها، والاتحاد الدولي للنقابات فيه ملايين من العمل كان اتحادين للنقابات وتحول إلى اتحاد عالمي واحد، والناس اليوم تنشد الوحدة فهي السمة البارزة في قوة الحركة النقابية، ونحن مع كل مبدأ يعزز من الحرية النقابية.

كيف تقرأون توجه مجموعة من النقابات لتشكيل اتحاد جديد، ودعم وزارة العمل لموضوع التعددية النقابية؟

- طالما اتفقنا أن معايير العمل الدولية هي الحاكم في عالم العمل وأن المفصولين يجب أن يعودوا إلى مواقع عملهم الأصلية وأن الإنسان حر في رأيه وانتمائه السياسي والمذهبي ولا يجب أن يعاقب ويفصل من عمله أو يمنع توظيفه لهذا السبب فذلك انتهاك للاتفاقية 111، وأن الكوادر الطبية والتربوية والفنية والمهنية كلها يجب بدون أي مماطلة أو تأخير أن تعود إلى مواقع عملها تنفيذاً للتوجيهات الملكية وتطبيقاً لـ «تقرير بسيوني»، وأن تغيير وظائف العمال والموظفين بما فيهم ذوي الدرجات العليا لأسباب سياسية وطائفية أمر مرفوض، وأن باب التوظيف في كل المواقع يجب أن يفتح أمام جميع المواطنين بلا تمييز وأن حرمان عمال القطاع الحكومي من حق التنظيم انتهاك صريح لحقوق الإنسان وحقوق العمال فهذه هي الأرضية ومن يقف عليها نحن معه بغض النظر عن موقعه داخل الاتحاد أم خارجه فالمسألة ليست عدد الاتحادات بل ما هي الأرضية التي تقف عليها الحركة النقابية.

والاتحاد العام اليوم يحظى باحترام محلي كبير فضلاً عن الاحترام الدولي، وهذا الاحترام والتقدير لم يأتِ لاسمه فقط وليس لأن أمينه العام فلان أو أمانته العامة تتشكل من فلان وفلان، بل لأنه أثبت بمواقفه التي تنسجم مع المواثيق والمعايير الدولية احترامه للعامل ودفاعه عن العامل بغض النظر عن انتماء العامل الديني والمذهبي والسياسي أو حتى جنسيته، إذ إن لدى الاتحاد خارطة واضحة للعمل من أجل العمال بغض النظر عمن يريد الخروج من الاتحاد أو يبقى، إذ إن الاتحاد يعمل على أن يكون بيتاً للعمال جميعاً، ولكنه لن يقف عائقاً أمام من يرى الخروج في اتحاد جديد.

تم اتهامكم بتهويل ملف المفصولين في المحافل الدولية وخصوصاً اجتماعات منظمة العمل الدولية، ما خلفيات ذلك؟

- أولاً منظمة العمل الدولية ليست منظمة عشوائية بحيث تقبل المعلومات والتقارير كيفما اتفق ودون تدقيق في كل تفصيل وهي منظمة مضى على إنشائها الآن مئة وثلاثة أعوام منذ 1919 وقد عقدت دورتها المئة في العام 1911 لمؤتمر العمل الدولي.

أما ثانياً فهذه الاتهامات تلقى جزافاً، فنحن تحدثنا عن المفصولين وفق سجلات بها أسماء وفيها أرقام شخصية وعناوين الشخص وأرقام الاتصال به، فالأرقام الموثقة كانت تتحدث عن نفسها، والرقم ينطق من خلال المفصولين والحديث عن التهويل هو كلام استهلاكي للإعلام فقط، فالاتحاد لم يخترع من عنده الأرقام ولم يتحدث عن حالات فصل وهمية، بل تحدث عن أشخاص مفصولين، ومن يتهم الاتحاد بالتهويل اتهاماته لا ترتبط بالواقع والأرقام المستندة للوثائق والأسماء. الأهم من هذا كله رسائل الفصل التي تتحدث عن نفسها وما تكيله من تهم للمفصولين أو الأسوأ منها كما حدث في إحدى الشركات الكبرى التي لا تذكر سبباً إطلاقاً بل فقط الفصل وانتهى!

والاتحاد لا يسعد بالتهويل، ولا يسعد بزيادة الرقم، ويسره أن يكون رقم المفصولين يساوي صفراً، ولا يسره أن يكون هناك مفصولون، ويسرّه الحديث عن إرجاع معظم المفصولين اليوم ويعلن عن عدد من تم إرجاعهم، وسعادتنا في إنهاء الملف وليس في بقائه ونأمل أن تحل الأمور بشكلها الطبيعي وتعود الأمور لما كانت عليه.

هل اهتزت علاقة الاتحاد بوزارة العمل على خلفية ما شهدته البحرين في العام الماضي؟

- عندما نتحدث عن العلاقة مع الجهات الرسمية فهي قائمة ولا يشوبها أي شيء، نعم نختلف في الآليات والسياسات والقرارات ولكن هذا يجب أن لا يؤثر على أن أطراف الإنتاج يجب تكون بينهم علاقات ممتازة، بل لابد أن يكون هناك حوار جدي لتكون هناك علاقات جدية، فمتى ما كانت هناك حوارات جدية وتحركات جدية كانت العلاقة جدية؟ وملف المفصولين أثر على العلاقة ولكنه لم ينهِها، لأن الاتحاد يدرك تماماً أن في استمرار العلاقة مصلحة البلد والمواطنين، وأي طرف يريد مصلحة المواطنين فليتعامل بإيجابية مع أطراف الإنتاج ويحترم المعايير والمبادئ والاتفاقيات الدولية وهذه هي آلية عملنا، وإذا تحدثنا عن العلاقة مع وزارة العمل فهي فعلاً تعرضت للارتباك بسبب التوتر في الفترة الماضية. واليوم لدينا قضايا يجب أن تحل وعلى الجهات المعنية أن تعرف ذلك ويجب العلم أن الاتحاد العام يسير وفق المعايير والإجراءت الدولية.

عمليات الفصل التي تمت خلال الأحداث، ولدت مشكلة جديدة على مستوى القطاعين العام والخاص، من خلال حركة تدوير الموظفين وإقصاء بعضهم عن المناصب القيادية، كيف سيتعاطى الاتحاد مع هذا الملف الشائك؟

- الاتحاد يعمل اليوم بالدرجة الأولى على عودة المفصولين، والتدوير يجب ألا يكون خارج إطار القانون ويجب ألا يكون مهيناً للعائدين، ونحن قلقون نتيجة التدوير للكفاءات، ونتمنى ألا يتجه في اتجاه التمييز الحاصل في عمليات التوظيف، ويقلقنا ما يجري بشأن التوظيف إذ لابد من احترام الكفاءة، ونأسف لأن هناك أصحاب مؤهلات لا يتم إلحاقهم بمواقع العمل كما هو في قضية عدد من الممرضين والخريجين التربويين وغيرهم، وهذه الأمور ستلقي بظلالها على النقاش في المرحلة المقبلة.

وعلى المؤسسات أن تراجع قراراتها في تدوير الكفاءات وتهميشها، فهذه القرارات تضر بالوطن وبالمؤسسات نفسها فهي تؤثر على الإنتاجية، فالبلد اليوم بحاجة إلى كفاءات للارتقاء به في جميع مواقع العمل.

لماذا تهاجمون تأسيس اتحاد نقابات جديد؟

- العكس هو الحاصل فنحن من نتعرض للهجوم يومياً من بعض الكتاب ومن بعض الزملاء النقابيين، ولم يصدر من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أي تصريح أو تلميح ضد أي جهة كانت، ولم نهاجم إطلاقاً أحد، وأتحدى أي شخص يدّعي أنه صدر من الاتحاد بيان أو تصريح على لسان أي من أعضائه يهاجم تشكيل اتحاد، فعلى العكس هناك هجوم على الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، والجميع يستطيع الاطلاع على تصريحاتنا وأدبياتنا ليرى أنها لم تتضمن هجوماً على أي جهة أو شخص بل كانت تتعامل بشكل راقٍ وهي لم تهاجم أحداً بل تتحدث دائماً عن الارتقاء بالحركة النقابية، والاتحاد أرقى من أن يهاجم أحداً، ونحن نحترم المقولة القائلة «الكبار دائماً يفكرون في الإبداع والحكمة». والاتحاد يشتغل بالإبداع والأفكار والعمل ولا يشتغل بالناس.

هل تخافون أن يسحب الاتحاد الجديد البساط منكم؟.

- أبداً، ليس هناك أصلاً بساط من الديباج والورود نتنازع عليه فالعمل النقابي شوك ودرب عسير، وإذا سحب البساط بحسب تعبيرك لأجل إرجاع المفصولين ومحاربة التمييز وفضح الانتهاكات وتطبيق معايير العمل الدولية بشكل أقوى مما نقوم به فنحن شركاء لا أنداء. الاتحاد العام شامخ وسيبقى شامخاً ولا تشغلنا مسألة سحب البساط لأننا متمسكون بالعمل من أجل الوطن، كل الوطن، والناس كل الناس ومصلحتهم، فمصلحة الوطن وتوجيهات قيادته باحترام حقوق عماله فوق كل اعتبار.

كم نقابة انسحبت بشكل رسمي من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين؟

- استلمنا خطابين فقط، الأول من نقابة عمال ألبا والثاني من نقابة عمال البتروكمياويات للانسحاب من الاتحاد وذلك من أصل أكثر من 60 نقابة تنضوي تحت الاتحاد وتمثل من 25 ألف عامل، وأشير هنا إلى أن الانسحاب هو قرار للجمعية العمومية للنقابة التي يجب أن توافق بأغلبية الثلثين عليه، ونحن لا نتدخل في قرارات الجمعيات العمومية فهي صاحبة القرار والانضمام والانسحاب اختياري.

هل تعتبرون الخطابين غير قانونيين؟

- الخطابات تسلمناها من مجلس الإدارة، والخطاب يجب أن يكون مشفوعاً بمحضر الاجتماع وكشف الحضور الموقع من قبل الحاضرين، وما يؤكد تصويت كل عامل على الموافقة بالانسحاب لإثبات أن القرار هو قرار الجمعية العمومية.

ألا تعتقد أن توقيت إقرار التعددية النقابية، جاء في وقت غير مناسب؟

- التعددية على مستوى الاتحادات كانت موجودة من قبل في القانون منذ تعديله في 2006 والذي كان يؤكد أن من حق نقابتين أو أكثر تشكيل اتحاد، والتغيير على المادة يتحدث الآن في التعديل الجديد عن أي نقابتين متشابهتين، وهذا النص واضح فهو يشير إلى اتحادات نقابية نوعية كاتحاد نقابات قطاع معين مثلاً. أما الجديد الآخر في التعديل الجديد فهو تعددية النقابات داخل المنشأة الواحدة والتي قد يكون تأثيرها على صاحب العمل أكثر من العمال، ففي النهاية النقابة كيان مطلبي وأي نقابة ستأتي ستكون بوصلتها المطالبة بمزيد من الحقوق للعاملين.

هل تعتقد أن فعاليات يوم العمال العالمي ستعود إلى مجراه الطبيعي؟

- نعم، ستعود الأمور إلى طبيعتها والحال لا يبقى كما هو، والامور في تطور مستمر، والأمور ستتغير وسيعود العمال للاحتفال، وسنقوم بكل الفعاليات المصاحبة للتكريم، ونحن احتفلنا هذا العام برعاية جلالة الملك وإنابة وزير العمل ولو في وقت متأخر.

كيف تنظرون للزيادة العامة التي تشمل القطاع العام ولا تشمل القطاع الخاص؟

- نعتقد أن العامل سواء كان في القطاع الخاص أو العام ومتى ما كانت زيادة عامة فيجب أن تشمل كل المؤسسات، ويجب أن تخلق آلية ليستفيد العمال في القطاع الخاص من هذه الزيادة، لأن هذه مسألة طبيعية.

ما هي أولويات المطالب العمالية والحركة العمالية اليوم؟

- جاء ملف المفصولين ليؤثر على كل العمل المؤسسي بما فيها الحركة العمالية، ولكن بدرجة مهمة وأعتقد أنه أمر مفصلي أولوياتنا أن يتم تشكيل مجلس أعلى للحوار الاجتماعي الاقتصادي وهو من أجل خلق حوار حقيقي لتطوير سوق العمل وتطوير الأجور وبيئة العمل. وهو مطلب أساسي من أجل استمرارية الحوار بشأن القضايا العمالية ومسألة الاقتصاد ونموه وتحسين الإنتاجية إذ سيناقش المجلس كل هذه الأمور، وهذا المطلب ليس بجديد ونتمنى أن يأخذ دوره، بالإضافة إلى قانون العمل الذي يجب أن يصدر وفق ما توافقت عليه الأطراف الثلاثة للإنتاج. فضلاً عن اعتماد الكفاءة في التوظيف وألا يكون هناك تمييز في التوظيف أو الترقيات، ومتى ما استطعنا أن نقضي على التمييز في الاستخدام والمهنة بحسب الاتفاقية 111 واستطعنا إيجاد حوارات من خلال هذا المجلس فإننا في الاتجاه الصحيح؟ بذلك نكون قادرين على تطوير العملية الإنتاجية وتحسين وضع العمال.

أتعتقد أن مشروع إصلاح سوق العمل توقف؟

- أعتقد أن وقف الرسوم سينتج عنه وقف لبرامج «تمكين»، إذ إن فلسفة هذه الرسوم تأخذ بعدين، وهي أن يكون العامل البحريني هو الخيار الأفضل بالإضافة إلى خلق مهارات للبحريني من خلال الدورات المهارية لـ «تمكين»، وتوقف العملية يعني إلغاء فلسفة أن البحريني هو الخيار الأفضل، إذ تقل موارد صندوق العمل ما يقلل من برامج خلق المهارات البحرينية بالإضافة إلى وقف دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهذه الرسوم جاءت لتعزيز موقع المواطن وتحسن موضع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تحسين إنتاجيتها ما يعود على الاقتصاد الوطني بالازدهار. ونحن لسنا مع وقف هذه الرسوم.

هذا يعني أنكم ضد قرارات تجميد الرسوم؟

- أنا أتحدث عن المبدأ الأساسي لهذه الرسوم، ولكن مراحلها يجب أن يكون فيها مراجعة من خلال هيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل «تمكين»، ولكن مبدأياً نحن ندعم فلسفة سوق العمل والرسوم.

ما رأيكم في خطة البحرنة من خلال الاعتماد على الراتب وليس العدد؟

- نعود للحديث عن إنشاء مجلس اقتصادي اجتماعي ليجري دراسات حقيقية بدل من الحديث دون دراسات، ولابد أن يكون هناك قانون حقيقي يضع حداً أدنى للأجور، فاليوم الحكومة وأصحاب العمل يرفضون فكرة الحد الأدنى للأجور لأنه سيرفع من رواتب العمالة الأجنبية ونحن نتساءل لماذا لا، أليس العامل الأجنبي إنساناً له الحق أن يتقاضى الأجر نفسه عما يقوم به من عمل مماثل لغيره ليستطيع مواجهة كل متطلبات الحياة مع ارتفاع الأسعار، ونحن لم نطلع على الخطة التي أعلن عنها، ولم تُناقش معنا، وإذا اطلعنا عليها سننقاشها بشكل موضوعي وطبيعي بحسب تفاصيل هذه الخطة.

أنتم مسيّسون، فالاتحاد متهم بالتسييس.

- ليس محرماً أن يكون الإنسان منتمياً لأية جمعية سياسية، كما أن العمل النقابي اليوم ينطلق من موقع أهداف نقابية واضحة ليس له علاقة بالجمعيات وانتماءات الأعضاء، وحتى لو انتمى بعض الأعضاء لجمعيات فهناك نظام أساسي للاتحاد يسير عليه العمل، ولا أعرف هل يمتنع البحرينيون عن العمل لأنهم ينتمون لجمعيات سياسية؟ فالكثير من البحرينيين ينتمون لجمعيات سياسية، فهل يحرم عليهم الانتماء للأندية أو الجمعيات الاجتماعية أو النقابات؟

والاتحاد وأعضاؤه يتحدثون عن العمال ويدافعون عنهم بغض النظر عن ديانتهم وانتمائهم السياسي، وعندما نطالب بمطالب فلا ننظر للعامل إلا كعامل ينتمي للعمال والحركة العمالية بغض النظر عن انتمائه السياسي أو الديني، وهناك من يتهم الاتحاد بالتسييس نتيجة انتماء بعض أعضائه إلى جمعيات سياسية ومن يوجه هذه الاتهامات ينتمي هو أصلاً إلى جمعيات سياسية بغض النظر عن توجهات هذه الجمعيات.

هل تعتقد أن العمال والحركة العمالية كانوا ضحية للخلافات السياسية؟

- للأسف أن فصل العمال بحسب «تقرير بسيوني» كان سياسياً، ولجنة بسيوني جاءت بقرار من عاهل البلاد وهو من أعلن القبول بهذا التقرير، وبالتالي فإن التقرير أشار إلى أن الفصل جاء على خلفية سياسية، وبالتالي لم يعد الأمر مشخصاً من قبلنا فقط.

ومن المفترض ألا يتعرض العمال للفصل نتيجة لحدث سياسي، والبحرينيون بغض النظر عن توجههم جزء من الواقع.

هناك حديث دائم عن العمالة السائبة، إلا أن المشكلة مستمرة مع ازدياد، هل ترى أن الجهات الرسمية جادة في علاج هذا الملف؟

- من المفترض أن يكون هناك نظام واضح حتى للعمالة السائبة، إذ لابد من تنظيم لهذه العمالة، فهذه العمالة بعشوائيتها تؤثر على النظاميين في أعمالهم وتكون عائقاً أمام حصول المواطنين على أعمال، أما نحن في الاتحاد فندافع عن أي عامل في السوق ولا نرضى بالمساس بحقوق أي عامل، ولكننا نطالب بشكل أو بآخر أن يكون العامل جاء نتيجة الإطار القانوني، وبالتالي يجب ألا نتغافل عن أي عامل، ووجود العامل كعمالة سائبة، فهو لا يتحمل لوحده المسئولية فالدولة تتحمل المسئولية أيضاً، ولكننا في المقابل نؤكد على وجود نظام حقيقي لهذه العمالة.

مازال سكن العمالة الأجنبية سيء للغاية، وهو لا يتناسب مع سكن الإنسان، فما دوركم في الاتحاد على هذا الصعيد؟

- نحن في الاتحاد طالبنا ومازلنا نطالب بوجود تفتيش حقيقي ودقيق من قبل وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل، ولابد من رقابة حقيقية بحيث يكون السكن صحياً ويراعى فيه كل شروط السلامة، ولابد من مراعاة حجم الغرفة وعدد من يقطنها، فهناك للأسف الشديد إهمال من هذه الجهات في الرقابة الدقيقة، ونحن نطالب بأن يكون هناك عدد أكبر من المفتشين بحيث يكون هناك تفتيش يومي، لأن الكثير من الحوادث التي حصلت إما لأن السكن متهالك أو لفقدان السكن لشروط السلامة.

وهذا الأمر يصل إلى بيئة العمل، فهناك العديد من العمال الذين قضوا بسبب فقدان موقع العمل لشروط السلامة التي تتفق مع المعايير الدولية لتحمي العامل من الإصابة أو الموت، وهذا نتيجة إهمال من صاحب العمل، ونحن طالبنا وسنظل نطالب بتحسين بيئة العمل ووجود رقابة حقيقة على بيئة العمل بالإضافة إلى سكن العمال.

مازال موضوع النقابات الحكومية معلقاً وهو الأمر الذي يخالف المعاهدات الدولية.

- ما هو حرام في منطقة لا يكون حلال في منطقة أخرى، تقر أمور تثير الجدل مستنداً للاتفاقيات الدولية وتمتنع عن أمر آخر موجود في الاتفاقيات نفسها، فالاتفاقيات الدولية تنص على أن يكون هناك تشكيل نقابي دون تمييز وهذا يعني أن من حق العامل في الحكومة والقطاع الخاص أن يشكل نقابته، وبالتالي ما هو مبرر أن لا تسمح للعاملين في القطاع الحكومي بتشكيل نقابات، وتسمح بالمقابل استناداً للاتفاقية الدولية بتعدد النقابات في المنشأة، وأعتقد أن هذا تناقض حقيقي وواضح، وهذا هو التمييز بعينه، فعندما تتحدث عن عدم وجود تمييز في تشكيل النقابات يعني يجب أن تسمح بالنقابات في القطاع الحكومي كما هو الحال في القطاع الخاص، وطالما استندت للاتفاقية في التعددية النقابية وهذا أمر جيد أن تستند للاتفاقية فيجب عليك أيضاً أن تستند إليه في السماح بتشكيل النقابات الحكومية.