عقد بديوان عام وزارة الخارجية, أمس الأحد (15 يوليو/ تموز 2012)، الاجتماع الثاني للجنة المعنية بمتابعة تنفيذ مقترح عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بشأن إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان وذلك برئاسة وكيل وزارة الخارجية للشئون الإقليمية ومجلس التعاون حمد بن أحمد عبدالعزيز العامر.
وشارك في الاجتماع ممثلو وزارات التنمية الاجتماعية, والعدل والشئون الإسلامية والأوقاف, بالإضافة إلى المحكمة الدستورية, وهيئة التشريع والإفتاء القانوني, والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
وخلال الاجتماع، رحب وكيل وزارة الخارجية للشئون الإقليمية ومجلس التعاون بما أسفرت عنه اجتماعات فريق العمل الوزاري لبحث الأبعاد المختلفة لفكرة إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان. مؤكداً أهمية المتابعة والتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بشأن تنفيذ قرار مجلس الجامعة في 10 مارس/ آذار 2012 الذي رحب بمبادرة مملكة البحرين باستضافة مؤتمر لبحث إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان في نطاق جامعة الدول العربية وذلك في المنامة خلال 2012.
وجدد وكيل وزارة الخارجية للشئون الإقليمية ومجلس التعاون تأكيده على الأهمية التي توليها مملكة البحرين لمبادرة جلالة الملك بإنشاء محكمة حقوق إنسان عربية باعتبارها تشكل دعماً لحقوق الإنسان ولجهود الجامعة العربية في هذا الشأن.
وأوضح أن ذلك يعكس حرص مملكة البحرين على دفع وتطوير الجهود الرامية إلى تشجيع وحماية حقوق الإنسان وذلك انطلاقاً من ثوابتها الوطنية والقانونية واتساقاً مع جهودها الإقليمية والدولية في هذا الشأن.
العدد 3600 - الأحد 15 يوليو 2012م الموافق 25 شعبان 1433هـ
