رفضت وزارة الخارجية، في بيان صادر عنها أمس الاثنين (16 يوليو/ تموز 2012)، «وصف رئيس كتلة المستقلين النائب عبدالله بن حويل لعمل السفير الأميركي بمملكة البحرين بالاستخباراتي والتأزيمي»، معتبرة ذلك «لا يخدم مطلقاً العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة الأميركية ومملكة البحرين في حال عدم إقران هذه الأوصاف بالأدلة والبراهين المثبتة». وقالت الوزارة: «مجرد سوق الاتهامات على خلفية لقاءات السفير مع جمعيات سياسية مرخصة، فهذا لا يعتبر انتقاصاً في حقه كونها جمعيات تكتسب في وجودها صفة الشرعية القانونية».

وجددت الوزارة التأكيد على احترامها استقلالية السلطة التشريعية وأكدت حرية أعضائها في التعبير عن آرائهم، مشيرة إلى أن سياسة الوزارة انتهاج الشفافية والإبقاء على سياسة الباب المفتوح مع النواب وإطلاعهم على المجريات السياسية.

«الخارجية»: وصف السفير الأميركي بالاستخباراتي لا يخدم علاقتنا بواشنطن

المنامة - وزارة الخارجية

قالت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها أمس الإثنين (16 يوليو/ تموز 2012)، إن «وصف رئيس كتلة المستقلين النائب عبدالله بن حويل لعمل السفير الأميركي بمملكة البحرين (توماس كراجيسكي) «بالاستخباراتي والتأزيمي»، لا يخدم مطلقاً العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة الأميركية ومملكة البحرين في حال عدم إقران هذه الأوصاف بالأدلة والبراهين المثبتة، أما مجرد سوق الاتهامات على خلفية لقاءات السفير مع جمعيات سياسية مرخصة، فهذا لا يعتبر انتقاصاً في حقه كونها جمعيات تكتسب في وجودها صفة الشرعية القانونية».

وأكدت إدارة الإعلام والدراسات والبحوث بالوزارة في تعقيبها على تصريحات رئيس كتلة المستقلين النائب عبدالله بن حويل ودعوته وزارة الخارجية إلى مخاطبة وزارة الخارجية الأميركية لتغيير السفير الأميركي لدى مملكة البحرين، والتي نُشِرت في الصحافة المحلية يوم الأربعاء 11 يوليو/ تموز 2012، أنه وحرصاً منها على سرعة التجاوب مع ما ينشر في الصحافة، فإنها توضح للنائب ولعموم القراء عدداً من الحقائق إزاء هذا الموضوع، وذلك على النحو الآتي:

أولاً: أن وزارة الخارجية ومن منطلق اختصاصاتها تولي اهتماماً بالغاً في متابعة تحركات السفراء، المعتمدين لدى مملكة البحرين، ومتابعة مجريات نشاطهم الدبلوماسي الذي ينبغي أن يكون في إطار مهماتهم الدبلوماسية، وبشرط احترام قوانين الدولة وأنظمتها، إذ إن مملكة البحرين لا تقبل التدخل في شئونها الداخلية، وإذا صدر من المبعوث الدبلوماسي أي تصرف يتنافى مع واجباته فإن السلطات المعنية لا تتوانى عن اتخاذ الإجراء المناسب إزاء مثل هذا التصرف بما في ذلك استدعاء السفراء والالتقاء بهم لاستيضاح أية أمور وللتعبير بشكل واضح عن موقفها فيما قد يكون قد صدر منهم على نحو مخالف للقانون الوطني والقواعد الدولية بشأن عملهم.

ثانيا: أن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وطبقاً للمادة (41) تلزم الدبلوماسيين في أدائهم لعملهم أن يتقيدوا بأنظمة وقوانين الدولة المستقبلة، كما يتوجب عليهم عدم التدخل في الشئون الداخلية لهذه الدولة. وهذه الاتفاقية تحدد إطار عمل السفراء دون تقييد لممارسة أدوارهم في توثيق العلاقات الودية وتنمية العلاقات الاقتصادية والثقافية والعلمية بين دولهم وبين الدولة المستضيفة.

- ثالثاً: أن وصف النائب لعمل السفير الأميركي «بالاستخباراتي والتأزيمي»، لا يخدم مطلقاً العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة الأميركية ومملكة البحرين في حال عدم إقران هذه الأوصاف بالأدلة والبراهين المثبتة، أما مجرد سوق الاتهامات على خلفية لقاءات السفير مع جمعيات سياسية مرخصة، فهذا لا يعتبر انتقاصاً في حقه كونها جمعيات تكتسب في وجودها صفة الشرعية القانونية».

إن وزارة الخارجية تجدد التأكيد على احترامها استقلالية السلطة التشريعية وتؤكد على حرية أعضائها في التعبير عن آرائهم، كما أن سياسة وزارة الخارجية انتهاج الشفافية والإبقاء على سياسية الباب المفتوح مع السادة النواب وإطلاعهم على المجريات السياسية وليس أدل من ذلك على متابعة الوزارة لوقائع المؤتمر الصحافي الذي عقدته أربعة كتل نيابية بتاريخ 2012/6/27 عن التدخلات الخارجية، وكذلك لقاء وزير الخارجية مع السادة أعضاء لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في 2012/4/23 حيث طرح البعض تساؤلات بشأن بعض القضايا وعلاقات المملكة الخارجية وقد قدم الوزير الإيضاحات الكافية بشأنها.