أقرّ مجلس بلدي المنطقة الوسطى - على لسان رئيسه عبدالرزاق حطاب - بتأثر عمل المجلس جرّاء إقالة 4 من أعضائه، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها البحرين العام الماضي (2011).

وعن الخطوات التي اتخذها المجلس لتسيير الأمور بعد إقالة البلديين الأربعة؛ أوضح أن «إدارة المجلس في هذه الظروف تكفل بها القانون رقم (35) للعام 2001، حيث نظم عملية إدارة المجلس من خلال صلاحيات إدارية أسندها إلى الرئيس وصلاحيات تخصصية أسندها إلى اللجان ومهمات فنية تقوم بها أمانة السر».

من جانبه، أفاد عبدالرضا زهير (أحد أعضاء مجلس بلدي الوسطى الذين تمت إقالتهم) أن «أكبر مؤشر على تأثر الدوائر الأربع التابعة إلى البلديين المقالين، هو إهمال هذه الدوائر على مستوى المشاريع البلدية».

زهير: «البلديات» أوقفت المشروعات في دوائرنا

«بلدي الوسطى» يقر بتأثره جرّاء إقالة 4 أعضاء

الوسط - حسين الوسطي

أقرّ مجلس بلدي المنطقة الوسطى - على لسان رئيسه عبدالرزاق حطاب - بتأثر عمل المجلس جرّاء إقالة 4 من أعضائه، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها البحرين العام الماضي (2011).

وقال حطاب في تصريح لـ «الوسط»: «يتم إنجاز العمل البلدي وفق منظومة متكاملة ترتبط بعدد من المؤسسات وهي المجالس البلدية والأجهزة التنفيذية ووزارة شئون البلديات، وترتبط هذه المنظومة بالأجهزة الخدمية الأخرى في الدولة، ويمكن القول إن هذه المنظومة بدأت تعمل بشكل مؤسسي، لكن ذلك لا يقلل من أهمية ومكانة الفرد في المنظومة، كغياب رئيس المجلس أو عضو أو أعضاء أو مسئول أو موظف، فكل هؤلاء شركاء في الانجاز بمنظومة العمل البلدي».

وأكد أن «العمل المؤسسي يحقق التقدم لكن يبقى أن هناك مستويين، مستوى عامّاً يمكن متابعته من خلال المؤسسة، ومستوى تفصيلياً، وبالنسبة للأعضاء يتمثل هذا في متابعة شئون الدائرة وهو أمر لا يمكن تحقيقه إلا بوجود العضو الممثل للدائرة فهو من يتكفل بمتابعة هذه الأمور».

وأشار إلى أن «المجلس البلدي يعمل بشكل مؤسسي وينجز أعماله بشكل مناسب لكن لاشك أن هناك تأثيراً لغياب الأعضاء على مستوى الدوائر».

وعن الخطوات التي اتخذها المجلس لتسيير الأمور بعد إقالة البلديين الأربعة، أوضح أن «إدارة المجلس في هذه الظروف تكفل بها القانون رقم 35 للعام 2001، حيث نظم عملية إدارة المجلس من خلال صلاحيات إدارية أسندها للرئيس وصلاحيات تخصصية أسندها للجان ومهمات فنية تقوم بها أمانة السر»، منوهاً إلى «أن العبء يصبح أكبر في حال غياب أربعة أعضاء، وقد التزمنا بما نص عليه القانون في توزيع المهمات والصلاحيات».

وفي سؤال عما إذا تلقى المجلس أية شكاوى من مواطنين في الدوائر التي أقيل أعضاؤها، أجاب حطاب «نعم، وصلتنا شكاوى وطلبات ومقترحات تخص الدوائر الأربع، وتمثل مصلحة للمواطنين فيها، وقد عرضت على اللجنة الدائمة، واتخذ المجلس فيها قرارات تحقق مصلحة المواطنين، ومنها إقرار ساحل سترة الشرقي، وهو قرار سيسمح لمئات العوائل بالبناء على أراضيهم بعد أن كان ذلك غير ممكن، وهناك أمثلة كثيرة».

وعن علاقة المجلس بوزير شئون البلديات، ذكر أن «علاقتنا بوزير شئون البلديات يحكمها القانون، ونحن نؤكد على أن دور الوزارة التنسيقي يجب تعزيزه بما يمكن المجالس البلدية من أداء دورها، نحن ندرك أن هناك عقبات على صعيد الموازنات والمشاريع ولكننا نطمح إلى المزيد من التعاون».

وأضاف «في الواقع نحن نرفع أولويات المشاريع للوزارة، ويحدث أن نواجه بعض العقبات في مراحل التنفيذ، لكن نحن نعمل بشكل مشترك لتذليل هذه العقبات، هناك تأخير في التنفيذ لسبب أو لآخر، لكن هناك نسبة لا بأس بها على مستوى الإنجاز.

وفيما يخص شكاوى بعض الأعضاء البلديين من تدخل بعض النواب في اختصاصات العمل البلدي، قال: «نحن ننصح بالأخذ بالتخصص، ولذلك نؤكد على النواب أن يركزوا في دورهم المتمثل في التشريع والرقابة، ولكن نرحب أيضاً بدعمهم للبلديين في مجالهم وهو تقديم الخدمات، كما نؤكد أن التنسيق بين البلدي والنيابي مهم لنجاح العمل، المهم هو خدمة المواطن والوطن، لكن على النواب أن يدعموا العمل البلدي بالدفع بعضو المجلس البلدي وليس بتسلم الصلاحيات نيابة عنه وهنا الخلل.

من جانبه، أفاد عبدالرضا زهير (أحد أعضاء مجلس بلدي الوسطى الذين تمت إقالتهم) أن «أكبر مؤشر على تأثر الدوائر الأربع التابعة للبلديين المقالين، هو إهمال هذه الدوائر على مستوى المشاريع البلدية، وقد كان هناك تصريح نشرته الصحف لأحد الأعضاء البلديين في المجلس طالب فيه بوقف جميع المشروعات الخدمية في دوائر البلديين المقالين».

وأوضح أن «هناك شقين من المشاريع، أحدهما يخص وزارة البلديات والآخر تختص به وزارة الأشغال، وقبل إقالتنا من المجلس تم إقرار حزمة من المشروعات في الدوائر الأربع، وفيما تواصل وزارة الأشغال في تنفيذ المشروعات التي تختص بها في هذه الدوائر، إلا أنه وللأسف الشديد أوقفت وزارة شئون البلديات جميع المشروعات المعنية بتنفيذها في الدوائر الأربع، ومنها على سبيل المثال مشروع حديقة المعامير، وساحل المعامير، وهي من المشاريع التي كان يجري العمل فيها، وقد توقف العمل على رغم أن حجم الأعمال المتبقية لإكمال حديقة المعامير بسيط».

وتحدث زهير عن «إقصاء الدوائر الأربع من المشاريع الخدمية وذلك ضمن خطة المجالس البلدية المرفوعة للوزارات الخدمية، وعمد بعض الأعضاء للاستئثار بالموازنات المرصودة لإقامة مشروعات في الدوائر الأربع، من أجل الاستفادة من هذه الموازنة لإقامة مشروعات في دوائرهم».

ونقل زهير شكاوى أهالي الدائرة الخامسة والتي يمثلها بعد إقالته من المجلس، وتتمثل الشكاوى في «غياب الخدمات، وصعوبة إنجاز المعاملات الخاصة بالمراجعين».

وقال إن الكثير من أهالي الدائرة الخامسة يمتنعون عن مراجعة المجلس البلدي بخصوص احتياجاتهم، والسبب وراء ذلك إحساسهم بعدم احترام أصواتهم كمواطنين، وذلك بعد إقالة ممثلهم من المجلس، كما ان الدائرة تعاني منذ إقالة العضو البلدي من تصفير جميع مشروعاتها البلدية، باستثناء الأعمال المتعلقة بالمجاري.

ونفى زهير وجود أية مبادرات لإنهاء هذا الملف وإرجاع البلديين المقالين إلى أعمالهم، وقال: «للأسف الشديد، جميع المبادرات التي طرحت سابقاً اجهضت من قبل عدد من الأعضاء الحاليين، على الرغم من أننا مددنا ايدينا من أجل طي صفحة الماضي من باب الحفاظ على مصلحة الناس، إلا أن هناك من يرفض إرجاع البلديين». ورفضت المحكمة خلال الأسابيع الماضية طعناً تقدمت به جمعية الوفاق بعد إقالة 5 من أعضائها البلديين (4 أعضاء من مجلس بلدي الوسطى وعضو في مجلس بلدي المحرق).