صرح وزير التربية والتعليم ماجد علي النعيمي، بأن الوزارة عملت على تفعيل قضايا حقوق الإنسان وترسيخ قيم التسامح والعيش المشترك واحترام الآخر في المناهج الدراسية، إذ شرعت في العام 2004 بطرح مقررات دراسية لكل صف دراسي في المواطنة وحقوق الإنسان، تشتمل على الكثير من القضايا كحقوق الإنسان والديمقراطية والحوار وتقبل الآخر.

وأضاف الوزير «وفي ضوء المستجدات الوطنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على الساحة المحلية، وبحسب مرئيات الحوار الوطني وتوصيات اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق، لجأت الوزارة إلى تطبيق مشروع لتعزيز المناهج الدراسية بالكثير من المبادئ والقيم المتعلقة بهذه القضايا والمفاهيم في اللغة العربية والتربية الإسلامية والتربية الأسرية والمواد الاجتماعية».

وأشار إلى أن الوزارة واستعداداً لبداية العام الدراسي الجديد؛ قامت بتعديل بعض الكتب الدراسية لتتماشى مع هذه التوجهات، منها كتاب «التربية للمواطنة وحقوق الإنسان» للمرحلة الثانوية، إذ أضيفت إليه آخر المستجدات المتعلقة بالتعديلات الدستورية ومرئيات الحوار الوطني والقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والتسامح والحوار وغيرها، إلى جانب طرح مقرر جديد في التربية الإسلامية يحمل مسمى «الإسلام والقضايا المعاصرة» يتناول جميع قضايا حقوق الإنسان والمواطنة بنظرة إسلامية اجتماعية ومعاصرة، كالعمل التطوعي والحوار والعولمة وحقوق الإنسان وغيرها، بالإضافة إلى كراسة تطبيقية عملية بعنوان: «التربية والمواطنة وحقوق الإنسان» تساعد على ترسيخ المفاهيم بشكل عملي، وهناك خطط لعمل ورش عمل ومسابقات تعزز مفاهيم المواطنة وحقوق الإنسان.

وأكد الوزير أن الوزارة تسعى جاهدة إلى تجويد العمل التربوي بالتعاون مع جهات متعددة سواء محلية أو خارجية، إذ أعدت خطة استراتيجية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، تتضمن الكثير من القضايا مثل تنمية الثقافة المعرفية والبيئية وإعداد دورات تدريبية للطلبة والمعلمين، كما تعاونت في هذا المجال على سبيل المثال مع منظمة اليونسكو لتنظيم ورش عمل مع خبراء في حقوق الإنسان، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مع مكتب التربية الدولي بجنيف التابع إلى اليونسكو لتقويم المناهج الدراسية الخاصة بالمواطنة وحقوق الإنسان وتطويرها.