ذكرت وزارة التربية والتعليم في بيان لها اليوم الأربعاء (25 يوليو / تموز 2012) أن جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا فتح رفضت سجلاتها المالية والإدارية لفريق الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي المكلّف بأداء مهمة التدقيق عليها.
وأفادت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي أنّ الفرق المكلفة بالتدقيق على الحسابات الختامية للجامعات الخاصة تقوم بزيارات منتظمة لهذه الجامعات لمراجعة سجلاتها والتأكد من التزامها باللوائح والأنظمة المنصوص عليها، غير أنها تفاجأت باعتذار جامعة دلمون عن استقبال الفريق المكلّف بالتدقيق على حساباتها والتحجج بحجج واهية مفادها عدم وجود الموظفين المختصين للشئون المالية والإدارية، حيث أنّ ذلك علاوة على أنه مخالفة لأحكام قانون التعليم العالي واللوائح الصادرة عن مجلس التعليم العالي، فإنه يظهر عدم تعاون الجامعة مع الأمانة العامة للمجلس.
وأعربت الأمانة العامة عن استغرابها من تعذّر الجامعة بعدم وجود مختصين في الشئون الإدارية والمالية، حيث أنّ مثل هذه المؤسسات التعليمية يجب أن يتوافر فيها العنصر الإداري والمالي على مدار العام، لا سيما أن الجامعة ما زالت تُجرى بها امتحانات في الفترتين الصباحية والمسائية، وما زال أعضاء الهيئة الأكاديمية على رأس عملهم، وما يزال الطلبة موجودين في الجامعة.
يذكر أنّ الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي قد أعدّت تقريراً بهذا الشأن وستعرضه على جلسة المجلس القادمة لاتخاذ ما يراه مناسباً بهذا الخصوص.